کد خبر: ۳۵۴۹۲۴۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۷

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایکنا:

اختلاف دولت و مجلس درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی قابل حل است

گروه اقتصاد: علی دیواندری اظهار کرد: بنا شده است که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اختلافات دولت و مجلس در زمینه شورای فقهی بانک مرکزی را احصا کرده و سعی کنیم آن را برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از وعده‌های ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از ابتدای سرکار آمدن، تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی و حرکت در راستای بهبود وضعیت عملکرد شرعی نظام بانکی بود و به همین دلیل، تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی به پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی واگذار شده که البته هنوز تحویل بانک مرکزی نشده است.
البته از مدت‌ها قبل، هم مجلس و هم دولت، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را در راستای بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی در دستور کار قرار داده‌اند و هنوز هیچکدام از این دو مورد هم به مرحله نهایی نرسیده است اما نکته روشن این است که بانک مرکزی، دست‌کم در عرصه نظری بر پایبندی خود به حرکت در راستای تحقق بانکداری اسلامی تأکید کرده است.
ولی‌الله سیف، در بیست و هفتمین همایش «بانکداری اسلامی» در زمینه عزم جدی بانک مرکزی برای تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: «بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه‌ صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارائه دیدگاه‌ها و نظرات‌شان در این باره دعوت به عمل آورده است. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه‌ تحقق کامل بانکداری اسلامی یکی از گام‌های اساسی برداشته شود».
یکی از مسائلی که ولی‌الله سیف، همواره بر آن تأکید کرده است، تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی است و یکبار در پاسخ به سؤال ایکنا مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای عملیاتی کردن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در نظر دارید، گفت: اکنون در قانون، بانکداری بدون ربا مطرح شده است و در این رابطه اعتقاد شخصی بنده این است که بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی فاصله‌هایی هست و باید هدف ما این باشد که به سمت تحقق بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تحقق بانکداری اسلامی، به نقشه راه نیاز دارد و در حال حاضر همکاران ما در حال بررسی این موضوع هستند که با رفع نواقص و با معرفی ایده‌آل‌های لازم در رابطه با بانکداری اسلامی، بتوانیم مسیر مناسبی را طراحی کنیم که به آن سمت حرکت کنیم و می‌توانیم تحقق این موضوع در دو سال آینده را وعده بدهیم.
برای بررسی بیشتر وضعیت نقشه راه بانکداری اسلامی و اختلافات طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان متولی تهیه این نقشه راه، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
به عنوان سؤال اول بفرمائید که نقشه راه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی به کجا رسید؟
این نقشه راه، مراحل نهایی خود را طی می‎کند و خوشبختانه، کار بسیار خوبی توسط گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است. ما از تمام خبرگان بانکداری اسلامی، کسب نظر کرده و متون لازم را بررسی و مشکلاتی که بخش نظارتی ما در حوزه استانداردهای نظارتی بانکداری اسلامی و نظارت شرعی دارد را استخراج کرده‌ایم.
الان این نقشه راه، مراحل پایانی را طی می‌کند و برای خبرگان حوزه نظارت شرعی در صنعت بانکداری و فضلای حوزه علمیه و فقها ارسال شده و در حال جمع‌آوری نظرات هستیم و امیدواریم با کسب نهایی آراء، تقدیم بانک مرکزی شود.

یکی از خواسته‌های جناب آقای دکتر سیف، از زمانی‌که بنده به پژوهشکده پولی و بانکی آمدم، این بود که این سند راهبردی برای رفع دغدغه نظارت شرعی، زودتر تهیه شود تا با استانداردهای مشخص و معینی، عملیات نظارم بانکی مورد رصد قرار گرفته و از ابعاد مختلف بررسی شود و حتی در این زمینه، بانک‌ها از لحاظ نظارت شرعی رتبه‌بندی خواهند شد.
یعنی فقط اخذ نظر خبرگان بانکی و فقهی باقی مانده است؟
بله. در مراحل پایانی است و انشاء‌الله به زودی نهایی شده و تقدیم بانک مرکزی خواهد شد.
هدف شما از تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی چیست؟
هدف این است که استانداردهایی برای نظارت شرعی داشته باشیم و گلوگاه‌هایی که برای فقها بسیار مهم است که کار بانکی، شرعی باشد را شناسایی کنیم. در این زمینه، شاخص‌های مهمی را استخراج کردیم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی که بر روی بانکداری اسلامی کار می‌کنند، ما هم استانداردگذاری انجام خواهیم داد.
البته این‌کار، با روشی که ما در نظارت شرعی داریم و براساس فقه امامیه در حال انجام است و آن اطمینان لازم در زمینه اینکه آیا عملیات بانکی از نظر شرعی صحت دارد یا خیر؟ بعد ازپیاده‌سازی و محک این استانداردها تا حدودی مشخص می‌شود و اگر مشکلی در نظام بانکی وجود داشته باشد، از طریق شورای فقهی بانک مرکزی و تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود، برطرف خواهد شد.
هم دولت و هم مجلس سراغ اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا رفتند، آیا در آماده‌سازی لایحه، به دولت کمک کردید؟
در آماده‌سازی این لایحه، بانک مرکزی، نقش محوری داشته و پژوهشکده پولی و بانکی هم در آن زمانی‌که لایحه تهیه می‌شد، در تهیه آن کمک کرده است و این لایحه، حاصل کار جمعی است که صورت گرفته است؛ هرچند بعدا در وزارت اقتصاد و دولت هم مواردی به آن اضافه شده و آماده ارسال به مجلس است.
در مورد جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، بین طرح مجلس و لایحه دولت اختلاف وجود دارد و بانک مرکزی معتقد به جایگاه مشورتی برای شورای فقهی است. در نهایت قرار است چه اتفاقی برای شورای فقهی بیفتد؟
جالب است که بدانید این شورای فقهی که در بانک مرکزی وجود دارد، شکل‌گیری آن، ابتدا در پژوهشکده پولی و بانکی بوده و به تدریج ساختارمند شده و اکنون در بانک مرکزی کار می‌کند. در مورد اینکه نیازمند شورای فقهی در بانک مرکزی هستیم، کسی شکی ندارد و اختلافات بین مجلس و بانکی مرکزی هم اندک است.
بنا شده است که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز پژوهش‌های مجلس، این اختلافات را احصا کرده و سعی کنیم آن را برطرف کنیم. اینکه شورای فقهی، در ارکان باشد یا نباشد، موضوع مهمی نیست بلکه موضوع مهم این است که وقتی در نظام بانکی، کاری را انجام داده و قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا می‌کنیم، دغدغه‌ای شرعی وجود نداشته باشیم.
البته منظورم این نیست که نیازمند نظارت شرعی نیستیم بلکه باید این امکان را فراهم کنیم که فعالیت‌های ریزی که در سطح نظام بانکی انجام می‌شود، رصد و کنترل شده شده و بانک‌ها از لحاظ نظارت شرعی، رتبه‌بندی و به جامعه اعلام شود.
همانطور که اگر بانکی از نظر سیاست‌های ریسک، داری مشکل است، این موضوع را در طبقه‌بندی آن لحاظ می‌کنیم و اگر نرخ سرمایه‌اش پائین باشد، برای بانک مرکزی مهم است، باید فضایی به وجود بیاید که اگر بانکی، مسائل شرعی را رعایت نمی‌کند، بانک مرکزی، گزارشی تهیه کرده و از نظر نظارتی حساسیت نشان دهد.
خوشبختانه این مسئله، الان مورد تقاضای رئیس‌کل بانکی مرکزی است و جناب آقای سیف از ما می‌خواهد این مسئله را دنبال کنیم؛ بنابراین وجود شورای فقهی در آن بالا، چه در ارکان باشد و چه نباشد، نیازمند این است که یک سیستم نظارت شرعی داشته باشیم و من، این شورای فقهی را به کمیته ریسک یا کمیته حسابرسی تشبیه می‌کنم.
اگر در یک بانک، کمیته ریسک یا حسابرسی داشته باشیم ولی فقط در حد کمیته عالی باقی بماند، کاری از پیش نخواهند برد، بلکه مهم این است که فرهنگ حسابرسی و فرهنگ مدیریت ریسک در جای جای این بدنه بانک جاری شود و اگر اینگونه شود، طبیعتا کمیته‌های عالی هم خوراک لازم برای کار و بررسی و تصدیق برخی سیاست‌ها را دارند اما اگر بدنه بانک، ارتباطی با این مسائل نداشته باشد و در حد یک کمیته عالی باقی بماند، مشکلی برطرف نخواهد شد.
انشاء‌الله با این تدابیری که اندیشیده شده است و همکاری مستمر پژوهشکده پولی و بانکی با کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، به سمتی حرکت کنیم که دغدغه مجلس هم برطرف شود و به همکاری مشترکی برسیم؛ چون هدف همه ما این است که نظام بانکی، نظامی توأم با سلامت و با استانداردهای خوب باشد و مشکلات نظام بانکی به تدریج کاهش پیدا کند.
هم مجلس، هم حوزه علمیه و فضلای ما و هم بانک مرکزی خواهان بهبود این وضعیت هستند، بنابراین بنده اختلافات را جدی نمی‌بینم و به نظرم قابل حل و فصل هستند.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که آینده بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بنده معتقدم هرچقدر که بانکداری ما به سمت تکامل و حرفه‌ای‌تر شدن پیش می‌رود و جزئیات کار را ببیند و همچنین، پیشرفت‌هایی که در فضای بانکداری بدون ربا صورت می‌گیرد، ما را به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر می‌کند.
همانگونه که مستحضرید، کاری که الان مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می‌دهیم، هدف عالیه نظام پولی و بانکی کشور نیست بلکه نقطه شروع بوده است و برای نقطه شروع، فعلا حذف ربا از نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.
در  این سال‌ها، کشور ما تجربه خوبی در زمینه بانکداری اسلامی پیدا کرده است و باید از این مسیر، به ویژه با تصویب لوایح دوگانه بانک مرکزی، به بانکداری اسلامی نزدیک شده و به قله بانکداری دنیا که همان بانکداری اسلامی است، برسیم.