کد خبر: ۳۵۵۰۴۳۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجلس از نظرات دولت در طرح اصلاح قانون بانکداری استقبال می‌کند/ پایان فرصت ارائه لایحه

گروه اقتصاد: کریمی اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، مسئولان مربوطه دولتی، در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. البته به طور منطقی، در لوایح مربوط به قوانین اصلی و پایه‌ای کشور، انتظار این است که دولت لایحه ارائه دهد و طرح مجلس مرسوم نیست.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به پایان مهلت 45 روزه مجلس به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: کلیات این طرح، مدتی قبل در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و البته دولت هم در نظر داشت که لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و لایحه‌ای برای اداره بانک مرکزی ارائه دهد که در طی این مدت، لایحه ارئه نشده است و طبیعتا مجلس هم مسیر خود را طی خواهد کرد.
طرح مجلس دربرگیرنده همه خواسته‌های دولت است
وی ادامه داد: موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به دفعات مکرری که دولت در مجلس نهم قول داد که به زودی لایحه را ارائه خواهد داد و درخواست کرد که خود مجلس، طرحی را آماده نکند اما طرحی که توسط مجلس آماده شد، در برگیرنده همه خواسته‌های دولت هم هست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در طی فرآیند رسیدگی به این طرح، مسئولان مربوطه دولتی، در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. البته به طور منطقی، در لوایح مربوط به قوانین اصلی و پایه‌ای کشور، انتظار این است که دولت لایحه ارائه دهد و طرح مجلس مرسوم نیست اما چون وعده‌های مکرر دولت عملی نشد؛ بنابراین مجلس برای تسریع در اصلاح نظام بانکی مبادرت به چنین کاری کرد.
اهداف مجلس از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
کریمی درباره اهداف مجلس از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز اظهار کرد: نظام بانکداری ما چند چالش بزرگ دارد و از جمله در زمینه مسائل شرعی آن باید گفت که بانک، پدیده‌ای نوظهور است و در مباحث فقهی مربوط به بانک، اختلاف نظر و چالش‎‌های جدی در میان فقها وجود دارد.
نماینده اراک در خانه ملت یادآور شد: درباره بیمه چنین مشکلاتی وجود ندارد و مسائل فقهی آن از قبل از انقلاب به نتیجه رسید که بیمه امری شرعی است و با عقود اسلامی منطبق است و بر همین اساس، شرکت‌های بیمه، پس از انقلاب اسلامی با چالشی مواجه نشدند اما در نظام بانکی به دلیل ربوی بودن فعالیت بانکی در قبل از انقلاب و تحریم ربا از جانب اسلام، با تلاش‌هایی که در ابتدای انقلاب صورت گرفت، نهایتا در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساندیم و این قانون جدید، اصلاحیه‌ای بر قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 بود.
اهمیت فرهنگ‌سازی در راستای بانکداری اسلامی
کریمی ادامه داد: این دو قانون، پایه تمام فعالیت‌های بانکی ما تاکنون بوده است اما با توجه به تنوع فعالیت و خدمات بانکی از یک طرف و افزایش نقش بانک در فعالیت‌های اقتصادی و درگیر شدن بانک‌ها با انواع فعالیت‌های جدید همانند بازار سرمایه، توسعه ایجاد شده در فعالیت‌های بانکی از یک طرف و ایراداتی که به نحوه اجرا و عمل به قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌های اخیر وجود دارد، اصلاح این قانون را ضروری کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تاکنون فرهنگ‌سازی برای مردم برای انطباق فعالیت‌ها و درخواست‌های آنان از بانک‌ها مطابق با مبانی شرعی انجام نشده است و به همین دلیل، این برداشت وجود دارد که فعالیت‌های بانکی منطبق با شریعت نیست و این بزرگترین دغدغه برای قانونگذاران است.
چالش‌های موجود در نظام بانکی
کریمی افزود: نکته بعد، چالش‌هایی است که در نظام بانکی ما وجود دارد که از جمله عدم کارایی این نظام و بالا بودن قیمت تمام شده پول در این نظام است و فعالان اقتصادی، هیچ انگیزه‌ای برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی ندارند و احساس می‌کنند فعالیت اقتصادی آنها به سرانجام نمی‌رسد.
وی اظهار کرد: نکته بعدی این است که در فعالیت‌های بانکی دنیا، تأکید اصلی بانک‌ها به جای تسهیلات، بر روی خدمات بانکی است، درحالی‌که در کشور ما نقش خدمات بانکی، بسیار پائین بوده و این تسهیلات است که مهم‌ترین سهم را در ایجاد سود برای سهامداران و مالکان بانک‌ها دارد و همین امر باعث شده تا مالکان بانک‌ها، تلاشی برای بهبود خدمات بانکی انجام ندهند؛ این در حالی است که که در همه جای دنیا سعی بر ارائه خدمات مناسب بانکی است.
نماینده اراک در خانه ملت در پایان گفت: این موضوع هم باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد که باید بانک‌های با کارایی بالا، با تجهیز منابع با حداقل قیمت تمام شده و پرداخت تسهیلات با حداقل سود ممکن را دارا باشیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی، قانونی را تصویب کند که بتواند تحولی اساسی برای نظام بانکی کشور در پی داشته باشد.