کد خبر: ۳۵۵۱۸۳۱

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

جداسازی مباحث دانشگاهی از فرهنگ عمومی/ تقویت نقش شورای عالی انقلاب در جریان‌سازی

گروه ادب: وقتی به مصوبات و ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیاری از مسائل مطرح در این باره، ارتباطی به موضوعات روز ندارد؛ یعنی نیازهای امروز فرهنگ را برآورده نمی‌کند تا چه برسد به اینکه پیش‌نگر باشد و برای آینده ریل‌گذاری و جریان‌سازی فرهنگی کند.

محمدصادق دهنادی،‌ کارشناس فرهنگی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره ساختار و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی فرهنگی در جامعه عنوان کرد: جمهوری اسلامی حاصل انقلاب رفاهی نبوده و این طور نبود که مردم به دلیل آب و نان و برخی از مسائل این چنینی بخواهند انقلاب کنند تا مسائل اقتصادی‌شان برطرف شود و اقتصاد در صدر این مسائل باشد. همچنین،‌ انقلاب اسلامی ایران، سیاسی هم نبود که احزاب در جنگ قدرت با هم درگیر شوند و مجموعه این درگیری‌ها به تغییر نظام سیاسی منجر شود.

وی با بیان این مطلب افزود: برخلاف بسیاری از کشورها، انقلاب اسلامی ایران نظامی و امنیتی نیز نبود که عده‌ای از نیروهای نظامی بخواهند با کودتا، ماهیت نظام را تغییر دهند. وقتی به صدر مطالبات امام خمینی(ره) از سال 42 به بعد نگاه کنید، می‌بینید که اکثر مطالبات انقلاب در حوزه فرهنگ بوده است و اگر مردم می‌خواستند که نظام سیاسی تغییر کند،‌ بیشتر از این که از فقر گلایه داشته باشند،‌ از ساختار سیاسی کشور نگران و گلایه‌مند بودند و چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کردند.

چرایی وقوع انقلاب اسلامی

رئیس فرهنگسرای معرفت با اشاره به اینکه مردم‌ مطالبات فرهنگی داشتند و می‌خواستند اسلام اجرا شود، گفت: مردم خواستار اجرای مطالبات فرهنگی در شأن و قانون کشور و مبادلات بانکی و سیاسی بودند. آنان می‌خواستند که این مطالبات و قوانین اسلامی در قراردادهایی که بین ایران و جهان است نوشته و دیده شود و در روابط خارجی و مسائل داخلی کشورمان این موضوعات یک به یک دیده شود.

این کارشناس رسانه ادامه داد: مردم حتی می‌خواستند که بر مطالبات اقتصادی کشور و حتی موضوعات سیاسی و نظامی، یک دیدگاه فرهنگی ناظر باشد و به آن سیطره داشته است. بر این اساس می‌توان گفت که فرهنگ مسئله اول کشور است و به همین خاطر است که می‌بینید در حوزه فرهنگ، نخستین شورایی که در انقلاب اسلامی پس از پا گرفتن انقلاب به صورت تخصصی شکل گرفت تا نظارت فراقوه‌ای و عالی و سیاستگذاری هماهنگ در حوزه اداره کشور به وجود آید، شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

دهنادی با بیان اینکه وظیفه این شورا در آغاز به کار آن، موضوع دانشگاه‌ها بود، افزود: این مسئله حس می‌شد که اساتید و افرادی که به نظام طاغوت وابستگی داشتند به عنوان گردانندگان دانشگاه کار می‌کردند و همین موضوع باعث برخی ناهمخوانی‌ها با موضع نظام اسلامی شده بود و باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت.

وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی به تدریج متوجه این موضوع شد که سیاست‌گذاری کلان فرهنگی اعم از دانشگاه و غیر از آن، باید در نقطه‌ای قرار گیرد که به عنوان دیده‌بان اصلی فرهنگ در کشور دیده شود و بین نهادهای فرهنگی کشور هماهنگی ایجاد کند و به عنوان هدایتگر، هماهنگ کننده و ناظر، ‌پازل مهندسی فرهنگی را در کنار هم بچیند و خلأ احتمالی را ببیند و در نهایت بتواند بر اساس دیدگاه‌های جمهوری اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب،‌ جریان فرهنگی کشور را پایش کند.

مطالباتی که بر جا مانده است

دهنادی با تاکید بر اینکه اساس شکل‌گیری و اداره و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این منوال بوده و این شورا قرار بوده است که مهم‌ترین شورای راهبردی نظام اسلامی باشد، تصریح کرد: متاسفانه این نهاد انقلابی به دلایل مختلف در بسیاری از مسائل به این مطالبات دست پیدا نکرده است.

این کارشناس فرهنگی در ادامه توضیحاتش عنوان کرد: اگر امروز نام این شورا را شواری عالی دانشگاه‌ها بگذاریم کلمه درستی را به کار برده‌ایم، زیرا‌ مسائل دانشگاه‌ها و نظارت بر عملکرد مدیران و رؤسای آنها و مباحث مربوط به دانشگاه‌ها، بخش بزرگی از کار این شورا را تشکیل می‌دهد و ساختارها و نظام‌های مختلف و آیین‌نامه‌نویسی و بررسی بخش‌نامه‌ها و چیزهای مهمی که شاید در بسیاری از نهادهای دیگر می‌تواند بررسی شده و برای آن تعیین تکلیف شود، برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی در توضیحات بیشتر گفت: برخی از مسئولانی که عضو حقوقی این شورا هستند، گرفتاری‌های مختلفی در حوزه‌های اجرایی دارند که هیچ وقت شواری عالی نمی‌تواند به عنوان شورای زنده‌ای که نه تنها درباره اتفاقات کنونی فرهنگی، اجتماعی کشور نظر داده، از خود علائم حیاتی بروز داده و انتظار درست از شورا این است که درباره اتفاقات ده و بیست سال آینده نظر داشته باشد.

شورای عالی انقلاب در جایگاه مناسب خود قرار ندارد

دهنادی همچنین افزود: وقتی به مصوبات و ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه کنیم، می‌بینیم که خیلی از مسائل مطرح در این باره، ارتباطی به موضوعات امروز هم ندارد، چه رسد به فردا؛ یعنی نیازهای امروز فرهنگ را برآورده نمی‌کند تا چه برسد به اینکه پیش‌نگر باشد و بتواند آینده را پیش‌بینی کرده و برای آن ریل‌گذاری کند و در واقع مفید باشد و جریان‌سازی فرهنگی کند.

این کارشناس فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به این نکته مهم اشاره کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری در جایگاه و پایگاه مناسب خود قرار ندارند و ادامه داد: اساساً اتفاقی که در حوزه‌های فرهنگی در حال وقوع است اینکه صورت جلسات شورا را که می‌بینیم، گویی درباره مسائل کشور دیگری بحث می‌کنند که این موضوع به خاطر ساختار آسیب‌زا و حجیمی است که برای آن در نظر گرفته شده است.

وی از افراد شاخصی که در شورا حضور دارند و آیین‌نامه‌هایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های این نهاد باید موجود باشد که وجود ندارد، یاد کرد و گفت: تضمینی برای قوانین و قواعدی که شورا تصویب می‌کند وجود ندارد. وقتی نهاد قانونگذاری وجود داشته باشد که کسی پیگیر اجرای قوانین آن نباشد و اگر اجرا نشد، کسی هم جریمه نشود، ‌این قانون به درد کسی نمی‌خورد.

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

دهنادی با ذکر مصداقی در این باره عنوان کرد: فرض کنید در دادگاه‌های کشور قوانینی وجود داشته باشد که اگر کسی آن را انجام ندهد و ضمانت اجرایی نداشته باشد و مشکلی برای کسی که آن را اجرا نمی‌کند پیش نیاید، می‌توان گفت که آن قانون کارآمد و راهگشا نیست.

وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین شورای عالی به همین نحو است، ادامه داد: اگر سازمانی به عنوان سازمان فرهنگی شناخته شود، وقتی بحث بودجه مطرح می‌شود، قاعده‌اش این است که گزارش عملکردش را شورای عالی تصویب و تایید کند که این سازمان و نهاد فرهنگی موثر بوده و در خط سیاست‌های شورا حرکت کرده است، در غیر این صورت اگر کسی برای خودش در هر سازمان فرهنگی فعالیت کند و سازمان‌ها نیز خلاف یا موازی هم حرکت کنند و شورا برای خود آیین‌نامه و قانون بنویسد، دیگر چه امیدی باید داشت و چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان افزود: از مشکلات شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که بازوی اجرایی مناسبی ندارد و نداشتن این موضوع باعث شده است که هیچ پایش مناسبی درباره خروجی مفید نهادهای فرهنگی در کشور نباشد و در نهایت شورای عالی غیر از بحث دانشگاه‌ها که عزل و نصب رؤسا هم در این حیطه جای دارد، دستش در زمینه‌های دیگر بسته باشد و تدابیرش به خروجی قابل قبولی نرسد.

وی به ارائه راهکار در این باره پرداخت و اظهار کرد: قطعاً اولین اتفاقی که در این باره باید بیفتد، ‌جدا شدن بحث دانشگاه‌ها از مباحث فرهنگ عمومی است. در حوزه فرهنگ عمومی به یک عده انسان که به صورت تمام‌وقت به مباحث فرهنگی بپردازند و آنها را ملاحظه کنند و سیاستگذاری و نظارت داشته باشند، نیاز داریم که به اندازه شورای فرهنگی عمومی شهرها و استان‌ها از نظر صلاحیت‌ها، قدرت و هماهنگی، تا این اندازه ضعیف نباشد.

انتصاب رؤسای برخی از سمت‌های کلیدی

دهنادی با تاکید بر اینکه گروهی باید فقط به اداره و تمشیت اداره دانشگاه‌ها بپردازند و گروهی دیگر روی حوزه فرهنگ متمرکز شوند، اظهار کرد: باید قانونی داشته باشیم که بر اساس آن، همه نهادهای فرهنگی به شورای عالی پاسخگو ـ اتفاقی که هم‌اکنون نمی‌افتد ـ تا سیاستگذاری فرهنگی در این شورا به نحو عینی محقق شود.

این کارشناس در بیان پیشنهاد دیگر گفت: پیشنهاد دیگر برای اینکه توجه شورا به همه نهادهای فرهنگی مبذول شود،‌ این است که انتصاب رؤسای برخی از سمت‌های کلیدی در حوزه‌های فرهنگی به پیشنهاد و تایید این شورا باشد. قطعاً مدیران آن نهادها که تایید و انتصاب‌شان به عهده شوراست، خود را نسبت به این نهاد پاسخگو می‌دانند.

دهنادی همچنین این رویکرد را سبب آن دانست که از انتصاب افراد نامناسب در حوزه فرهنگ که سابقه فرهنگی ندارند، جلوگیری شود. در ایران اسلامی بیش از 60 نهاد فرهنگی داریم. تعداد این نهادها بیشتر از رؤسای دانشگاه‌ها نیست، اما انتصاب هیچ کدام از آنها مورد مشورت شورای انقلاب فرهنگی نیست. چه جایگاه‌های انتصابی و چه انتخابی. مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از نهادهایی که سیاست‌گذاری آنها برای تایید به خدمت رهبر معظم انقلاب برده می‌شود و حتی برای برخی بخش‌های تحت نظارت رهبری، اعم از دولتی و غیردولتی باید کارگروهی در شورا باشد که گزارشی از عملکرد بخش‌های فرهنگی را به رهبر و دولت ارائه کند و بر اساس آن، مدیر مناسب و سیاست اصولی به دولت و سازمان‌ها پیشنهاد دهد.

پایش سیاست‌های اصلی نظام

وی گفت: بهتر است که رؤسای سازمان‌هایی مثل تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و صدا و سیما و سازمان‌های فرهنگی کلان‌شهرها و شهرداری‌ها،‌ و برخی از اماکن تخصصی مثل حوزه هنری که دارای شأن جریان‌سازی در حوزه فرهنگ هستند، تصویب گزارش عملکردشان به صورت ادواری در شورای عالی انقلاب باشد. مانند دیوان محاسبات که به نحوه عملکرد دستگاه‌ها از نظر مالی نظارت می‌کند.‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این شأن را دارد که از نظر کیفی و عملکرد، نهادهای فرهنگی را نسبت به سیاست‌های اصلی نظام پایش کند.

دهنادی همچنین اظهار کرد: در حوزه‌های بودجه‌ای و ساختاری نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطالعاتی انجام دهد که ساختارهای موازی که در حوزه فرهنگ بسیار بوده و آسیب‌زا هستند،‌ مورد تجدید نظر قرار دهد و این تجدید نظر باعث شود که برخی از نهادهای فرهنگی ادغام، ‌منحل و بعضاً برای مواردی که به عنوان پارامترهای جدید فرهنگی موضوع جدیدی پیش می‌آید ساختارهای جدید در نظر گرفته شود. مثل جامعه مجازی یا سایبری که امروز به وجود آمده است، ‌اما حتی تشکیل شورای عالی مجازی کشور هم نتوانسته است شاخص‌های زندگی مردم در این فضاها را به نحو ملموس و جریان‌ساز مدیریت کند.

وی در پایان سخنانش تاکید کرد: تصور می‌کنم علیرغم سال‌های زیادی که از تشکیل شورا گذشته است، ‌هنوز معنای درست، خاص و دردمندانه رهبر معظم انقلاب از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در احکام انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی این شورا منعکس شده، مورد توجه واقعی قرار نگرفته و سردرگمی نهادهای فرهنگی هنوز مورد رصد شورا نیست، پس مظلومیت فرهنگ همچنان ادامه دارد.