کد خبر: ۳۵۵۶۶۶۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ کامران ندری پاسخ می‌دهد:

چرا مشکل جریمه دیرکرد در نظام بانکی برطرف نمی‌شود

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بزرگترین مشکلی که در مورد جریمه دیرکرد در کشور وجود دارد این است که از لحاظ قانونی، مکانیزم یا دستورالعملی برای رفع آن وجود ندارد و بخشی از مشکل هم به قوانین غیربانکی مربوط است و به همین دلیل ربا در نظام بانکی تحقق پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای وصول معوقات بانکی، مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد است که البته به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. جریمه دیرکرد براساس دین مبین اسلام، مصداق ربا و حرام است و به همین دلیل اخذ این جریمه همواره مورد اعتراض بسیاری از مردم و مراجع عظام تقلید بوده است.
برای بررسی بیشتر وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمایید با توجه به اعتراضاتی که در مورد اخذ جریمه دیرکرد توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، وضعیت اخذ این جریمه در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اکنون جریمه دیرکرد در نظام بانکی ما گرفته می‌شود و متأسفانه چون ما در رابطه با بدهکاران و کسانی‌که نمی‌توانند در سررسید، بدهی خود را تأدیه کند، قاعده یا دستورالعمل مشخصی نداریم که چه اقدامی باید انجام دهیم، به همین دلیل است که این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند.
به این دلیل که بانک‌ها نمی‌دانند با کسانی‌که در سر موعد، بدهی و اقساط ‌خود را پرداخت نمی‌کنند، باید به چه شکلی عمل کنند بنابراین مدام این جریمه افزایش پیدا می‌کند. البته تا آنجایی‌که بنده اطلاع دارم، کسانی که وام‌های خُرد دریافت کرده‌اند، مشکل چندانی ندارند و معمولا تأخیرات آنها چندروزه است.
اما اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد جریمه تأخیر تأدیه بحث کنیم، اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و می‌توان آن را دریافت کرد.
حتی اگر کسی کوتاهی کرده و بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نمی‌کند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.
چرا نظام بانکی نمی‌تواند این مشکل را تعیین تکلیف کند؟
به خاطر نقص در قوانین و به‌ویژه برخی از  قوانینی است که بسیار دست و پاگیر شده است. مثلا ماده 34 قانون ثبت که واقعا به اجراء گذاشتن و فروش وثیقه‌های مِلکی را برای بانک‌ها بسیار سخت و دشوار کرده است.

وقتی بانک نمی‌تواند بسیار سریع به این مسئله رسیدگی کرده و آن را تعیین تکلیف کند، روند رسیدگی طولانی می‌شود و هرچه هم طولانی‌تر شود، این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند و مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم را به وجود می‌آورد.
بنده معتقدم دلیل این مسئله این است که هنوز سیستم چابکی که بتوانیم به‌سرعت با این مسئله عدم پرداخت به موقع اقساط و بدهی‌ها برخورد کنیم و اجازه ندهیم طولانی شود را طراحی نکرده‌ایم؛ همین امر است که باعث ایجاد مشکل شده است و به همین دلیل است که در اغلب مواقع می‌توانیم بگوییم که ربا در نظام بانکی ما تحقق پیدا می‌کند.
آیا در طرح مجلس و لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شده است؟
اشاراتی به این مسئله شده است اما بنده گمان نمی‌کنم باعث پایان دادن به این مشکل در نظام بانکی ما شود؛ چراکه وجود این مشکل، در بسیاری از موارد ارتباطی با قوانین بانکی ندارد.
برخی موارد همانند ماده 34 قانون ثبت، ارتباطی با قوانین بانکی ندارد و قوانین دیگر است که باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور شده است. لذا گرچه در این طرح برخی تلاش‌ها صورت گرفته است اما بنده گمان نمی‌کنم مسئله را حل کند.
آیا وضعیت معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی دارد؟
شرایط یکسان است و تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی نیست. جریمه دیرکرد یک دستورالعمل کلی است و همه بانک‌ها آن را دریافت می‌کنند اما مشکل این است که اگر به دلیل اعسار باشد، این جریمه، وجهی ندارد و صددرصد رباست و اگر از روی کوتاهی فرد در پرداخت بدهی باشد، این جریمه دارای توجیه است و باید شخص را جریمه کرد اما نباید اجازه دهیم جرایم همین شخص هم مدام افزایش پیدا کند.
مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که نظام بانکی، روشی برای تعیین تکلیف عادلانه بدهی‌ها به لحاظ قانونی ندارد و از نظر زیرساخت‌های قانونی، نمی‌تواند این بدهی‌ها را به‌سرعت تعیین تکلیف کند و به همین دلیل بدهی‌ها مدام افزایش پیدا کرده و این مشکلات پیش می‌آید.
منظور این است که میزان معوقات بانکی و جرایم دیرکرد در بانک‌‌های خصوصی و دولتی با هم متفاوت است؟
در بانک‌های دولتی، چون بیشتر این بدهی‌ها مربوط به دولت است، مشکلات هم کمتر است، چون دولت را نمی‌توان چندان جریمه کرد و اگر جریمه هم بشود، حسابرس خواهد آمد و می‌گوید این جرایم را قبول ندارم.
تفاوت بین بانک دولتی و خصوصی از این حیث است که عمده بدهی در بانک‌های دولتی مربوط به دولت است و در بانک‌های خصوصی مربوط به دولت نیست.
قطعا وقتی تسهیلاتی اعطا می‌شود باید مکانیزمی برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. در سایر بانک‌های موفق اسلامی آیا مکانیزم خاصی برای حل این مشکل طراحی کرده‌اند؟
مکانیزم مشخص است و طبق قرارداد، افراد باید بدهی را پرداخت کنند اما مشکلی که ما برای آن مکانیزمی طراحی نکرده‌ایم، این است که اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکرد باید چه کار کنیم، چقدر وی را جریمه کنیم یا تا کی به وی مهلت دهیم؟
همچنین روشن نیست که این جریمه دیرکرد تا چه اندازه می‌تواند افزایش پیدا کند و چگونه می‌توانیم وثیقه را به‌سرعت به اجرا بگذاریم که هم بدهکار و هم بانک دچار ضرر نشوند. برای این موارد است که سازوکار و دستورالعملی نداریم.