کد خبر: ۳۵۵۷۲۹۵

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۹

رئیس‌جمهور:

نظارت عمومی؛ بزرگترین قدرت برای مبارزه با فساد/ تشریح اهداف ارائه منشور حقوق شهروندی

گروه سیاسی: دکتر روحانی یکی از وظایف مهم دستگاه‌های نظارتی و بازرسی را ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه بزرگترین قدرت برای مبارزه با فساد نظارت عمومی است، اظهار کرد: برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی امروز، چهارشنبه 8 دی‌ماه، در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌های سراسر کشور گفت: به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی، می‌گویم در پرونده‌های مهمی که رقم‌های میلیاردی اموال عمومی مردم حیف و میل شده است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود چراکه اگر پاسخ داده نشود، نه‌تنها سرمایه مادی که مسئله مهم‌تر از آن یعنی اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهیم.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله نظارت و بازرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: اساساً هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام اگر توأم با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن زیاد است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلام بخشی از کنترل قدرت به کنترل داخلی انسان‌ها تحت عنوان تقوا باز می‌گردد، ادامه داد: تقوا بشر را از انحراف باز می‌دارد و انسان متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون بوده که می‌تواند او را از انحراف باز دارد.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در بسیاری از آیات قرآن و سفارشات دین مبین اسلام به تقوا برای تقویت باطن انسان تأکید شده است، گفت: وجدان انسان که محکمه‌ای در درون اوست یک نهاد بازرسی و محکمه درونی است که قبل از هر دستگاهی، انسان را به محکمه می‌کشاند اما در عین حال در کنار کنترل باطنی، نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم، تا بتواند کنترل داخلی را تقویت کند.

دکتر روحانی نظارت‌های حرفه‌ای و بازرسی‌های ویژه دستگاه‌های مختلف را نوعی از نظارت ظاهری عنوان و اظهار کرد: البته در دستگاه‌های اجرایی این واحد نظارتی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود، که اگر تحت یک عنوان مشخص قرار می‌گرفت، مردم می‌دانستند که در هر دستگاهی کدام بخش مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات داریم، گفت: علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و دفتر بازرسی ویژه در دیگر قوا مانند دستگاه قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و با مسامحه می‌توان گفت مجلس و کمیسیون‌های آن به نحوی کار نظارت را نیز بر عهده دارند، ‌گفت: مجلس در حقیقت حق تحقیق و تفحص، ‌سوال و استیضاح را دارد.

رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز دستگاهی ناظر است که بر قانون‌گذاری مجلس نظارت داشته و در انتخابات وظیفه سنگین نظارت برعهده آن است.

دکتر روحانی با طرح این سوال که چرا با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی در کشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده ‏است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‏و همراهی کرده‌اند؟

دکتر روحانی ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از اینکه وی در اختیار ‏دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به ‏دادگاه برود.‏

رییس‌ جمهور خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ‏ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی ‏مردم در آنها حیف و میل شده، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود.‏

دکتر روحانی تأکید کرد: اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از 3 میلیارد و ده‌ها ‏میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.‏

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد، سرمایه ‏اجتماعی بوده، گفت: قدرت و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی در هر کشوری جزو قدرت‌های اول است و ‏امروز، قدرت کشور از پشتیبانی مردم می‌باشد.‏

دکتر روحانی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم نظارت‌ها و بازرسی‌ها، ‌ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ‏است.‏

رئیس‌ جمهور افزود: اگر در موضوعی جرم و تخلف بزرگی روی دهد و مردم احساس کنند این تخلف از ‏سوی یک مجموعه بوده باید موضوع برای مردم روشن و توضیح داده شود تا بتوانیم مشکلی را که در اعتماد ‏عمومی مردم بوجود آمده، ترمیم کنیم.‏

دکتر روحانی با اشاره به اینکه ما باید در فرآیند بازرسی‌ها و رسیدگی‌ها به دنبال آن باشیم که قوانین و مقررات و رویه‌هایمان چه اشکالی داشته است، افزود: هر بازرسی ویژه‌ای در نهایت باید به پیشنهادی برای رفع نواقص آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین جاری کشور برسدچرا که تنها جنبه حقوقی بازرسی ملاک نبوده، بلکه  جنبه‌‌های فنی، اجتماعی،‌سیاسی و اقتصادی آن دارای اهمیت است.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه گاهی تخلف و انحرافات بخاطر وجود نقایص در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مقررات و رویه حاکم است، گفت: ما باید بتوانیم در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به آن نقص رسیده و آن را برطرف کنیم، چرا که اگر نقایص رفع نشود، نمی‌توانیم سلامت سیستمی و عمومی را در جامعه تضمین کنیم.

دکتر روحانی افزود: اگر قصورها در جامعه برطرف نشود، آن وقت کسانی که اقدامات خوب و مخلصانه انجام می‌دهند با کسانی که انحراف و تخلف دارند، مانند هم دیده می‌شوند. ما نیاز داریم تا متخلف را شناسایی کرده و پس از آن، از تخلفات بعدی پیشگیری کنیم.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضائیه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چرا که سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حائز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری‌ نداشته باشیم.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه پیش‌داوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: متأسفانه در بسیاری موارد بخاطر مسایل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.

دکتر روحانی با بیان این سؤال که چرا برخی در کشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن داشته و در برابر فحاشی و تهمت نسبت به دولت گاهاً تشویق هم می‌شوند، گفت: البته این رسانه‌ها جرأت انتقاد، تهمت و فحاشی نسبت به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، ‌اما زمانی که در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند.

رئیس‌ جمهور افزود: اینکه ما در جامعه از وقوع گناه و منکر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌کننده است. برخی بخاطر مسایل حزبی و جناحی هنگامی که توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند.

دکتر روحانی تأکید کرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است که کسی از منکر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌ای هم هستند که می‌گویند، دروغ اگر علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه اسلام آمده تا ما را از این گمراهی نجات دهد، گفت: نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود، تا ما از عدالت دور شویم، چرا که عدالت فوق قومیت‌ و جناح‌بندی است.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مسایل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بازرسی‌هایی که منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است که عدالت را مد نظر قرار دهیم.

رئیس‌ جمهور افزود: در تمام بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید به این نکته برسیم که اشکال ریشه‌ای در آن مسئله از کجا ناشی شده است و اگر برای حل مشکلات، روش‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و سیستم را اصلاح کردیم، آن زمان موفق خواهیم بود.

دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم در بازرسی‌ها، اظهار کرد: اگر در بازرسی‌ها به نکته‌ای رسیدیم که هرچند گناه و اشتباه بوده اما در حریم خصوصی فرد قرار دارد، حق افشای آن را نداریم، ما باید آنچه به مصلحت جامعه مربوط می‌شود را دنبال کرده و جرم را عادلانه بررسی کنیم.

رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: برای ما، همه افراد از لحاظ قانون و مقررات باید مساوی بوده و هیچ‌کس تفاوتی با دیگر افراد در جامعه نداشته باشد.

دکتر روحانی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، باید کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم، افزود: یکی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، مقابله با فساد است؛ چرا که با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یکی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه‌گانه لازم بوده اما کافی نیست،‌ چرا که این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این راستا نیاز به بازرسی عمومی کامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند، چرا که هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم.

دکتر روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یک معضل اجتماعی تحت عنوان قبرخواب‌ها و نامه یکی از هنرمندان به وی در رابطه با این مسئله، این معضل را بسیار دردناک و باعث تأسف دانست و افزود: در جامعه‌ بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل است.

رئیس‌ جمهور با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمای 9 دی، گفت: مردم ایران در آن روزها، احساس کردند که به شعائر دینی و امام حسین(ع) توهین شده و بخاطر عشق بی‌اندازه خود به ابا عبدالله(ع) و دفاع از مسیر حق، خاندان رسالت، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، آن حرکت بزرگ را انجام دادند و نباید از این حضور مردم استفاده جناحی و حزبی شود.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: ملت بزرگی که حاضر است جان خود را در راه خاندان رسالت فدا کند، چگونه می‌تواند، تحمل داشته باشد، که عده‌ای از هموطنانش دچار آسیب اجتماعی شده و شب‌ها بخاطر بی‌پناهی و فرار از سرما به قبرها پناه می‌برند. این برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه همه باید مشکلات اساسی کشور را مد نظر قرار داده و بدور از مسایل جناحی و اختلافات به صورت یکپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه ارکان نظام در برابر مشکلات اجتماعی مسئول هستند.

دکتر روحانی نظارت عمومی را بزرگترین قدرت برای مقابله با فساد عنوان و اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به رستگاری برسیم باید همه به صحنه آمده و با دعوت به نیکی در برابر منکر و فساد بایستیم.

رئیس‌ جمهور ادامه داد: یکی از وظایف مهم احزاب، گروه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید مقابله با فساد باشد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه قدرت مردم بالاتر از دادگاه، بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و دیوان‌هاست و همه مردم باید برابری مقابله با فساد مطالبه‌گر باشند، تأکید کرد: یکی از اهداف ارایه منشور حقوق شهروندی به ملت بزرگ ایران در 29 آذر این بود که ملت در راستای حقوق شهروندی خود از همه قوه مجریه و دستگاه‌ها مطالبه‌گر شوند؛ چرا که حق‌مدار، حق‌خواه و حق‌جو بودن یکی از مسئولیت‌ها و وظایف انسان است.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه برخی با مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر کرده، گفت: ما حقوق شهروندی را در 100 روز اول کار دولت منتشر کرده و متن آن را در سایت قرار دادیم که این منشور طی 3 سال گذشته از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفت و در 29 آذر امسال نسخه نهایی آن ارایه و منتشر شد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اگر مردم در مسیر مقابله با فساد جدیت داشته باشند، آن وقت دستگاه‌های تخصصی و نظارتی نیز در سه قوه با امید و قدرت بیشتری به‌کار خود ادامه خواهند داد.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه ما باید با تخلف، انحراف و فساد مقابله کنیم، گفت: معیار باید برای همگان قانون اساسی، قانون اسلام و قانون موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد.

پیش از سخنان رییس‌ جمهوری، علیرضا آوایی رییس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد این دفتر در زمینه نظارت و بررسی پرونده‌های گوناگون ارایه کرد.