کد خبر: ۳۵۵۷۵۷۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۸

دوئل بیمه‌ای

2 سال و 8 ماه از آغاز طرح تحول سلامت می‌گذرد. منابع مالی در نظر گرفته شده برای این طرح و بی‌توجهی بیمه‌ها موجب شد تا وزارت بهداشت پس از 5 سال دوباره خواستار تجمیع دوباره آنها در وزارت متبوع خود باشد این درخواست همان مقاومتی را در وزارت رفاه دولت یازدهم برانگیخت که پیش از آن در دولت‌های نهم و دهم نیز برانگیخته بود. در این گزارش به روند این مجادله در دولت یازدهم می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) روزنامه بهار می نویسد: از 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 که طرح تحول سلامت از سوی وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید در بیمارستان‌های کشور آغاز شد، همواره مهمترین دستاورد آن اجرایی شدن گام نخست آن یعنی کاهش پرداختی از جیب مردم برای امور درمانی عنوان شده است. موفقیت این مرحله از طرح به گونه‌ای بود که رئیس جمهور آن را بزرگترین افتخار این دولت خوانده و همواره از آن دفاع کرده است.

در نخستین گام‌ها چه رخ داد؟
در گام نخست طرح تحول سلامت که هدف آن حمایت از بیماران بستری بود، پرداختي آن‌ها در مراکز درمان دولتي از 40 درصد به 10 درصد کل هزينه‌هاي درماني کاهش پيدا کرد. با ادامه طرح، سهم پرداختي بيماران از 10 درصد هم کمتر شد؛ چنان‌که هم‌اکنون سهم بيماران بستري ساکن در شهرها به 6 درصد کل هزينه‌ها و بيماران روستايي و عشايري به 3 درصد رسيده است. کاهش میزان پرداخت بیماران در بیمارستان‌های دولتی، ناشی از تخصیص منابع مالی گسترده (ناشی از مالیات بر کالاهای آسیب رسان، هدفمندی یارانه‌ها، ۱ ارزش افزوده، طرح پزشک خانواده و بیمه‌ها) است.

براساس ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز است همه ساله ١٠‌درصد درآمدهاي خود از محل هدفمندي يارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد. در حین تدوين و بررسي بودجه‌ سال ٩٣ مبلغی در حدود ٤٨‌هزار ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت.

اين رقم معادل درآمد دولت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در ‌سال ٩٣ بود. همچنين با توجه به مصوبه نمايندگان مجلس درخصوص افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع حاصل از آن به طرح تحول نظام سلامت، ٢‌هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان نيز از اين محل در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. سال بعد نیز رقم 48 هزار میلیارد تومان از همان منابع به وزارت بهداشت برای استمرار این طرح اختصاص یافت همچنین مجلس نیز یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای این طرح به صورت پایدار به تصویب رساند.

آغاز انتقادات
این هزینه‌کرد برای طرح تحول سلامت منجر به آغاز انتقادات از طرح موجود شد. چنان‌که مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت هشتم و نایب‌رئیس کنونی مجلس در 7 اسفندماه 93 با انتقاد از این طرح گفت: «بدون در نظر گرفتن حد و حدود هزینه‌ها، اجرای طرح تحول سلامت در عمل غیر ممکن است. چرا که چنین پولی در صندوق دولت وجود ندارد. حرف ما با وزارت بهداشت این بود که در قدم اول پول را بر اساس سرانه و جمعیت ارائه دهند. در واقع باید هرجا که امکانات نداشت تجهیز می‌شد اما این کار دقیقا برخلاف این مسیر در حال رخ دادن است. متأسفانه این روند هزینه تمام شده را بالا می‌برد و بی‌عدالتی را عمیق‌تر و مناطق محروم را با مشکلات بیشتری در گرفتن خدمات بهداشتی - درمانی مواجه خواهد کرد، در نتیجه با این روند طولی نمی‌کشد که دولت، مجلس، بیمه‌ها و مردم با چالش جدی مواجه می شوند.»

تحقق پیش‌بینی
پیش‌بینی پزشکیان در رابطه با چالش جدی بیمه‌ها به‌وقوع پیوست و آن‌ها را به بزرگترین بدهکاران مراکز درمانی و بیمارستانی کشور تبدیل کرد. بدهکاری بیمه‌ها و نیز تأکید سیاست‌های کلی سلامت قانون پنجم توسعه مبنی بر تجمیع بیمه‌ها بار دیگر وزارت بهداشت را به صرافت انداخت تا خواستار این مهم شده و تولیت خود را بر بیمه‌ها مطرح کند.

آتش را تجمیع بیمه شعله‌ور کرد
تأکید وزارت بهداشت بر تجمیع بیمه‌ها بار دیگر شعله کوچک ناشی از اختلافات وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم برای انتقال بیمه‌های سلامت به وزارت بهداشت را این‌بار در دولت یازدهم شعله‌ور کرد. تا پیش از تشکیل وزارت رفاه، وزارت بهداشت متولی عمده بیمه‌ها بود، بیمه خدمات درمانی بخش بزرگی از کارمندان دولت را پشتیبانی می‌کرد و تامین اجتماعی هم به بخش خصوصی خدمات می‌داد، پس از تشکیل وزارت رفاه، تأمین اجتماعی بخش دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهد و تعرفه گذاری خدمات نیز به دست شورای عالی بیمه رقم می‌خورد.

مطرح شدن این خواسته از سوی وزارت بهداشت، علی‌رغم وجود حمایت‌های قانونی، از سوی وزارت رفاه و سازمان های تابعه آن با مقاومت روبه‌رو شد. علی ربیعی وزیر رفاه سال گذشته این طرح را بحران‌زا خواند و اظهار کرد: در حال حاضر حق بیمه‌ها از افراد بیمه شده یکسان دریافت نمی‌شود و چون ساختارها متفاوت است این طرح بحران‌زا خواهد بود. در همین زمان احمد میدری، دبیرشورای عالی بیمه سلامت کشور طی نامه‌ای به وزارت بهداشت تجمیع بیمه‌های درمانی را مشابه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوانده بود.

همزمان با این اظهار نظرها سید حسن هاشمی وزیر بهداشت برای تجمیع دست به دامان رئیس جمهور شده و در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: در این موضوع، وزارت بهداشت موافق اجرای این طرح است و وزارت رفاه مخالف، ضعف بیمه‌ها تهدیدی برای طرح تحول سلامت است.

اصرار وزارت بهداشت و مقاومت وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه آن همچنان ادامه پیدا کرد. در شهریورماه 95 تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز در نامه‌ای که به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال کرد دلایل مخالفت خود در خصوص تجمیع بیمه‌ها را مطرح و تاکید کرد: تجمیع بیمه‌ها به ویترین تامین اجتماعی دربخش درمان صدمه وارد می کند.

طی ماه‌های اخیر دامنه اختلافات میان دو وزارت‌خانه بهداشت و رفاه به میان نمایندگان مجلس نیز کشیده شد. محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان با ضروری خواندن تجمیع بیمه‌ها، عنوان کرد: بر اساس اسناد، مدارک و طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم و بند ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، تجمیع منابع بیمه‌ای به صراحت مطرح شده است، البته مجلس به دنبال آن نیست که با تجمیع بیمه‌ها دیناری از حق و حقوق کارگران ضایع شود اما بی‌شک تجمیع منابع بیمه‌ای باید در یک صندوق انجام شود. در حال حاضر بیمه‌ها حدود ۱۱ هزارمیلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان بدهکارند که این موضوع نشان از ناکارآمدی در نحوه هزینه‌کرد منابع بیمه ای دارد، همچنین منابع بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی یعنی ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران نیز در محل خود هزینه نمی‌شود بنابراین مسئولان مربوطه باید به جای عصبانیت و تحریک جامعه کارگری این موضوع را به صورت شفاف مشخص کنند.

در همین حال علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس آبان ماه سال جاری با تاکید بر این‌که طرح‌های مربوط به تجمع بیمه‌ها صرفاً منافع ویژه‌ای برای وزارت بهداشت از جیب بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند، خواستار رفراندوم برای تجمیع بیمه‌ها و سوال دولت از مراجع شرعی برای تجمیع بیمه‌ها شد. وی شش روز بعد در مراسم بیست‎وپنجمین سالروز تصویب قانون کار بار دیگر با تکرار سخنان خود مبنی بر مخالفت با تجمیع بیمه‌ها گفت: دولت یا هیچ نهاد دیگری حق تعرض به حقوق کارگران و اموال آن‌ها را ندارد. وی سپس به همراه کارگران شرکت کننده در این مراسم با تشکیل یک زنجیره انسانی به دور سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با اعمال فشارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تجمیع بیمه‌های درمانی اعلام کرد.

این اظهار نظر محجوب با جواب تند ایرج حریرچی سخنگو و قائم مقام وزارت بهداشت مواجه شد. او طی سخنانی عنوان کرد: فرافکنی و اظهارات غیرمرتبط مشکلی را حل نمی‌کند. تنها یک سوال اصلی و اساسی از طرف وزارت بهداشت مطرح شده و آن این است که در طی چند دهه گذشته حق بیمه‌ای که برای سلامت از کارگران و کارفرمایان دریافت شده است، به طور روشن و شفاف در کجا هزینه شده است؟ درخواست وزارت بهداشت پاسخ به این سئوال ساده است و پاسخ به آن، نیاز به عصبی شدن و تهدید ندارد.

بنده از دوستان منصف درخواست دارم که این موضوع مهم و در عین حال ساده را با موضوعات دیگری که مورد ادعای وزارت بهداشت نیست نظیر انتقال منابع سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت یا انتقال بیمارستان‌های ملکی مخلوط نکنند و به طور صادقانه در جهت منافع عموم کارگران قدم بردارند.
علی محمد همتی معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ضمن مخالفت با تجمیع بیمه‌ها در پاسخ به سوال سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مطابق سهم تعیین شده در قانون از منبع حق بیمه کارگران را برای سلامت و درمان آنها هزینه کرده است و مسئولیت خود را در این حوزه به طور کامل انجام داده است.

بهداشت به قوه قضائیه متوسل می‌شود
شیب اختلافات با اظهارنظر هاشمی وزیر بهداشت در هفتمین مجمع بسیج جامعه پزشکی مبنی بر تشبیه وزارت رفاه به بنگاه اقتصادی که سلامت مردم را در اختیار دارد و همچنین درخواست حریرچی قائم مقام وی برای ورود قوه قضائیه به تحقیق و تفحص از وزارت رفاه، بار دیگر سیر صعودی گرفت.

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری روز دوشنبه 6 دی‌ماه سعی کرد شمشیر انتقاد از وزارت رفاه غلاف کند و ضمن اعلام دستور کتبی رئیس جمهور مبنی بر انتقال سهم بیمه درمان کارگران در یک صندوق اختصاصی در سازمان تأمین اجتماعی و همچنین پرداخت 1200 میلیارد تومان بدهی بیمه سلامت و به وزارت بهداشت گفت: پیش از این رئیس جمهور به‌صورت شفاهی دستوراتی را مبنی بر این‌که سهم درمان کارگران از محل منابع سازمان تامین اجتماعی در حسابی مستقل باشد، داده بودند تا این منابع قابل نظارت مستقیم باشد. در این راستا روز گذشته رئیس جمهور دستور کتبی دادند تا این موضوع محقق شود و این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری مورد نظارت قرار گیرد و به این ترتیب حق بیمه کارگران به طور کامل و به موقع در حوزه سلامت و برای کارگران هزینه می‌شود. ما تکلیف‌مان را در مورد بیمه‌ها ادا کرده‌ایم و خیلی هم مایل نیستیم که به‌ این مباحث ادامه دهیم چرا که صرف نظر از مقامات ارشد وزارت رفاه و بیمه‌ها، عده‌ای دنبال آن هستند تا با پاسخگویی به سوالات ما، خودشان را مطرح کنند.

وی یادآور شد: واقعیت این است که ما مجبور بودیم در سطح رسانه اطلاع‌رسانی داشته باشیم و این موضوع هم ناشی از تکلیف قانونی، شرعی و ملی‌مان بود. چرا که ما متولی تامین مستقیم یا غیر مستقیم خدمات سلامت برای مردم هستیم. اگر بیمارستان یا داروخانه‌ای ضربه بخورد و نتواند کار کند بی‌تردید دودش به چشم مردم می‌رود. از طرفی هم مهمترین پروژه دولت باید با قوت به کار خود ادامه می‌داد. بر همین اساس مجبور بودیم که مسائل را در رسانه مطرح کنیم. از طرفی هم هزینه‌ها برای ارائه کنندگان خدمات به جای غیر قابل تحمل رسیده بود.

اعلام این خبر توسط حریرچی با نامه 243 تن از نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری و حمایت آنان از طرح تحول سلامت درخواست برای تأمین منابع مالی این طرح و پرداخت بدهی بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها همراه شد. تا هم خیال وزارت بهداشت از بابت بدهی‌ بیمه‌ها راحت شود و هم همراهی دولت و مجلس را برای پیشبرد طرح تحول سلامت را داشته باشد و هم این پس از ماراتنی دوساله با وزارت رفاه اینک دمی بیاساید. ولی باید منتظر روزها و ماه‌های آتی ماند چرا که این مجادله و اختلاف علی رغم فروکش بالافاصله با اظهار نظر نماینده تهران و پاسخ قائم مقام وزیر بهداشت شعله‌ور شد.