کد خبر: ۳۵۶۳۱۷۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ رجایی باغسیایی:

بازدهی شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد اعضای آن بستگی دارد

گروه اقتصاد: عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بخش اصلی بازدهی شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد اعضای این شورا بستگی دارد و اگر افرادی انتخاب شوند که دغدغه حذف ربا از نظام بانکی را داشته باشند اجازه عملکرد غیرشرعی در نظام بانکی را نخواهند داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید
برای بررسی بیشتر اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، نماینده مجلس نهم و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانک بدون ربا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید تبدیل شدن شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی را تا چه اندازه مهم می‌دانید و این موضوع تا چه میزان در حل مشکلات شرعی در نظام بانکی مؤثر است؟
اگر بنا باشد که شورای فهی اثرگذار باشد باید جزئی از ارکان و مصوباتش لازم‌الاجرا باشد اما اگر غیر از این باشد، تبدیل به شورایی تشریفاتی خواهد شد که نبود آن بهتر از بودنش است؛ چون اگر باشد و و اثرگذارنباشد، تبدیل به نهادی تطهیرکننده برای تخلفات در نظام بانکی خواهد شد بنابراین اگر قرار است اثرگذار باشد لازم است براساس تصمیم مجلس عمل شود.
آیا بانک مرکزی در مقابل این تصمیم مجلس مخالفتی نخواهد کرد؟
آنها مخالفند اما اگر تبدیل به قانون شود مجبورند تمکین کنند.
آیا این تحمیل کردن شورای فقهی به بانک مرکزی، مشکلی برای همکاری شورای فقهی با بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد؟
بالاخره باید این نهاد در ارکان بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی هم باید براساس قانون عمل کند و وقتی مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد، از رئیس جمهور تا پائین‌ترین مسئولان باید به آن عمل کنند. کسی که نمی‌تواند به قانون عمل کند، یا باید کنار برود یا خود را با قانون هماهنگ کند.
به نظرم چون تاکنون چنین نهادی دارای جایگاه قانونی نبوده است، نوعی ترس بی‌مورد در مسئولان بانک مرکزی وجود دارد؛ چراکه مسئولان بانک مرکزی انسان‌هایی خوب و کسانی هستند که خواهان اجری بانکداری اسلامی‌اند اما آنها هم نگرانی‌هایی دارند که مثلا ممکن است استقلال آنها گرفته شود.

به نظرم اگر شورای فقهی با وضعیت جدید راه بیفتد، حساسیت‌های آنها کاهش پیدا خواهد کرد و کم کم از بین خواهد رفت چون شورای فقهی، به کسانی که قصد دارند سیستم بانکی را اسلامی و شرعی و سالم کنند کمک خواهد کرد.
مسئولان بانک مرکزی متوجه خواهند شد که شورای فقهی مزاحم آنان نیست اما اگر کسانی که سودای دیگری داشته باشند ممکن است مخالف اسلامی شدن و سالم شدن سیستم بانکی باشند که حساب آنها جداست. البته رئیس کل بانک مرکزی هم جزئی از این شورای فقهی است.
به عنوان سؤال بعدی بفرمائید که چرا هم مجلس قبل و هم مجلس کنونی اصرار داشته و دارند که این شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود؟
بالاخره سیستم بانکی ما دارای اشکالاتی است و تخلفاتی در آن صورت می‌گیرد و مردم هم معتقدند که قوانین شرعی در آن مراعات نمی‌شود و عقود، عقود واقعی نیست و به صورت صوری عمل می‌شود. بنابراین یکی از وظایف شورای فقهی این است که جلوی چنین وضعیتی را بگیرد.
شورای فقهی باید بتواند بانک مرکزی را موظف کند که سازوکارهایی را طراحی و اجرا کند که واقعا عقود شرعی اجرا شود، نه اینکه در عمل به گونه دیگری اقدام شود.
حال اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود تا چه اندازه احتمال دارد همانند بسیاری از نهادهای دیگر عملکرد قابل قبولی در عرصه اجرا نداشته باشد و تبدیل به نهادی صوری شود؟
این مووضع بستگی به عملکرد شورا دارد که باید افراد متخصص، قوی و متدین در آن گذاشته شوند و احساس مسئولیت کنند. اگر قرار باشد احساس مسئولیتی در کار نباشد، وجود این شورا اثر کمی خواهد داشت.
به نظرم بخش اصلی بازدهی این شورای فقهی به عملکرد اعضای این شورا بستگی دارد و لازم است افرادی انتخاب شوند که دغدغه حذف ربا از نظام بانکی را داشته باشند و واقعا ربا را به منزله جنگ با خدا بدانند. اگر چنین افرادی انتخاب شوند، اجازه عملکرد غیرشرعی در نظام بانکی را نخواهند داد.
شما مهم‌ترین مواردی که بر سر راه این شورای فقهی وجود دارد را چه می‌دانید؟
ساختار فعلی بانک‌ها به گونه‌ای است که آماده اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و باید در کنار تصویب جایگاه قانونی شورای فقهی، سیستم بانکی هم تغییر ساختاری پیدا کند که آماده اجرای این قانون شود. اگر اینگونه نباشد عملکرد شورا با مشکل مواجه خواهد شد.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که آیا صرفا وجود این شورا در بانک مرکزی کافی است یا لازم است که در هر بانکی هم، یک شورای فقهی تشکیل شود؟
پیشنهاد خود بنده این بود که در بانک‌ها هم شورای فقهی باشد اما اگر در بانک‌ها هم چنین شورایی شکل بگیرد باید زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی کار کنند.