کد خبر: ۳۵۶۶۳۳۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

ایراد آیت‌الله‌العظمی مکارم به مصوبه شورای نگهبان:

فعالیت شرکت‌های هرمی غیرشرعی است

گروه حوزه‌های علمیه: آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی گفت: شرکت‌های هرمی باطل و غیرشرعی هستند، به تصدیق محققان، اداره‌کنندگان بازاریابی شبکه‌ای، غالبا همان هرمی‌ها و گلدکوئیست‌ها هستند که لباس عوض کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی امروز 5 بهمن ماه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم در جمع‌بندی نهایی در خصوص شبکه‌های بازاریابی گفت: اساس تمام بازاریابی‌های شبکه‌ای و هرمی یکی است، همگی از خاصیت اعداد تصاعدی و اشکال هرمی استفاده می کنند و اگر تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه‌ای و غیر مربوطه به ماهیت آنها است.
ایشان بیان داشت: مشتری‌های این بازار، غالبا کالا را برای نیاز نمی‌خرند، بلکه برای این که در صف بازار یاب ها قرار گیرند، این متاع را می خرند تا سودهای کلان ببرند؛ اکثرا فروشنده هستند نه خریدار؛ این بازاریابی‌ها، هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می‌کشانند و تبدیل به واسطه حقیر و مصرف‌گرا می‌کند.
این مرجع تقلید ادامه دادند: متاسفانه اخیرا اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان داده‌اند و فتوا بر جواز گرفته‌اند و وزارت صنایع و معدن به دلائلی که روشن است و مخفی نیست به آن دامن می‌زند.
ایشان با بیان این که به شورای نگهبان جهت اشکال مصوبه تائیدشرکت های هرمی نامه نوشته‌ام تصریح کرد: شرکت‌های هرمی باطل و غیرشرعی هستند، به تصدیق محققان، اداره‌کنندگان بازاریابی شبکه‌ای، غالبا همان هرمی‌ها و گلدکوئیست‌ها هستند که لباس عوض کرده‌اند.
این مفسر قرآن بیان کرد: آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می‌دهد که تنها عدد کمی از اعضاء، سود کلانی برده و اکثریت قاطع که گاه تا 99 درصد پیش می‌رود، محروم ها و ناکام‌ها هستند.
آیت‌الله مکارم شیرازی ابراز داشت: این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می‌کنند، واقعیت نداشته و شبیه توجیهات حیله‌های رباخواران است.
وی با بیان این مطلب که برخی آن را شبیه نوعی بخت‌آزمایی و قمار می‌دانند یادآوری کرد: ما می‌گوییم شرکت‌های هرمی، قماری است که چند قمارباز حرفه‌ای در برابر عده کثیری قمارباز ناشی قرار دارند.
این استاد برجسته حوزه تصریح کرد: اگر دلیلی هم بر حرمت آن نباشد، جز اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی می‌شود، بر حرمت آن کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد.