کد خبر: ۳۵۶۸۲۵۱

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲

درمان و آموزش، دخل و خرج ایرانی‌ها را می‌خورند

«درمان و آموزش همچنان در صدر اقلام تورمي خدمات مصرفي در 12 ماه منتهي به دي‌ 95 قرار دارند.» اين آماري بود که همين چند روز پيش بانک مرکزي از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دي‌ 95 اعلام کرد. آن‌چنان که اين گزارش نشان مي‌دهد دو شاخص آموزش و درمان به ترتيب با رقم 11 و 17 درصد، صدرنشينان تورم در دي‌ سال جاري هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه نوشت: اين درحالي است که نرخ تورم در دو شاخص ذکر‌شده در چندين ماه متوالي، همواره در صدر جدول شاخص کل بهاي خدمات مصرفي قرار گرفته است؛ دو شاخص عمده‌اي که نبض اقتصادي سبد خانوار را در دست دارند و با وجود اينکه در سال‌هاي گذشته نوسانات زيادي را تجربه کرده اما هرگز به نقطه ثبات نرسيده‌اند. نوسانات اين دو شاخص بيش از همه خانواده‌هاي کارگري با حداقل دستمزد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند.

سبقت گرفتن سلامت و آموزش از خوراک و مسکن!
گزارش‌هاي ماهانه از وضعيت کالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورمي آنها هر ماه از سوی بانک مرکزي منتشر مي‌شود. بر‌اساس گزارش اخير، نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي 1395 نسبت به 12 ماه منتهي به دي‌1394، معادل 8,6 درصد است. در همين حال، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي ‌1395 به عدد 254,9 رسيد که نسبت به ماه قبل 0,8 درصد افزايش يافت. همچنين، اين شاخص در دي‌ 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل 9,6 درصد افزايش داشته است. بر‌اساس اين نتايج که هر ماه از سوی بانک مرکزي منتشر مي‌شوند، قيمت کالاها و خدمات مصرفي‌ای چون خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل و کالا‌ها و خدمات متفرقه و اختصاصي محاسبه مي‌شود. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، يکي از انواع شاخص‌هاي قيمت است که معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني از کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله‌اي براي اندازه‌گيري سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده‌فروشي و يکي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد در کشور است. اين شاخص اگرچه برآوردي از شاخص هزينه زندگي است ولي لزوما نمي‌تواند به‌طور دقيق تغييرات در هزينه زندگي خانوارها را نشان دهد. بر همين اساس، اگر اين شاخص را مبنا و معيار درستي براي وضعيت موجود قرار دهيم، باز هم وضعيت درمان و آموزش به‌عنوان دو عنصر اساسي در گذران زندگي روزمره نامساعد است؛ خدمات و اقلامي که در سبد خانواده‌هاي ايراني بدون درنظرگرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي آنها و شايد کمي بدون درنظرگرفتن نوسانات بازار بر معيشت خانوار، محاسبه مي‌شوند اما به‌هرحال، با اختلاف زياد نسبت به شاخصي چون خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها و همچنين مسکن، در صدر جدول تورمي قرار گرفته‌اند.

پارادوکس آموزش رايگان قانوني و هزينه‌هاي گزاف تحصيلي
بدون درنظرگرفتن اينکه هر خانواده ايراني با توجه به ميزان درآمدش مي‌تواند فرزندانش را از امکانات بهينه آموزش بهره‌مند کند، به سراغ آنچه قانون بر آن تأکيد کرده، مي‌رويم. اصل سي‌ام قانون اساسي مي‌گويد، تحصيل رايگان است. «بر اساس اين اصل، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفایي کشور به‌طور رايگان گسترش دهد.» بااين‌حال، گسترش مدارس غيردولتي و علاقه‌مندي خانواده‌هاي طبقه متوسط براي بهره‌گيري از کيفيت بهتر خدمات آموزشي تا حدودي الزامي‌بودن اين اصل را تحت‌الشعاع قرار داده است. بااين‌حال، همچنان اکثريت خانواده‌هاي کارگري که درآمد حداقلي دارند، با تکيه بر اصل بهره‌مندي از تحصيل رايگان، از امکانات آموزشي مدارس دولتي براي بهره‌گيري فرزندانشان از خدمات آموزشي استفاده مي‌کنند اما سال‌هاست که دريافت شهريه‌هاي متغير در مدارس دولتي هم باب شده؛ به‌اين‌ترتيب، کارگران هم ديگر نمي‌توانند به‌صورت رايگان فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. اينجاست که مي‌توانيم ادعا کنيم هزينه‌هاي تحصيل در ايران برخلاف آنچه قانون اساسي به آن اشاره دارد، رايگان نيست.

در عين حال، هزينه‌هاي آموزش فقط به دريافت شهريه‌هاي گزاف (که گاهي در مدارس هيأت‌امنايي هم به بهانه‌هاي مختلف اخذ مي‌شوند) خلاصه نمي‌شود. هزينه‌هاي مربوط به کلاس‌هاي جانبي‌ای چون زبان و ورزش به‌صورت جداگانه در ليست هزينه‌هاي اضافه شده آموزشي قرار مي‌گيرند، درحالي‌که شرايط و امکانات بهره‌برداري دانش‌آموزان از چنين کلاس‌هايي بايد در مدارس فراهم باشد تا ديگر نيازي به صرف هزينه‌هاي جداگانه براي آموزش بهينه در جايي خارج از محيط مدرسه نباشد.

فشار سنگين تأمين هزينه‌هاي تحصيل بر خانواده‌هاي کارگري
تأمين اين هزينه‌ها براي خانواده‌هاي کارگري که با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار زندگي مي‌گذرانند، به‌مراتب سخت‌تر است. دستمزدي که در سال 95، بر‌اساس مصوبه وزارت کار، رقمي معادل 812 هزار و 164 تومان محاسبه شد؛ حال اگر اين رقم را براي يک خانوار چهار نفره کارگري به‌عنوان کف درآمد خانوار در نظر بگيريم، حتي اگر زن و مرد هر دو شاغل باشند، بازهم نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي تحصيل فرزندانشان برآيند.

سميه که به‌همراه همسر و فرزند پسرش در يکي از شهرهاي آذربايجان‌غربي زندگي مي‌کند، مي‌گويد: «هزينه‌هاي زندگي خانواده سه‌نفره ما هم مثل خيلي از خانواده‌ها فقط منحصر به خوراک و پوشاک نمي‌شود. ما هم هزينه‌هاي مدرسه، درمان و خريد وسايل بهداشتي داريم. هزينه‌هايي را که ما در شهرستان‌ها داريم، بايد با توجه به دستمزدي که مي‌گيريم، محاسبه کنيد. آن‌وقت متوجه مي‌شويد حتي اينجا هم اوضاع خوب نيست.» او که مدت‌هاست در يک توليدي پوشاک کار مي‌کند، کمي بيش از حداقل دستمزد ماهانه يک کارگر را با توجه به سنواتش دريافت کرده و مي‌گويد: در مجموع چيزي حدود يک ميليون و 400-300 تومان در ماه درآمد دارم. همسرم هم کارگر شهرداري است و او هم در همين حدود حقوق دريافت مي‌کند. با توجه به اينکه پسرم در يک مدرسه هيأت امنايي درس مي‌خواند اما بخشي زيادي از هزينه‌هاي ماهانه‌مان، صرف تحصيل او مي‌شود.

سميه ادامه مي‌دهد: هر بار به بهانه‌هاي مختلف از جمله شرکت در کلاس‌هاي آموزشي و تفريحي مجبوريم به مدرسه پول بدهيم. اگر هم نتوانيم هزينه کنيم، بالاخره بچه جلوي دوستانش خجالت مي‌کشد که به‌خاطر پول نتوانسته مثلا به فلان کلاس آموزشي برود. باور کنيد به‌خاطر اين هزينه‌ها خيلي مواقع مجبور مي‌شوم از همکاران و خانواده‌ام پول قرض کنم.

طرحي که چالش‌هاي درمان را درمان نکرد!
در کنار اين مسئله، بحث سير صعودي هزينه‌هاي بهداشت و درمان نيز خانواده‌هاي کارگري را با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه کرده است. کم‌شدن اعتبار دفترچه‌هاي تأمين‌اجتماعي اين روز‌ها معضل بسياري از خانوارهاي کارگري است. سازمان تأمين‌اجتماعي با توجه به محدوديت‌هايي که در ارائه خدمات دارد، فقط قادر به پوشش پايه خدمات درماني است و با اينکه هر کارفرما ماهانه ۳۰ درصد از حقوق کارگر را به‌عنوان حق بيمه پرداخت مي‌کند اما با توجه به کمبود منابع مالي تأمين‌اجتماعي، اين مبلغ قادر به تأمين هزينه‌هاي درماني او نيست.

بعد از اجراشدن طرح تحول سلامت نيز همچنان هزينه‌هاي درمان در برخي از بخش‌ها بالاست. گزارش‌ها نشان مي‌دهند، تعرفه‌هاي پزشکي در برخي از خدمات بستري در بخش دولتي، در حدود ۴۶۰ درصد و در بخش خصوصي، ۸۳۰ درصد رشد داشته است. از طرفي در خدمات سرپايي به‌جز بخش دولتي، در ۹۳ درصد خدمات، روند افزايش چهار تا ۴۷۰ درصدي را شاهد بوده‌ايم. بر‌اساس همين گزارش‌ها، متوسط کل دنيا در شاخص پرداخت از جيب، 17,9 درصد بوده، درحالي‌که اين شاخص در ايران همچنان برابر با 56,1 درصد است و فقط چهار درصد از هزينه‌هاي پرداخت از جيب نسبت به قبل از اجراي طرح تحول سلامت که 60 درصد پرداخت از جيب مردم را شاهد بوديم، کاهش پيدا کرده است. برخي معتقد هستند هزينه‌هاي درماني در نظام سلامت ايران حتي در برخي از بيماري‌هاي سخت، گاهي چنان کمرشکن مي‌شود که با بيمارشدن، فرد بيمار و خانواده‌اش به زير خط فقر مي‌روند. فروش دارايي‌ها و هزينه‌کرد بخش قابل‌توجهي از درآمد ماهانه براي درمان نيز در راستاي همين ضعف عمده نظام سلامت است. سميه مي‌گويد: ما با مخارجي که داريم، اساسا توان رفتن به بيمارستان خصوصي را نداريم؛ بنابراين هزينه‌هاي درمانمان اگر محدود به بيمه تأمين‌اجتماعي همسرم باشد، سنگين نيست اما صف‌هاي طولاني درمانگاه‌هاي تأمين‌اجتماعي، هم وقت‌گير است و هم کلافه‌کننده. سميه مي‌گويد: اغلب براي ويزيت‌هاي درماني به درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي تأمين‌اجتماعي مراجعه مي‌کند اما اگر به ناچار مجبور به مراجعه به مطب خصوصي باشد، هزينه‌هاي درمان بسيار سنگين خواهد بود. درست مانند آنچه در تهران و ساير شهرهاي بزرگ شاهدش هستيم. او می‌گوید: همين ماه گذشته براي آنفلوآنزاي شديدي که داشتم، مجبور شدم به دکتر متخصص مراجعه کنم و با پول ويزيت و دارو، رقمي نزديک 80-70 هزار تومان هزينه درمانم شد. به‌‌خاطر بيماري هم نتوانستم، چند روزي سر کار حاضر شوم. همه اين هزينه‌ها بايد با اضافه‌کاري جبران شود که طبيعتا طاقت‌فرسا خواهد بود.

تعيين حداقل دستمزد با تکيه بر اولويت خدمات مصرفي
نيمه دوم هر سال و به‌ويژه دوماهه آخر آن، زمان مهمي براي کارگران در تعيين حداقل دستمزد سال آينده است. حداقل دستمزد طبق قانون کار بايد متناسب با نرخ تورم و با درنظرگرفتن جبران عقب‌ماندگي سطح دستمزد تا قدرت خريد واقعي کارگران در سال 96 و نزديک به آنچه مي‌گذرد، باشد. نتايج گزارش‌هاي بانک‌مرکزي در چندماهه گذشته نشان مي‌دهد، ارائه خدمات تحصيلي و درماني کماکان از رشد صعودي برخوردار است و از طرفي برنامه‌ريزي قابل اطميناني براي رسيدن به يک شاخص منطقي با توجه به قدرت واقعي هزينه‌کرد خانواده‌هاي حداقل‌بگير وجود ندارد؛ در چنين شرايطي بهتر است نمايندگان کارگران در شوراي‌عالي کار، تلاش‌ها براي تصويب مزد 96 را معطوف به تأمين هزينه‌هاي ضروري زندگي کنند تا شايد خانوارهاي کارگري در نقاط مختلف ايران بتوانند در جدالي نابرابر با هزينه‌هاي تحميلي خدمات ضروري چون درمان و آموزش دوام بياورند.