کد خبر: ۳۵۷۴۰۰۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۸

از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

شماره ۶۴ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

گروه اقتصاد: شصت و چهارمین شماره از فصلنامه علمی - پژوهشی «اقتصاد اسلامی» توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، این شماره حاوی شش مقاله با «عناوین تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و فرشته ملاکریمی، «ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی» نوشته حسن سبحانی و حسین درودیان و «طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز‌های اساسی» به قلم سجاد سیفلو است.

«نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی» نوشته محمد نقی نظرپور و اکبر کشاورزیان، «ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها» به قلم یوسف قنبری، راضیه نوری و حسین غفورزاده و «مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها» نوشته سیدهادی عربی، مرتضی درخشان و مصطفی شیخانی، دیگر مقالات شماره 64 فصلنامه اقتصاد اسلامی هستند
در چکیده مقاله «تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوین و فرشته ملاکریمی آمده است: روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه ‌التزام تأخیر تأدیه است.
این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه ‌التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست ‌یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
مقاله پیش ‌رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می‌تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به‌موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می‌شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده‌دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می‌نماید.
راهکار دوم، وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و ‌گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات مالی کند و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می‌‌تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک‌ها اختصاص دهد.
یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.
علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.