کد خبر: ۳۵۷۴۶۰۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۸

با موافقت نمایندگان؛

اعلام نکردن اموال از سوی مقامات جرم محسوب می‌شود

گروه سیاسی: با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عدم اعلام اموال یا کتمان آن از سوی مسئولان یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز، سه‌شنبه 26 بهمن، مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه ششم توسعه کشور (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) با 147 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر با متن پیشنهادی برخی نمایندگان برای جایگزینی با ماده 135 لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده 135 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.
یادآور می‌شود اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که « دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».