کد خبر: ۳۵۷۵۷۶۹

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۰

ضرورت تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

یک فعال صنفی کارگری می گوید رویکرد وزارت بهداشت در خصوص هزینه کرد منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به ضرر منافع ملی است. وی در عین حال تاکید دارد که تاریخ در مورد طرح تحول سلامت قضاوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از ایلنا،«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری ، اظهار داشت: طرح تحول سلامت با وجود اینکه اهداف قابل ستایشی داشت اما در نتیجه اجرای نادرست به انحراف کشیده شد و حالا نوبت آن است که تاریخ باید در مورد آن قضاوت کند.

وی رویکرد وزارت بهداشت در خصوص منابع درمان سازمان تامین اجتماعی را قابل انتقاد و مغایر با منافع ملی ارزیابی کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی تقریبا با منابعی که از محل حق بیمه ها، موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی در اختیار دارد تعهدات خود را در بخش درمان عملیاتی کرده است و حتی بیشتر از این میزان هزینه کرده است.

حیدری افزود: اما اجرای این تعهدات با قدرناشناسی وزارت بهداشت مواجه شده است و این وزارتخانه به عنوان متولی بهداشت و سلامت کشور به جای اینکه پاسخگوی انحرافات و عملکرد ناصوابش در طرح تحول سلامت باشد با فرافکنی، از سازمان تامین اجتماعی می خواهد که در خصوص هزینه کرد منابع درمان بیمه شدگانش پاسخگو باشد.

این فعال صنفی کارگری بر ضرورت تحقیق و تفص از نحوه اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد و ادامه داد: تحقیق و تفحص از روند اجرای طرح تحول سلامت به خوبی نشان خواهد داد که این طرح چه بلایی را بر سر جامعه آورده است.

وی با بیان اینکه منابع سازمان های بیمه گر تکاپوی کسری منابع طرح تحول سلمت را نمی کند، افزود: اشتباهات فاحش رخ داده در طرح تحول سلامت موجب شده است که مشکلات عدیده ای دامن گیر سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر شود و آنها را با کسری بودجه مواجه سازد.

حیدری افزود: این مشکلات دامن گیر کارکنان وزارت بهداشت در حوزه درمان و سلامت شده است و حتی سازمان بیمه سلامت را به خاطر خرید خدمت از آن بدهکار کرده است. از این رو باید پرسید که طرح از اساس اشتباه نبوده است؟

وی در ادامه با اشاره به مشکلات نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی به خاطر عدم پایبند بودن دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی افزود: دولت مطابق ماده 28 قانون تامین اجتماعی مکلف است که 3 درصد از حق بیمهِ بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. ضمن اینکه به علت تغییر بعضی از قوانین دولت به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت سهم بیمه 20 درصدی کافرما نیز شده است.

این فعال صنفی کارگری در ادامه پرداختن به ماده 28 قانون تامین اجتماعی به ماده 29 این قانون اشاره کرد و افزود: در ماده‌ 29 قانون تامین اجتماعی ذکر شده است که نه‌ درصد از ماخذ محاسبه ‌حق‌ بیمه‌ مذکور در ماده‌28 این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از مواردمذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ تخصیص‌می‌یابد و بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.

حیدری در پایان افزود: نتیجتا به خاطر عدم ایفای تعهدات و تکالیف دولت بودجه سازمان تامین اجتماعی کوچکتر می شود و سهم درمان آنطور که پیش بینی شده محقق نمی شود اما وزارت بهداشت بدون توجه به این موضوع برای تصاحب سهم درمان محقق نشده در بودجه دندان تیز می کند.