کد خبر: ۳۵۷۸۷۱۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۹

به مناسبت روز حمایت از حقوق مصرف کننده/

لزوم تأمین «واجبات نظامیه» در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: واجبات نظامیه، به کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که عدم تأمین آنها باعث ایجاد اختلال در جامعه می‌شود و بر دولت اسلامی واجب است که این کالاها و خدمات را در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، امروز 9 اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. انتخاب چنین روزی، بر لزوم تلاش مسئولان در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد، موضوعی که مورد تأکید دین مبین اسلام و اقتصاد اسلامی است.
در دین مبین اسلام، در مصرف غیرمعقول، نوعی اسراف و تبذیر وجود دارد و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ حقی که متعلق به همه آحاد جامعه است.
مفهوم «واجبات نظامیه»
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم رجایی رامشه، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ه) در گفت‌وگو با ایکنا درباره جایگاه حقوق مصرف‌کننده در دین مبین اسلام گفت: مردم یعنی مصرف‌کنندگان، نیازمند برخی ‌کالاها هستند که نه کالاهای لوکس و تجملی بلکه نیازهای ضروری عموم مسلمین در اقتصاد اسلامی آنهاست که در فقه شیعه با عنوان «واجبات نظامیه» تعبیر می‌شود.
وی ادامه داد: به عبارتی دیگر، هم عموم مسلمین و هم دولت اسلامی مکلف هستند که «واجبات نظامیه» را تأمین کند، یعنی کالاها و خدماتی که مورد نیاز جامعه است که اگر وجود نداشته باشد، یا با کسری مواجه باشد، در زندگی مردم اختلال پدید می‌آید.
ارائه خدمات ضروری به مصرف‌کنندکان بر عموم مسلمین واجب کفایی است
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: فرض کنید کالای خاصی همانند گوشت، برنج و نان، از کالاهای ضروری جامعه هستند و اگر این کالاها به حد کافی وجود نداشته باشد، بر عمومی مسلمین واجب است که این کالا را تولید کنند.

رجایی عنوان کرد: یا اگر خدمتی همانند ارتوپدی در فلان منطقه وجود ندارد، هم بر دولت و هم بر عموم مسلمین واجب است که این کالا را تولید کنند؛ البته بر عموم مسلمین «واجب کفایی» است و اگر احیانا چنین اقدامی را انجام ندهند و کالا و خدمات را به حد کفایت تولید نکنند، همگی ضامن و مسئول هستند.
مشکلات خدمات پزشکی در کشور
وی افزود: بنده قصد دارم در اینجا به عنوان نمونه، به خدمات پزشکی اشاره کنم که در این زمینه، مردم واقعا آماده هستند که ارتوپد شوند و نیازهای ارتوپدی جامعه را برطرف کنند اما اقدامی در این زمینه از جانب مسئولان صورت نمی‌گیرد.
رجایی تأکید کرد: در حدود 6 سال پیش در شهرستان‌های بزرگ شهرضا و سمیرم در استان اصفهان، با ده‌ها پارچه آبادی و شهر‌های بزرگ در اطرافشان، آن موقع فقط دو ارتوپد داشتند و شاید الان به چهار یا پنج نفر رسیده باشند.
نقدهایی به وزارت بهداشت
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: در چنین شرایطی باید افرادی با بدن‌های گچ گرفته به مطب بروند و هیچ دکتری حاضر نیست به سراغ شخص بیمار برود بلکه باید وی با بدن گچ گرفته به مطب دکتر برود؛ در حالی‌که حق مصرف‌کننده، این خدمات پزشکی است و باید اجازه دهند افراد، تحصیل کرده و این خدمت را فرا گرفته و ارائه دهند.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: بنده در اینجا، نقدی شدید و جدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارم که این مسئولان چرا اجازه نمی‌دهند این خدمات پزشکی که گفته می‌شود از خدمات خوب دولت است، گسترش پیدا کند.
لزوم تربیت نیروی انسانی در راستای ارائه خدمات مناسب به مصرف‌کنندگان
رجایی افزود:‌ اکنون مدام بودجه به جاه‌هایی تزریق می‌شود که نباید تزریق شود؛ در حالی که این بودجه، به عنوان مثال باید برای تربیت نیروی انسانی و خدمات در حوزه پزشکی مصرف شود. اگر در این زمینه خدمات پزشکی، عرضه نیروی انسانی را بیشتر کرده و افراد متخصص زیاد شوند، توانسته‌ایم از حقوق مصرف‌کننده در این زمینه حمایت کنیم.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: اکنون جوانان مستعدی در صف هستند و به شدت به دنبال آموزش و تأمین نیازهای جامعه هستند تا هم ایجاد اشتغال برای خودشان داشته و هم به جامعه خدمت‌رسانی کنند اما حمایتی در این زمینه از آنها صورت نمی‌گیرد.
ارائه کالاها و خدمات به مردم از حقوق اساسی آنان است
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: حق مردم این است که کالای مورد نیاز و ضروری آنها به وفور عرضه شود و باید تأکید کنم که راه حل مشکلات درمانی، در این نیست که مدام حقوق پزشکان را زیاد یا دستکاری کنیم بلکه باید اجازه دهیم در جامعه پزشکی هم همانند رشته اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و... شاهد عرضه زیاد افراد با درجه علمی بالا باشیم.
وی افزود: حداقل حقی که مصرف کننده دارد، این است که کالاهای مورد نیازش در حدی که اختلالی در زندگی وی ایجاد نشود، وجود داشته باشد اما اکنون در برخی حوزه‌ها همانند حوزه پزشکی، چنین حقوقی رعایت نمی‌شود و در چنین مواردی دولت مقصر است چون گلوگاه آموزش نظام پزشکی در دست مجموعه نظام پزشکی است و آنها هستند که باید موانع را بردارند و اجازه دهند که افراد، صاحب توانایی و ارائه خدمات به مصرف‌‌کنندگان در زمینه‌های پزشکی شوند.
عدم تأمین واجبات نظامیه باعث ایجاد اختلال در کشور می‌شود
وی تأکید کرد: البته گاهی استدلال می‌کنند که علم پزشکی با جان مردم سر و کار دارد اما مگر اقتصاد با جان مردم سر و کار ندارد و یک اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باعث فقر و فلج شدن کشور نمی‌شود و مگر فقر یک مجموعه، کمتر از جان انسان است؛ در حالی‌که احتمال دارد در اثر همین فقر، گروه‌هایی از انسان‌ها بر اثر گرسنگی بمیرند.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: مگر در عرصه سیاسی، اتخاذ یک سیاست غلط برای برنامه‌های پیشرفت، به یکباره جامعه را از حرکت رو به رشد باز نمی‌دارد و تلف نمی‌کند، پس چرا باید نسبت به پزشکی اینقدر حساسیت نشان دهیم اما درباره دیگر حوزه‌ها تا این حد دستمان باز باشد. بنابراین باید اجازه دهیم مجموعه کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان عرضه شود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: خدمات مورد نیاز مصرف‌کننده به عنوان «واجبات نظامیه» تأمین شود، یعنی اگر در حد خاصی در اختیار مردم قرار نگیرد باعث ایجاد اختلال می‌شود و به بنده به مثال این امر در کشور اشاره کردم و لازم است در چنین مواردی، سد راه پیشرفت مردم در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان و نیازمندان نشویم.
دریافت زیرمیزی برای ارائه کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان
رجایی با اشاره به دریافت «زیرمیزی» در قبال ارائه برخی کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان گفت: گاهی برای دریافت خدمات، مردم باید از زیرمیزی استفاده کنند، در حالی‌که می‌توان از بیت‌المال دولت استفاده کرد تا خدمات لازم را ارائه داد. مگر چشم‌پزشکی یا ارتوپد شدن، چقدر سخت‌تر از جامعه‌شناس یا اقتصاددان شدن است و چرا در این حوزه‌ها اینقدر افراد متخصص وجود دارد اما در عرصه‌ای همانند پزشکی شاهد کمبود ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان هستیم.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) عنوان کرد: مسئله واجبات نظامیه، نه در قرآن بلکه در فقه مطرح است. فقها در زمینه حقوق مصرف‌کننده به بحث و تحقیق پرداخته‌اند و حتی این بحث را مطرح کرده‌اند که آیا می‌توان در ازای واجبات نظامیه، دستمزد دریافت کرد یا خیر.
نمی‌توان در قبال امر واجب دستمزد دریافت کرد
رجایی افزود: همانگونه که اطلاع دارید ما نمی‌توانیم در ازای امر واجب، دستمزد دریافت کنیم و مثلا اگر کسی فوت کند و کسی نباشد که نماز میت را برای وی بخواند، کسی‌که اینکار را انجام می‌دهد حق ندارد پول بگیرد، چون کار واجبی بوده است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: در واجبات نظامیه هم شرایط بدین‌گونه است و مثلا اگر کسی پایش شکسته است، و فقط یک ارتوپد می‌تواند وی را درمان کند، نه تنها حق ندارد زیرمیزی دریافت کند بلکه حتی برخی فقها درباره دستمزد هم تردید کرده‌اند.
پیگیری حمایت از حقوق مصرف‌کننده توسط فقها
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: البته برخی فقها درباره این مسئله چاره‌اندیشی کرده‌اند و گفته‌اند که دولت باید حق وی را پرداخت کند تا وی بتواند زندگی کند و وی هم موظف است که مردم را درمان کند. همچنین اگر نیازهای فرهنگی مردم و فراگیری واجباتی همانند نماز و روزه بر روی زمین مانده است، بر همه واجب است که این مسائل را فراگیر شوند و این حقوق مورد نیاز را به مردم ارائه دهند.
رجایی در پایان گفت:‌ حال آیا می‌توان گفت باید بابت آموزش نماز به بنده پول پرداخت کنید که در پاسخ باید گفت جواب منفی است. برای مستحبات و مکروه می‌توان دستمزد دریافت کرد اما برخی فقها می‌گویند برای ارائه خدمات واجب، اگر جامعه نیازمند کالا یا خدماتی است باید دولت نیازهای ارائه‌دهندگان خدمات را تأمین کند تا آنها هم حقوق مصرف‌کنندگان را تأمین کنند.