کد خبر: ۳۵۷۹۶۲۱

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴

در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

اصلاح ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی/ اصرار بر ترکیب شورای پول و اعتبار

گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس با اصرار بر نظر خود بر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم‌گیری ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 11 اسفندماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه که در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است، اصرار کرده و آن را برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

در ماده 16 این لایحه آمده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است.
رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.