کد خبر: ۳۵۸۰۲۷۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی عنوان کرد:

مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی خانه ملت در سال آینده

گروه اقتصاد: موسوی لارگانی اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت اقتصادی مجلس در سال آینده باید اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد تا گامی اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 96 در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اولویت دولت و مجلس در سال آینده، در درجه اول، همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، باید سیاست‌های ابلاغی ایشان در رابطه با اقتصاد مقاومتی باشد.
موسوی لارگانی یادآور شد: به نظر من، اولویت اولی که در مجلس در تحقق سیاست‌های ابلاغی باید مورد توجه قرار گیرد و جزء اولویت‌های ضروری است، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست که هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: اکنون بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و صنایع کشور در حال نابودی هستند. نساجی کشور تقریبا در حال نابودی است و اگر دولت و مجلس به داد نساجی‌ها نرسند، با توجه به واردات بی‌رویه نساجی و قاچاق کالا، این امر باعث خواهد شد که این صنعتی که می‌تواند بیشتری اشتغال را ایجاد کند، تعطیل شود.

نماینده فلاورجان در مجلس ادامه داد: بسیاری از این واحدهای صنعتی و تولیدی، گرفتار بانک‌ها هستند و بانک‌ها با فشارهایی که به آنها وارد می‌کنند، آنها وادار می‌شوند که یا فعالیت خود را تعطیل کنند و یا از راه‌های نامتعارف به کسب درآمد بپردازند و پول بانک‌ها را پرداخت کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اولویت بعدی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر مسئله اصلاح نظام بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شود، به نظرم مهم‌ترین اولویت بعدی اقتصاد کشور در سال 96 اصلاح قوانین مالیاتی و مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده است.
موسوی‌لارگانی ادامه داد: چندین سال است که دولت وعده داده که قانون آن را به مجلس بیاورد اما هنوز چنین اقدامی را انجام نداده است. اکنون بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی گرفتار چنین قانونی هستند و بنگاه‌های آن تعطیل شده است که این امر به واسطه بد عمل کردن مسئولان در زمینه مالیات بر ارزش افزوده است.
نماینده فلاورجان در مجلس در پایان اظهار کرد: امسال در مجلس، کار خوب و مهمی انجام شد که مبلغ 9 درصد را تغییر نداد اما اعلام کرد که فقط مصرف کننده نهایی باید این 9 درصد را پرداخت کند و اگر این موضوع هم اجرایی شود، به نظرم، گام مهمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.