کد خبر: ۳۵۸۷۸۷۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰

مدرس و محقق اقتصاد اسلامی عنوان کرد:

تربیت اقتصادی؛ وظیفه حوزه

گروه حوزه‌های علمیه: استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه مفید با اشاره به مشکلات بانکی در کشور به تبیین ریشه‌های سه‌گانه این مسئله پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مشکلات ناآشنایی مردم با عقود است که یکی از رسالت‌های حوزه و دانشگاه تربیت اقتصادی مردم است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مجید رضایی‌دوانی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) با بیان اینکه علم اقتصاد چارچوب خود را دارد و در چند قرن اخیر در دنیا نیز دارای تحولات بسیار گسترده شده است گفت: در بحث ارتباط میان اقتصاد و فقه باید گفت این دو با هم متفاوت هستند زیرا اقتصاد از شیوه تولید و نحوه توزیع ثروت بحث می‌کند  و فقه به دنبال بیان حکم شرعی موضوعات مرتبط با مسایل اقتصادی در کنار سایر موضوعات مبتلا به مکلفان است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یک فقیه می‌تواند در زمینه مسایل اقتصادی نظر بدهد  ادامه داد: کار فقیه ورود به مسایل جزیی نیست به همین دلیل هم فقها به موضوعات وارد نمی‌شوند بلکه حکم کلی یک مسئله را ارایه می‌دهند مثلا یک فقیه در اینکه قیمت یک کالا اجحافی است نظر می‌دهد ولی در تعیین قیمت کالا دخالت نمی‌کند.

مدرس و کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه به مشکلات کنونی در نظام بانکداری کشور که باعث ایجاد اعتراضاتی از سوی حتی مراجع معظم تقلید شده است اظهار کرد: مشکل نظام بانکی کشور سه چیز است؛ اول اینکه گاهی مباحثی حتی در میان فقها مطرح می‌شود که ناشی از اختلاف فتاواست مانند آنچه در جریمه دیرکرد مطرح است.

وی ادامه داد: در دوره مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی ایشان با شرایطی جریمه دیرکرد را پذیرفته بودند و از طرفی در دوره امام خمینی(ره) نیز بانک‌ها جریمه دیرکرد را دریافت می‌کردند که مخالف فتوای امام بود ولی چون شورای نگهبان قانون آن را مصوب کرده بود امام دستوری مبنی بر این مسئله ندادند ولی مقلدان ایشان برای رعایت این حکم شرعی سعی می‌کردند که سررسید وام خود را به موقع پرداخت کنند تا مشمول این حکم شرعی نشوند.

رضایی با بیان اینکه این مسئله از امور اختلافی است تصریح کرد: اختلاف در این مسئله مانند اختلاف فتاوای فقها در مورد مسایل مسافرت و ... است و با صراحت نمی‌توان گفت که دریافت هر نوع جریمه دیرکرد که در بانک‌ها اعمال می‌شود حرام است لذا باید در حوزه علمیه این مسایل به نوعی جمع‌بندی برسد.

این محقق و مدرس اقتصاد اسلامی به نوع دوم مشکلات اشاره و عنوان کرد: بخشی از مشکلات بانکداری در زمینه قراردادهاست یعنی تلاش شده تا قوانین نوشته شده در مورد بانکداری، اسلامی باشد که البته منکر اشکالات آن نیستیم ولی وقتی نوعی قراداد تنظیم و در نهایت به تایید مراجع قانونی کشور رسید بانک‌ها بر اساس این قراردادها با مشتریان معامله می‌کنند ولی متاسفانه بیشتر مشتریان بانک از مفاد آن اطلاعی ندارند و یا اطلاع لازم را ندارند لذا معاملات بانکی دچار مشکل و باعث اعتراض مردم می شود.

رضایی تصریح کرد: بنابراین خود بانک‌ها از یکسو و از طرف دیگر مردم و رسانه‌ها باید نسبت به توجبه کردن مردم و آشنایی آنان با قوانین فرصت لازم را ایجاد کنند تا مشتری بان با اطلاع کامل وارد معامله بانکی شود.

وی با بیان اینکه حتی برخی افرادی که ممکن است حقوقدان و یا طلبه محصل اقتصاد اسلامی و یا استاد دانشگاه و ... باشد هم با این قراردادها آشنایی لازم را ندارند بیان کرد: یکی از وظایف حوزه این است که همان طور که احکام شرعی مختلف را آموزش می‌دهد افراد متخصصی را برای تربیت اقتصادی مردم نیز آموزش دهند و این مبلغان و طلاب مسایل اقتصادی و احکام شرعی مرتبط با بانکداری و نوع قراردادها را برای مردم تبیین کنند.

رضایی با بیان اینکه در قباله‌های ازدواج نیز این مشکلات وجود دارد و بسیاری از افراد بدون توجه به مفاد قرارداد ازدواج به امضای آن می‌پردازند عنوان کرد: سومین مشکل در نظام بانکی این است که بانک‌ها ممکن است خود را از تیغ نظارت بانک مرکزی خارج کنند که در دو شکل رخ می‌دهد شکل اول بانک‌هایی هستند که مجوز از بانک مرکزی دارند ولی تخلف می‌کنند اما بانک‌هایی نیز هستند که اساسا بدون مجوز تاسیس شده و بعد از چند سال فعالیت آنقدر رشد کرده‌اند که عملا امکان حذف آن به علت دریافت وجوه بالا از مردم ممکن نیست و گاهی نیز به ورطه کارهای خلاف شرع افتاده‌اند که باید تعداد و نوع این بانک‌ها تحقیق و فحص شود و مسئولیت خود را بپذیرند.

وی تاکید کرد: هر مشکلی ابتدا باید در مرحله خود حل و فصل شود یعنی اگر ناشی از اختلاف فتواست آن را در حوزه مطرح و به جمع‌بندی برسانیم و اگر ناشی از دو مورد دیگر است باید از راه آن وارد شده و مسئله بانکداری را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه ابزار بانکداری مانند همه ابزارهای دیگر از غرب گرفته شده است گفت: ما این ابزار را گرفته و مفاد اسلامی در آن اشراب کرده‌ایم؛ خود غربی‌ها به نحوی ربوی بودن را پذیرفته و آن را به صورت حقوقی و قانونی حل کرده‌اند اما ما چون ربوی بودن را قبول نداریم باید از روش اسلامی استفاده کنیم یعنی تلاش شده تا قوانین، باعث ایجاد ربوی بودن نشود ولی اگر قانون طور دیگری عمل می‌شود بحث متفاوتی از قانون است یعنی اجرا و قانون با هم تفاوت دارند.

رضایی بر لزوم پیگیری بانکداری اسلامی و مراقبت از آن و آموزش و تربیت اقتصادی مردم و رسالت حوزه و دانشگاه در این مسئله تاکید کرد و گفت: در حوزه علمیه نیز کارهایی گاه متفرق و گاه منسجم انجام شده است ولی نیازمند تلاش بیشتری برای رفع نواقص هستیم.