کد خبر: ۳۵۸۸۱۱۶

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴

ردپای غریبانه تعالیم اقتصادی اسلام در بانکداری

گروه حوزه‌های علمیه: این سؤال دیرزمانی است که وجود داشته و دارد که آیا اسلام که دینی برای تامین سعادت دنیا و آخرت بشر است برای رسیدن به آن برنامه جامعی نیز ارایه کرده است؟ آیا چیزی به نام مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی و مکتب فرهنگی از سوی اسلام قابل ارایه به دنیا هست؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، این روزها و در سالیان اخیر بحث بانکداری اسلامی و شبهه ربوی بودن فعالیت‌های بانکی در کشور در میان متخصصان دینی و اقتصادی و در میان مردم رو به تزاید نهاده است و در مواردی نیز منجر به تنش‌ها و جنجال‌هایی شده است، سودهای ثابت بانکی، دریافت جریمه دیرکرد و تاخیر، دورخوردن قوانین بانکداری اسلامی و عدم رعایت عقود موضوعاتی است که در سالیان اخیر فراتر از حد تصور مورد بحث است و حتی در مواردی منجر به صدور فتاوایی از سوی برخی مراجع تقلید و واکنش ایشان شده است.

آیت‌الله جوادی آملی از فقها و مفسران برجسته کنونی و از شاگردان امام و علامه طباطبایی از روی دلسوزی و از جایگاه یک فقیه و مفسر قرآن در سالیان اخیر براساس آیه شریفه «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ»(275 بقره) و «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»(279 بقره) را خطرناکتر از گزینه نظامی آمریکا دانسته و بارها در دروس مختلف تفسیری و فقهی و به خصوص در دیدار با مسئولان بر لزوم حذف ربا از سیستم بانکی تاکید کرده‌اند.

ایشان فرموده است: «ما دلمان می‎خواهد اقتصاد مقاومتی درست بکنیم، این فقط با سفارش و توصیه که حل نمی‎شود؛ این (ربا) جنگ با خداوند است، الان این پولی که شما می‎گذارید می‎گویند چه تحریم باشد، چه نباشد، چه تورم باشد و چه تورم نباشد، می‎گویند سود دارد و سود علی‎الحساب دارد».

همچنین آیات عظام نوری همدانی و مکارم شیرازی نیز در سخنان متعددی نسبت به ربوی بودن بانکداری در کشور در درس‌های خارج و در دیدار با مسئولان هشدار لازم را داده‌اند.

«معلم دینی را با اقتصاد چه کار؟»
متعاقب این مباحث و در مناظره‌ای در چند روز گذشته در سیمای جمهوری اسلامی، یکی از کارشناسان اقتصادی یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور را دخالت افراد غیرمتخصص در مباحث علم اقتصاد در این مسایل دانست که با واکنش‌های زیادی نیز روبرو شده است که نمونه اخیر آن بیانیه مجمع نمایندگان و طلاب حوزه‌های علمیه است که در بیانیه خود آورده‌اند: کسانی که با الفبای اقتصاد اسلامی و احکام آن آشنایی ندارند خود را اهل نظر در اقتصاد اسلامی پنداشته و با حریم‌شکنی به ساحت مرجعیت و فقاهت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سعی می‌کنند جلوی اندیشه و نظرات عالمانه فقها را بگیرند و با القای افکار سکولاریستی برگرفته از فرهنگ شکست‌خورده غربی در تمام عرصه‌ها و با ترویج اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی که زمینه فعالیت اقتصاد سالم را از ملت‌ها گرفته و جیب سرمایه داران زالو صفت را پر کرده و فقر و بیچارگی را بر ملت های جهان حاکم نموده، در کشور نهادینه کنند.

واکنش به سخنان کارشناس اقتصادی

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ضمن محکوم نمودن چنین افکار غرب گرایانه، حمایت خود را از سخنان مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی که هشدار قرآن و نبوی به دست‌اندرکاران نظام بانکی و اقتصادی کشور داده است، مبنی بر اینکه از وام‌های ربوی پرهیز کنند اعلام می‌داریم؛ چرا که اینگونه وام‌ها اعلان جنگ با خدا و پیامبران الهی است.

همچنین آیت‌الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی در همایش اندیشه‌های سیاسی شهید صدر تاکید کرد: مذهب، بسترساز علوم انسانی به خصوص علم الاقتصاد است لذا علم اقتصاد در کشوری که اسلامی است با علم اقتصاد در کشورهای دیگری که مذهب و مکتب دیگری دارند قطعا باید متفاوت باشد که شهید صدر هم در اقتصادنا به این مسئله پرداخته است.

وی همچنین گفت اینکه یک کارشناس اقتصادی نظر می دهد که فقها نباید در مسایل اقتصادی دخالت کنند ناشی از این است که با دیدگاه‌های امثال شهید صدر آشنا نیستند و حوزه باید با ترویج بیشتر اندیشه‌های ایشان این مسئله را تبیین و تفسیر کند.

به نظر می‌رسد برای رسیدن به حاق مطلب در چند سوی این مسئله نیازمند واکاوی درست آن و به خصوص تبیین رسالت حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی هستیم زیرا از یکسو این مراجع معظم و فقها هستند که احکام شرعی را در تمامی مسایل اعم از سیاست و مسایل اجتماعی از طلاق تا ازدواج و ... گرفته تا مسایل اقتصادی بیان می‌کنند و از طرف دیگر مردمی هستند که از گرفتاری‌های بانکی و معاملات باطل رنج می برند و در سوی سوم بانک ها و کارکنانی در این مجموعه هستند که دغدغه دینی دارند و به دنبال کار درست بانکی براساس میزان‌های شرعی هستند و صرف برخورد احساسی با این موضوع نمی تواند تامین کننده نیازهای کنونی کشور و رفع دغدغه مردم باشد.

چارچوب کار فقیه
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی دوانی، مدرس اقتصاد دانشگاه مفید در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) گفت: واقعیت این است که علم اقتصاد اسلامی چارچوب خود را دارد و در چند قرن اخیر نیز تحولات وسیعی را سپری کرده است و با فقه تفاوت دارد همان طور که تفسیر از فقه متفاوت است.

وی با بیان اینکه اقتصاد از شیوه تولید و توزیع ثروت بحث می‌کند و فقه از بایدها و نبایدها افزود: فقه به دنبال استنباط حکم شرعی براساس ادله‌های ماخوذه از نصوص است به همین دلیل فقهای محترم مثلا در بحث اقتصاد در مورد جزئیاتی مانند قیمت کالا بحث نمی‌کنند و به موضوعات جزیی وارد نمی‌شوند ولی احکام کلی را بیان می‌کنند و این امر درستی است.

رضایی معتقد است که ریشه مشکلات بانکی کشور در سه موضوع است و نمی‌توان همه آن را بر گردن بانک‌ها انداخت؛ وی ادامه داد: گاهی مباحثی در میان فقها مطرح می‌شود که مانند جریمه دیرکرد ناشی از اختلاف فتاواست لذا با صراحت نمی‌توان گفت که برخی کارهایی که در بانک‌ها انجام می‌شود صراحتا مخالف شرع است لذا باید این مسایل اختلافی در درون حوزه به جمع‌بندی برسد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات نیز ناشی از عدم تربیت اقتصادی مردم است گفت: روزانه هزاران امضاء در فرایند معاملات بانکی صورت می گیرد بدون آنکه مردم به عنوان مشتری بانک به مفاد آن آگاهی لازم را داشته باشند یعنی بانک یک قرارداد شرعی را تنظیم کرده که مشکلی ندارد و مشتری بدون آگاهی به مفاد آن، این قرارداد را امضاء می‌کند ولی بعدا مطلع می‌شود که محتوا مد نظر او نبوده است و در اینجا مشکلاتی مانند جریمه دیرکرد و یا سود اضافه مشکل‌ساز می‌شود لذا از سویی بانک‌ها موظف هستند تا مشتریان را کاملا به مفاد قرارداد آگاه کنند از سوی دیگر نهادهایی مانند حوزه علمیه وظیفه دارند به تربیت اقتصادی مردم و آگاه کردن بیشتر آنان از عقود اسلامی بپردازند.

وی مسئله سوم را تخلف برخی بانک‌ها و بانکداران از قوانین و احکام شرعی می‌داند و تصریح می‌کند: گاهی ما نحوه نمازخواندن را به فرزندان خود می‌آموزیم ولی ممکن است فرزند نماز نخواند؛ برای بانکداری اسلامی زحمت‌های زیادی کشیده شده است ولی میان قوانین فقهی و شرعی و اجرا تفاوت وجود دارد و نیازمند آموزش، پیگیری و تربیت است.

نیاز به نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌آقا نظری، استاد اقتصاد حوزه علمیه در گفت‌و‌گو با ایکنا گفت: در میان رشته‌های متعدد در وضع کنونی علوم، تفکیک ایجاد شده و دانشکده‌های متفاوتی نیز برای آن احداث شده است.

وی با بیان اینکه فقه به احکام شرعی فعالیت‌های مالی می‌پردازد افزود: شهید صدر از پیشگامانی است که به مکتب اقتصادی اسلام در اقتصادنا پرداخت اما متاسفانه این کار هم در حوزه نجف و هم به نحوی در حوزه قم روی زمین ماند و یا به نحو کمرنگی دنبال شد.

آقا نظری با بیان اینکه حوزه باید وارد علم اقتصاد اسلامی شده و آن را تدوین کند اظهار کرد: حوزه علمیه وارد این مسئله شده است ولی ادبیات بانکداری به عنوان یک موضوع اقتصادی بیشتر در دنیای غرب تولید شده است اگرچه در سال‌های اخیر و به دنبال فعالیت‌های علمی اقتصادی در کشورهای اسلامی تفاوت میان بانکداری اسلامی با بانکداری غربی در غرب پذیرفته شده و چند خطی هم راجع به آن در کتب خود می‌نویسند.

این استاد حوزه با بیان اینکه مسئله رباخواری بانک‌ها چند سالی است که در حوزه مطرح شده است و در برخی بانک‌ها هم درست است ولی باید به صورت دقیق‌تری به این مسئله پرداخته شود زیرا میان بانک‌های خصوصی و دولتی و میان خود بانک‌ها تفاوت زیادی وجود دارد و نمی‌توان حکم کلی ربا را به همه بانک‌ها نسبت داد لذا طلاب نیز باید در موضعگیری‌های خود به این مسایل توجه نشان دهند تا یک بانک و یا نهاد به رباخواری متهم نشود.
وی افزود: به نظر می‌رسد برای رهگشایی در این مسئله نیازمند چند موضوع کلیدی هستیم نخست اینکه کسی به بهانه زدن حرف کارشناسی حق ندارد به فقها و مراجع معظم که متولی استنباط دین و ارایه آن به مردم هستند به نحو ناشایسته‌ای سخن بگوید زیرا فقها براساس وظیفه خود، حکم شرعی مسایل از جمله این که اگر بانک به این نحو عمل کند مرتکب ربا شده است را بیان می‌کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی عنوان کرده‌اند که کارشناس دینی نمی‌تواند در حیطه اقتصاد نظر بدهد اظهار کرد: ممکن است منظور فردی که این سخن را بیان کرده این باشد که اگر کارشناسان دینی می‌خواهند در مورد مسایل تخصصی اقتصادی نظر بدهند باید با علم آن و متغیرات اقتصادی آشنا باشند زیرا گاهی مباحثی در مورد ربوی بودن فعالیت برخی بانک‌ها عنوان می‌شود اما باید این مسئله دقیق، بررسی شود زیرا فعالیت بانک‌ها در دو بخش خصوصی و دولتی و میان خود این بانک‌ها در هر بخش تفاوت وجود دارد.

به هر حال نباید این نوع مسایل را با احساسات و یا هیجانات و یا احیانا برخی مسایل سیاسی مخلوط کنیم زیرا چیزی دستگیر مردمی که با مشکلات بانکی روبرو هستند نخواهد شد و از سوی دیگر به جای پرهیز از مشاجرات، حوزه و دانشگاه به عنوان متولیان علمی کشور باید فرایند اسلامی‌سازی علوم انسانی به خصوص در زمینه اقتصاد را که بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، تسریع ببخشند تا الگویی عملی برای مکتب اقتصادی اسلام و بانکداری به عنوان یکی از موضوعات آن ارایه دهیم و از همه مهمتر اینکه در وهله اول بانک‌ها و در وهله دوم مشتریان آن‌ها باید از لحاظ قانونی و شرعی خود را موظف به رعایت احکام قانونی و شرعی مرتبط با بانکداری بدانند و بدانند که زیان تخلف از شرع و قانون دامنگیر همه آحاد جامعه حتی خود آنان خواهد شد چیزی که امروز در عرصه‌های مختلف شاهد آن هستیم از این رو برای تکمیل حلقه حل مسئله بانکداری در کشور باید ساز و کار برخورد قانونی و قاطع با برخی بانک‌های متخلف که به اشکال مختلف و با دور زدن قوانین شرعی و حاکمیتی به دامان ربا افتاده‌اند ایجاد شود.

امروز بحث تولید و اشتغال با انتخاب شعار سال نو مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است و برخی معتقدند که بیشترین مانع در تولید نحوه فعالیت‌های بانکی از جمله سودهای ثابت و کلانی است که از بسیاری از بانک‌های دنیا بیشتر است ولو اینکه به ظاهر این بانک‌ها، خود را مقید به عقود اسلامی بدانند زیرا کار آنان در عمل در اذهان مردم مشوب به فعالیت ربوی است از این رو فارغ از این مباحث نظری باید ضمن تجلیل از بانکدارانی که دغدغه اجرای احکام شرعی را دارند با متخلفان نیز برخورد قاطع، صریح و سریع صورت گیرد.

نکته دیگری که نباید آن را فراموش کرد این است که کار فقه بیان حکم در همه عرصه‌هاست و پویایی فقه نیز وابسته به این مسئله است لذا این حرف که فقیه حق ندارد در مسایل اقتصادی نظر بدهد از پایه بی اساس است بنابراین اگر فقیه نظر داد که فلان کار بانک شبهه ربوی دارد نباید و نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که یک کارشناس اقتصادی بیان کند که یک کارشناس دینی نمی‌تواند در این عرصه نظر بدهد و اساسا رسالت حوزه و دانشگاه در نظام اسلامی این است که با وحدت و همکاری به معنای واقعی به اسلامی‌سازی سیاست و اقتصاد و معیشت و سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی مردم بپردازند و مشکلات را بر گردن یکدیگر نیندازند.
گزارش از علی فرج‌زاده