کد خبر: ۳۵۸۸۵۵۷

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵

رئیس موسسه فقاهت و تمدن‌سازی:

استحقاق فقیه برای اظهارنظر در مورد مسایل کلان اقتصادی

گروه حوزه‌های علمیه: رئیس موسسه فقاهت و تمدن‌سازی تاکید کرد: قدرمتیقن این است که فقیه حق دارد در مورد مسایل کلان علوم از جمله اقتصاد اظهارنظر کند البته اگر با جزئیات علمی آشنا نیست ممکن است ورود به آن آسیب‌هایی را ایجاد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد، رئیس موسسه فقاهت و تمدن‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در پاسخ به این پرسش که با توجه به تخصصی شدن علوم آیا یک کارشناس دینی حق دارد در مورد رشته‌های دیگر به خصوص اقتصاد نظر بدهد گفت: اصل این مطلب که افراد باید در حوزه تخصص خود اظهارنظر کنند درست و مسئله‌ای وجدانی است و در قرآن نیز بیان شده که از اهل ذکر سؤال کنید.

اکبرنژاد با بیان اینکه قرآن و روایات در بحث اقتصاد ورود پیدا کرده‌اند اظهار کرد: اینکه فقیهی ربا را با استناد به آیات و روایات تعریف کند و حتی فتوا بدهد که برخی از فعالیت‌های بانکداری ربا محسوب می‌شود و یا برخی خلق پول‌ها در سیستم بانکی بدتر از ربا هست قدر متیقن و در اختیار فقیه است.

وی تاکید کرد: البته فقیه باید حتما موضوع‌شناسی لازم را قبل از ورود به بحث داشته باشد و قطعا هم فقیهی که نظر می‌دهد این موضوع‌شناسی را انجام داده است البته فقیهی که با مسایل اقتصادی آشنایی دارد و آن را می‌شناسد به طریق اولی در این زمینه صاحبنظر است و می‌تواند نظر بدهد.

اکبرنژاد بیان کرد: کار فقها استخراج مکتب و نظام اقتصادی و ارایه پیش فرض‌های اقتصادی برای اقتصاددانان است یعنی یک اقتصاددان با پیش فرض اینکه فعالیت سیستم بانکی کشور نباید ربوی باشد و یا اصل کسب درآمد، هدف نیست بلکه درآمد برای کم شدن فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت، هدف است باید به کار اقتصادی بپردازد و ارایه این پیش‌فرض‌ها کار فقیه است.

وی با بیان اینکه اگرچه تخصص‌گرایی درست است گفت: ولی چون دین، جامعیت دارد و کامل است می‌تواند در تمامی مسایل دخالت کند و نظر بدهد از این رو تخصص‌گرایی منطقی قابل پذیرش است. بنابراین اگر فقیه با جزئیات مسایل اقتصادی آشنا باشد می‌تواند در جزئیات نیز نظر بدهد ولی اگر با جزئیات آشنا نیست می‌تواند در مسایل راهبردی و ساختاری و کلان علوم از جمله در اقتصاد نظر بدهد.

ضرورت‌های جامعیت در پاسخ‌گویی فقهی به مسائل
این استاد حوزه در پاسخ به این سؤال که چه مسایلی سبب می‌شود تا این برداشت‌ها و سخنان از زبان کارشناسان اقتصادی و ... آن مطرح شود و آیا در حوزه خلایی وجود ندارد که زمینه‌ساز این سخنان است ادامه داد: ما تا وقتی داریم کلی‌گویی می‌کنیم فرهیختگان و حتی عامه مردم حرف ما را نخواهند پذیرفت زیرا اینکه تنها بگوییم فقه جامعیت دارد و پاسخگوست ولی عینیت واقعی آن در زندگی مردم مشاهده نشود نخواهند پذیرفت؛ به اصطلاح با حلوا حلوا کردن، فقه شیرین نخواهد شد و باید بتوانیم این جامعیت و پاسخگویی فقه را در مسایل مختلف زندگی مردم نشان بدهیم.

اکبرنژاد با تاکید بر اینکه باید از شعار بپرهیزیم اظهار کرد: گاهی آنقدر حرف‌های بدون پشتوانه می‌زنیم که مانند چاپ اسکناس بدون پشتوانه است و عینیت خارجی خود را از دست می‌دهد بنابراین ارایه راهکار مهمترین مسئله است.

وی ادامه داد: الان در حوزه علمیه، همان کتب اقتصادی تدریس می‌شود که در دوره قاجار وجود داشته است در صورتی که حوزه علمیه تا چه زمانی باید در مورد اقتصاد دهه‌های قبل بحث کند.

این استاد و محقق فقه و اصول حوزه تصریح کرد: الان ده‌ها استاد داریم که مکاسب در حوزه را تدریس می کنند ولی یک برنامه راهگشای اقتصادی از دل این همه تدریس بیرون نیامده است لذا حوزه نیز به سهم خود مقصر است و گاهی باب این نیش و کنایه‌ها به واسطه عملکرد حوزویان است.

چالش تخصص‌گرایی و مسائل ذووجوه
وی در جمع‌بندی سخنانش با بیان اینکه اگر یک فقیه و کارشناس دین دچار مشکل قلبی شد به پزشک متخصص قلب مراجعه خواهد کرد لذا تخصص‌گرایی منطقی مورد پذیرش است، تصریح کرد: البته برخی موضوعات ذووجوه و دارای ابعاد مختلف هستند و می‌طلبد که متخصصان از ابعاد مختلف به آن ورود پیدا کنند مثلا برای ساخت یک ماهواره، 70 نوع تخصص و مهندسی لازم است و یکی روی آلیاژ آن فعالیت دارد، دیگری بر روی قاب و سومی بر روی فرستنده و ... و ممکن است نظر فردی که روی آلیاژ کار می‌کند مورد پذیرش در بخش‌های دیگر نباشد.

رئیس موسسه فقاهت و تمدن‌سازی بیان کرد: اقتصاد و سیاست و ... نیز دارای ابعاد مختلفی هستند لذا یک وقت در مورد اینکه چه تاکتیک و برنامه‌ریزی اقتصادی برای خروج از رکود و بیکاری مورد بحث است که در اینجا فقیهی که در بطن حوادث و مسایل اقتصادی نیست شاید نتواند نظر دهد و ممکن است ورود به جزئیات مشکلاتی نیز ایجاد کند ولی این دلیل بر آن نیست که گفته شود فقیه نباید در زمینه اقتصادی به طور کلی نظر بدهد.

وی ادامه داد: اگر فقیهی که با علم اقتصاد و جزئیات آن آشنا نیست در این مسایل نظر بدهد آسیب وارد می‌شود و حرمت فقیه نیز زیر سؤال خواهد رفت اما در مباحث کلان و راهبردی و جایی که ساختار کلی مورد بحث است قطعا در حوزه تصرف فقهاست و می‌توانند در آن نظر بدهند که نمونه‌های تاریخی آن نیز وجود دارد.