کد خبر: ۳۵۸۸۹۴۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد:

دسترسی عمومی به «داده‌های باز»؛ پایه مردمی‌سازی اقتصاد

گروه اقتصاد: به گفته قلیچ، لازم است در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی، برخی اطلاعات و داده‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم که در علم اقتصاد به آن‌ها «داده‌های باز» گفته ‌می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از لوازم تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به آن اشاره شده اما اکنون درباره واگذاری اقتصاد به مردم، سخنان زیادی به میان می‌آید ولی معنا و مفهوم آن به خوبی تبیین نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد که لوازم و مزایای تحقق اقتصاد مردمی، در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره مفهوم و لوازم و آثار تحقق اقتصاد مردمی اظهار کرد: همانگونه که بند یکم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند، ما نیاز داریم که از همه امکانات و سرمایه‌ها و منابع مادی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور، به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: توسعه کشور در اقتصاد مقاومتی باید توسعه مردم‌محور باشد و مردم در رأس اجرای اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند؛ چون اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مردمی و نه اقتصادی دولتی است و باید این اقتصاد مردمی به بهترین وجه اجرایی شود.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به بیان مزایای اقتصاد مردمی پرداخت و گفت: اقتصاد مردمی، مزایای بسیاری دارد و بنده به چند مورد اشاره می کنم که یکی از این موارد، ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و اقتصادی، استفاده از ایده‌ها و خلاقیت‌های گوناگون در سطح وسیع کشور، افزایش سطح اعتماد و دلگرمی مردم به نظام اسلامی و افزایش شفافیت در عرصه اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، از جمله مزایای اقتصاد مردمی هستند.
قلیچ یادآور شد: یک نگاه نافذ شاید این باشد که در اقتصاد مردمی باید از مردم کار بکشیم و مردم بتوانند به ما کمک کنند اما اقتصاد مردمی، دارای مفهوم وسیع‌تری است. ما دو حوزه برای اقتصاد مردمی تعریف می‌کنیم که اول، حوزه شفافیت یعنی ارائه اطلاعات به مردم به صورت شفاف و حوزه دوم، حوزه مشارکت است که امکان همکاری مردم در حل مسائل وجود داشته باشد و بنده این دو حوزه را باز می‌کنم تا مشخص شود اقتصاد مردمی به چه معناست.
وی ادامه داد: در حوزه اول که اسم آن را حوزه شفافیت می‌گذاریم، لازم است که برخی اطلاعات و داده‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم که در زبان علم اقتصاد به آن «داده‌های باز» گفته ‌می‌شود؛ یعنی داده‌هایی که هر فرد جامعه به صورت رایگان، آزاد و بدون نیاز به کسب مجوز می‌تواند به این داده‌ها دسترسی داشته باشد و این اطلاعات در دسترس عموم است و هزینه‌ چندانی برای افراد در پی ندارد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد مردمی داشته باشیم باید اطلاعات اقتصادی خودمان را در اختیار مردم بگذاریم.
قلیچ افزود: در بسیاری از کشورها همانند کشور انگلستان دارای پرتال‌های داده‌باز هستند که وقتی به این پرتال مراجعه می‌کنید، می‌توانید مشاهده کنید که مالکیت زمین‌ها، امکانات بهداشتی، تحصیلاتی، مسائل مربوط به محیط زیست، مسائل امنیتی و نظامی و همه اطلاعات دیگر، غیر از اطلاعاتی که باید محرمانه باشد، به صورت آزاد در اختیار افراد قرار داده می‌شود.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: در چنین شرایطی، فرد به راحتی می‌تواند دریابد که وضعیت حقوق و دریافتی مناصب حکومتی، تعداد کارکنان و نمایندگان حکومتی، اشتغال در نقاط مختلف کشور به چه شکل است و مخارج دولت از کجا تأمین می‌شود و در کجا خرج می‌شود. همچنین اطلاعات شهرها، روستاها، جاده‌ها، اطلاعات مربوط مصرف انرژی، آموزش، حمل و نقل، مناقصات دولتی و معاملات و به صورت شفاف بر روی سایت قرار دارد.
قلیچ با اشاره به لوازم تحقق اقتصاد مردمی گفت: بنابراین اقتصاد مردمی، بدین معنا نیست که مردم باید بیایند و برای ما کار انجام دهند. در وهله اول، حوزه ما، حوزه شفافیت است یعنی اطلاعات باز و داده‌‌های باز را در دسترس مردم قرار دهیم تا مردم آگاه باشند.

وی به اهمیت مشارکت مردم در اقتصاد کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: حوزه دوم، حوزه مشارکت است. در این حوزه، امکان همکاری مردم را فراهم می‌کنیم. در این حوزه، بنده به سه بخش اشاره می کنم که اولین بخش، بخش نظارت و عارضه‌یابی است که مردم می‌توانند نقش داشته باشند. دومین بخش، ارائه راهکارها و پیشنهادات مردمی و سومین بخش، اجراء است که بنده توضیحاتی درباره هر بخش عرض می‌کنم.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در زمینه نظارت و عارضه‌یابی باید امکان این را فراهم کنیم که تک تک افراد جامعه بتوانند نظارت و عارضه یابی نسبت به مسائل مختلفی داشته باشند که در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد. ما مشاهده می‌کنیم در کشوری همانند اندونزی، سازمانی با عنوان سازمان حاکمیت باز اندونزی یا سامانه لاپور وجود دارد که شهروندان می‌توانند با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود یا با پیامک و امثالهم، هرگونه نقص یا فساد اداری را گزارش دهند.
قلیچ افزود: ما هم باید چنین سازوکاری را فراهم کنیم و برای اینکه چنین سازوکاری فراهم شود باید اولا امکان گزارش‌دهی سریع جهت اعمال نظارت و عارضه‌یابی عمومی را در بستر دولت الکترونیک برای افراد فراهم کنیم. دوم اینکه باید سازوکاری فراهم کنیم که از صحت گزارش‌های مردمی مطمئن شویم و سوم اینکه برای رفع آن عارضه اقدام کنیم و چهارم اینکه به مردم گزارش دهیم که این عارضه‌ای که مردم معرفی کرده‌اند را دولت تا چه اندازه‌ برطرف کرده است.
وی به اهمیت توجه به پیشنهادات مردمی اشاره کرد و گفت: در بخش دوم که ارائه راهکار و پیشنهادات مردمی است، اگر سازوکاری را فراهم کنیم که تمام افراد بتوانند در هر اقلیمی که زندگی می‌کنند، برای اشتغال و کارآفرینی و برای افزایش تولید پیشنهاد ارائه دهند، اقدامی بسیار مناسب است اما باید بسترهای نرم‌افزاری آن را فراهم کنیم؛ چراکه اقتصاد مردمی مبتنی بر خرد جمعی است و از این رو، حاکمیت می‌تواند مشکلات خود را بر روی شبکه قرار دهد و مردم، راهکار ارائه دهند و دولت به بهترین راهکارها جایزه ارائه دهد.
قلیچ ادامه داد: بنابراین برای اینکه این بخش اجرایی شود، پیشنهاد بنده این است که اولا بسترهای نرم‌افزاری جهت بیان مسائل و مشکلات موجود و جلب ایده‌ها و راهکارها، طراحی و راه‌اندازی شود و به بهترین موارد جایزه داده شود و سپس ایده‌هایی که از سوی مردم جمع‌آوری شده را کاربردی کنند و در نهایت دولت گزارش دهد که کدامیک از این پیشنهادات را توانسته است عملیاتی کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: به عبارت دیگر، ما در اقتصاد، تولید، کارآفرینی و افزایش اشتغال می‌توانیم از ایده‌های مردم استفاده کنیم و قطعا این امر، بخشی از اقتصاد مردمی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در کشور برزیل، پایگاهی درسال 2009 تشکیل شده که مبتنی بر مشارکت شهروندان از طریق هوش جمعی است که راه حل‌های نوآورانه برای حل مشکلات شهری پیشنهاد داده می‌شود و این امر، تبلوری از مشارکت مردمی در اقتصاد است.
وی با اشاره به دخیل کردن مردم در بخش اجرایی اقتصاد اظهار کرد: بخش سوم در حوزه دوم، این است که مردم را بخش اجرایی دخیل کنیم. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر لزوم کاهش حجم دولت و تقویت بخش خصوصی کارآمد تأکید شده است و اگر ایرادی وجود دارد باید برطرف شود و علاوه بر آن باید همتی مضاعف برای ایجاد بخش خصوصی کارآمد وجود داشته باشد اما غیر از بخش خصوصی، بخش تعاونی هم وجود دارد که بسیار می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در نهایت می‌توانیم به تقویت بازار سرمایه اشاره کنیم که تک تک افراد جامعه بتوانند یک سهامدار باشند یعنی این دانش و آگاهی را داشته باشند که با سرمایه‌های خُرد و کلان خودشان وارد بازار سرمایه شوند و خصوصا وارد بازار اولیه سرمایه شوند و با خرید سهام، به اشتغال و تولید کشور کمک کنند.
قلیچ با اشاره به ضعف فرهنگ سهامداری در ایران گفت: واقعیت امر این است که فرهنگ سهامداری ما ضعیف است و بسیاری از مردم با فرآیندهای خرید سهام آشنایی ندارند و نمی‌توانند به بازار سرمایه کمک کنند. مسلما اگر می‌خواهیم اقتصاد مردمی را در ذیل اقتصاد مقاومتی تقویت کنیم، نیازمند آن هستیم که فرهنگ سهامداری را به مردم آموزش دهیم که همه مردم ما در سراسر کشور، بتوانند با سرمایه‌های خُرد و کلانی که دارند، بتوانند وارد بازار سرمایه و بازار اولیه شوند و بتوانند بخش تولید ما را تأمین مالی کنند و چرخ تولید و اشتغال را راه بیاندازند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان گفت: به نظرم این دو حوزه شفافیت و مشارکت که خود مشارکت به سه بخش تقسیم شد، تعریف جامعی از اقتصاد مردمی است و انشاء‌الله بتوان این موارد را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی محقق کرد.