کد خبر: ۳۵۸۹۹۲۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶

همه‌پرسی تاریخی در ترکیه؛ دموکراسی یا ربودن گوی قدرت

گروه بین‌الملل: شهروندان ترکیه‌ای، امروز در حالی برای تعیین سرنوشت کشورشان به پای صندوق‌های رأی می‌روند که جوی آکنده از تردید و نگرانی بر فضای این کشور حاکم شده است.

به گزارش ایکنا، مرتضی کریمی: در سال‌های اخیر کشور ترکیه شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در صحنه سیاست بوده که در نوع خود مستلزم واکاوی و بررسی‌های دقیق‌تر در این خصوص است. امروز مردم ترکیه، به پای صندوق‌های رأی رفته و از میان آرای «آری» و «خیر» یکی را انتخاب خواهند کرد. این همه‌پرسی برای جمهوری ترکیه بسیار سرنوشت ساز خواهد بود، زیرا برخی از معادلات سیاسی را در این کشور دچار تغییر می‌کند. موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی از روزها پیش با تشکیل غرفه‌هایی دیدگاه‌های خود را در این باره به مردم انتقال داده و هریک در تلاش بودند که از این طریق آرای خود را افزایش دهند.

نکته‌ اساسی که در این میان وجود دارد، تفاوت آشکاری است که میان رفراندوم اصلاحیه قانون اساسی و انتخابات پیشین این کشور به چشم می‌خورد. واژه‌ی «خیر» به عنوان متضاد شر در زبان ترکی دارای بار معنایی مثبتی است. مخالفان با این شعار که رأی «خیر»(نه) به تغییر قانون اساسی «خیر» (خیر و برکت) را در بر خواهد داشت، از شهروندان ترکیه می‌خواهند که از پذیرش قانون اساسی جدید صرف نظر کنند؛ از سویی دیگر نیز موافقان این قانون اساسی به شدت روی موضع خود تأکید دارند و مردم را به استفاده از رأی آری در انتخابات دعوت می‌کنند.

دیدگاه موافقان و مخالفان

احزاب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» در حالی از رأی «آری» برای این همه‌پرسی حمایت می‌کنند که در مقابل «حزب جمهوریخواه خلق» این تغییر در قانون اساسی را مغایر با اصول دموکراسی در این کشور می‌داند.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، قانون اساسی کنونی را قانونی برخاسته از یک کودتای نظامی می‌داند که اداره امور کشوری را با برخی مسائل و مشکلات رو‌به‌رو می‌کند. وی مدعی است که این قانون اساسی موجب تداخل وظایف اجرایی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شده و همچنین مسئله تفکیک قوای اصلی کشور در آن به درستی رعایت نشده است. از منظر اردوغان تغییر قانون اساسی در ترکیه موجب گسترش فضای دموکراتیک در این کشور خواهد شد.

این در حالی است که به عقیده «کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر یکی از مهم‌ترین احزاب مخالف یعنی حزب جمهوریخواه خلق علی‌رغم ادعاهای اردوغان تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، ترکیه را به مراتب از دموکراسی دورتر خواهد کرد. به همین دلیل وی به عنوان رهبر یک حزب مخالف طی سخنرانی‌های خود در خصوص تبعات تغییر قانون اساسی در ترکیه هشدار می‌دهد. ‌

مخالفان عقیده دارند که در صورت تغییر قانون اساسی، اختیاراتی به رئیس‌جمهور داده خواهد شد که با اصول یک کشور دموکراتیک منافات دارد. از دیدگاه آنان، مسئله تغییر قانون اساسی راهی است که اردوغان برای تصاحب هر چه بیشتر گوی قدرت در این کشور انتخاب کرده است. در صورت تصویب قانون اساسی جدید حتی وزرای رئیس‌جمهور نیز اختیارات وسیعی را خواهند داشت و تنها در مقابل وی پاسخگو خواهند بود.

کمال قلیچدار اوغلو، در خصوص یکی از بندهای پیشنهادی این قانون اساسی می‌گوید: «نماینده مجلسی که از طرف 80 میلیون نفر انتخاب شده است، حق بازخواست وزیر را نخواهد داشت؛ حتی آن وزیر هم لزومی به حضور در مجلس نخواهد دید. آیا این دموکراسی است؟ آیا یک نماینده مجلس حق سؤال از وزیر را هم ندارد؟»

مفاد قانون اساسی جدید

اصلاحیه‌های قانون اساسی جدید این کشور، شامل مفاد کلی حقوق انسانی و وظایف ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی این کشور است. اما آنچه در این میان اهمیت می‌یابد توجه به نکات اصلی و سرفصل‌هایی است که در این متن جای گرفته‌اند؛ نکاتی که یک تغییر کلی را در جمهوری ترکیه ایجاد می‌کند.

حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته به آن از مهمترین تغییرات قانون اساسی جدید است که در مقابل آن مقام ریاست‌ جمهوری با حیطه اختیارات بسیار وسیع‌تری روی کار می‌آید. رئیس‌جمهور به تنهایی مأمور تشکیل کابینه می‌شود و طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. وزرای انتخابی رئیس‌جمهور نیز بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار آمده و تنها در مقابل رئیس‌جمهور پاسخگو خواهند بود. از این رو چیزی به نام رأی اعتماد هم وجود نخواهد داشت. یعنی به عبارتی مجلس در خصوص انتخاب وزرای دولت نقشی نخواهد داشت.

از سویی دیگر نیز جایگاه فرماندهی کل قوا در این کشور به رئیس‌جمهور داده خواهد شد که تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین این قدرت را نداشته‌اند. پیش از این رئیس‌جمهور می‌توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه‌های نظامی تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس‌جمهور از ۱۴ به ۱۲ می‌رسد، اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

در قانون اساسی جدید انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونین رئیس‌جمهور و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان قابل اجرا خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه وی اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنارگذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه‌ای باشد که آن‌ها را از نامزدی در انتخابات‌ منع نماید.

آری یا خیر؟

می‌توان گفت، هر یک از دو رأی نتایج خاصی را به دنبال خواهد داشت که در حیات سیاسی ترکیه به‌صورت مستقیم تأثیر‌گذار است. اگر تعداد رأی آری در این رفراندوم بیشتر شود، اختیارات زیادی را تقدیم شخص رئیس‌جمهور خواهد کرد که می‌تواند کشور را از فضای دموکراتیک دورتر کند. این در حالی است که موافقان این قانون اساسی بر این ادعا هستند که تصویب آن امنیت ملی را در سیاست داخلی و خارجی به ارمغان آورده و سیاستی منسجم را پیش روی دولت قرار خواهد داد. ارایه چنین دیدگاهی آن هم در سالیان اخیر که انفجارهای تروریستی متعددی در ترکیه رخ داده است، جمعی از مردم را به استفاده از رأی آری ترغیب می‌کند. موافقان قانون اساسی جدید این اندیشه را به مردم القا می‌کنند که در صورت عدم تصویب این قانون اساسی ممکن است امنیت کشور متزلزل شود.

از سویی دیگر مخالفان، رأی آری را موجب عقبگرد و برگشت به دوران عثمانی می‌دانند. آن‌ها بر این عقیده‌اند که اعطای این اختیارات به شخص رئیس‌جمهور، ترکیه را بیش از یک کشور دموکراتیک به کشور پادشاهی تبدیل می‌کند.

اردوغان که به شدت برای برتری رأی آری در این همه‌پرسی تلاش می‌کند، روز 28 مارس سال جاری میلادی طی اقدامی عجیب در حین بازدید از یک غرفه «آری» در استانبول، از غرفه «خیر» نیز که در مجاورت آن قرار داشت، دیدن کرد. وی از مخالفان رأی آری، علت این مخالفت را سؤال کرده و با جمله «ما طرفدار یک ترکیه مدرن هستیم» مواجه شده بود.

طرفداران رأی خیر همچنین از نامگذاری اماکن و خیابان‌ها به نام سلاطین عثمانی انتقاد کرده بودند. با وجود این که اردوغان و طرفداران وی تصویب این قانون را سرآغازی برای شکل‌گیری ترکیه‌ نوین می‌نامند، ایجاد فضای اختناق و فشار و دستگیری‌های بی حد و حصر و بسته شدن روزنامه‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق سیاسی و اجتماعی قشرهای مختلف این کشور، نمونه‌ای از اقداماتی هستند که احزاب مخالف را نگران می‌کند.

در هر صورت، باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح حزب عدالت موفق به گرفتن تأییدیه مردم ترکیه می‌شود یا این‌که در پی یک شکست وجهه سیاسی و اعتبار آنان بسیار کمرنگ‌تر خواهد شد.

انتهای پیام