کد خبر: ۳۵۹۰۵۷۴

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱

مازندران رتبه نخست ساخت و ساز غیر مجاز در کشور

شناسايي 75 هزار ويلاي غيرمجاز در مازندران بيانگر اتفاق تلخي است كه خبر از غرق شدن شاليزارها و باغ‌هاي مازندران در امواج سهمگين ويلاسازي غيرمجاز و غفلت و ناكارآمدي مسئولان دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) روزنامه قانون نوشت:«ويلا، اكازيون با منظره‌ رويايي رو به‌دريا و جنگل به‌صورت اقساط بلندمدت آماده واگذاري است»؛ كمتر كسي را پيدا مي‌كنيد كه با اين نوع آگهي‌ها در فضاي مجازي روبه‌رو نشده باشد. آگهي‌هايي كه چوب حراج بر محيط‌زيست استان‌هاي شمالي كشور مي‌زنند. به‌گفته علي اسماعيلي نماینده مردم نور و محمودآباد، 75 هزار ويلاي غيرمجاز در استان مازندران شناسايي شده‌اند. ويلاهايي كه هر روز در ساحل و جنگل به‌دليل غفلت و ناكارآمدي مسئولان، سبز مي‌شوند و بازار سوداگران و دلالان ويلاسازي غيرمجاز را داغ مي‌كنند.

مازندران، رتبه نخست ساخت و ساز غيرمجاز

براساس آمار سازمان امور اراضي كشور، استان‌هاي مازندران، تهران و البرز به‌ترتيب جزو سه استان نخست تخريب و ساخت‌وساز غيرمجاز هستند.طی دو دهه اخير 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران تغییر کاربری داده شده‌اند.

اما آنچه که مازندران رااز بسیاری از استان‌هاي كشور مجزا می‌کند موقعیت خاص آن است. مازندران به دريا و جنگلش معروف است. بسیاری از تهرانی‌ها برای یافتن آسایشي هرچند کوتاه مدت، راه این استان و جنگل و دريا را در پیش می‌گیرند. قصه تخريب اراضي كشاورزي، ساحل‌ و جنگل‌خواري، قصه امروز و دیروز نیست. شاید بتوان گفت از زمانی که شهری به نام تهران شکل گرفته است، جنگل و درياي مازندران جایی برای فرار و آسايش شهروندان تهراني از دود و ترافيك اين شهر بوده است. اما امروز ديگر خبري از آن جنگل‌هاي انبوه و شاليزارها نيست. به هر نطقه از اين استان كه نگاه مي‌كنيد، ويلاهاي بزرگ و كوچك رنگارنگي را مي‌بينيد كه جاي آن شاليزارها و جنگل‌هاي رويايي را گرفته‌اند.

طرح‌هاي هادي روستايي؛ بلاي جان مازندران

به‌گفته كارشناسان يكي از آفت‌هاي شاليزار، باغ‌ و جنگل‌هاي مازندران طرح‌های هادی روستایی است. روستاهايي كه هر روز حريم آن‌ها بيشتر مي‌شود و پيشروي عجيبي به‌سوي شاليزار، جنگل و باغ‌‌ها دارند. اين رشد بادكنكي روستاها بر اشتغال و اقتصاد آن‌ها تاثير مطلوبي نگذاشته است. براساس آمار، دو برابر ميزان واحدهاي مسکونی استان مازندران، ویلاسازی انجام شده است كه بخش بزرگي از آن در روستاها به‌بهانه طرح هادي صورت گرفته است.

بي‌انگيزه براي كشاورزي؛ با انگيزه براي ويلاسازي

اغلب شهروندان مازندراني به كشاورزي اشتغال دارند به همين دليل كشاورزي تاثير مستقيم بر اقتصاد اين استان دارد. شايد بتوان گفت كشاورزي، مهم‌ترين شغل در اين استان محسوب مي‌شود. مازندران سهم بالايي در توليد محصولاتي همچون مركبات، برنج، چاي و ... در كشور به خود اختصاص داده است. تخريب اراضي كشاورزي و باغ‌هاي مازندران علاوه‌بر كشاورزي و اقتصاد اين استان حتي كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. در چند سال اخير وجود مشكلات بسيار در بخش كشاورزي و نبود حمايت‌هاي لازم در بخش‌هاي دولتي از كشاورزان، موجب دل‌سرد شدن كشاورزان مازندراني شده است. سال گذشته بود كه خبر ريختن محصول پرتقال باغداران مازندراني به ‌دريا براي نشان دادن اعتراض خود به‌دليل عدم حمايت از آن‌ها توسط دولت، به تيتر اخبار تبديل شد. به‌گفته كارشناسان به‌دليل وجود دلالان در بخش كشاورزي و نبود سازوكار مناسب، اين صنعت با روش‌هاي موجود ديگر توجيه اقتصادي براي مالكان اراضي كشاورزي و باغ‌ها ندارد.

به‌نام كشاورزان، به‌كام دلالان ويلاسازي

بارشد و گسترش شهرنشيني و هجوم جمعيت به اراضي كشاورزي و باغ‌ها، درحال حاضر دامنه شهرها به شاليزار‌ و باغ‌هاي مازندران رسيده است. اين همسايگي موجب افزايش ارزش افزوده اراضي كشاورزي شده است. عدم حمايت از كشاورزان، افزايش ارزش افزوده اراضي كشاورزي، همه اين عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اغلب كشاورزان مازندراني عطاي كشاورزي را به لقاي آن ببخشند و به تفكيك و تغييركاربري اراضي خود به مسكوني روي آورند. با كمي تامل در آگهي‌هاي فروش ويلا مي‌توان به اين مساله پي برد كه حتي ويلاسازي نيز براي كشاورزان مازندراني سود هنگفتي نداشته و بيشتر اين سود نصيب دلالان مي‌شود. به‌عنوان نمونه شما مي‌توانيد با پرداخت حداقل 65 ميليون تومان يك ويلا در مازندران خريداري كنيد. براساس شواهد مبلغي كه براي خريد زمين به كشاورزان پرداخت مي‌شود بسيار ناچيز است و سود اصلي آن در جيب دلالان مي‌رود. اما اين مبلغ نشان‌دهنده يك اتفاق تلخ است. مي‌توان با پرداخت حداقل 65 ميليون تومان، كشاورزي يك استان را به‌راحتي از چرخه خارج كرد و موجب بيكاري و فقر در آن استان شد.

ويلاسازي؛ بازي دو سر باخت

نكته ديگر اين است كه اين ويلاها به‌صورت غيرمجاز ساخته مي‌شوند و از شهرداري يا دهياري براي آن‌ها مجوزي صادر نمي‌شود. هنگامي كه مجوزي صادر نشود، عوارضي نيز دريافت نمي‌شود. علاوه‌بر تخريب اراضي كشاورزي هزينه ساخت اين ويلا نيز به‌جاي بيت‌المال به جيب دلالان ويلاسازي واريز مي‌شود. ويلاسازي غيرمجاز يك بازي دو سر باخت براي مازندران و اهالي آن است.

داستان واگذاري منابع طبيعي

واگذاري اراضي منابع طبيعي به برخي از اشخاص، حاشيه‌هاي بسياري داشته است. بسياري بر اين باورند اين واگذاري كه از سال‌هاي دور انجام شده يكي از دلايل اصلي ويلا‌سازي غيرمجاز درحال حاضر است. علی کیان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر در این‌باره به ایرنا گفته است: «در سال 1346 بخش زیادی از اراضی جنگل‌های جلگه‌ای در شمال و حوزه غرب مازندران در قالب 953 قطعه ده هکتاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد. این واگذاری به‌صورت مشروط و بدون حق تفکیک و برای اجرای طرح‌های کشاورزی و اغلب کشت صنوبر و مرکبات و دانه‌های روغنی و دیگر طرح‌ها به‌صورت قرارداد اجاره پنج ساله بود. در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این قطعات پس از اجرای طرح و صدور گواهی از اداره کل منابع طبیعی نوشهر به‌صورت طرح مصوب واگذار و اسناد آن نیز منتقل شد. در اسناد واگذاری نیز ممنوعیت تفکیک و تغییر در کاربری و طرح مصوب قید شده بود». او افزود:« پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی مالکان این قطعات به‌دلیل وابستگی به دربار به خارج از کشور گریختند و تعداد 129 قطعه از این قطعات را نهادهای انقلابی مصادره کردند.

اداره کل منابع طبیعی نوشهر نیز برای حفظ کاربری این اراضی از سال‌های گذشته تاکنون اقدامات حقوقی لازم را برای برخورد با متخلفان انجام داده است که براساس بررسی‌های نظارتی این اداره کل تا سال 1391 بیش از 55 درصد این قطعات فاقد تخلف تغییرکاربری غیر مجاز بودند.22 درصد این قطعات، رها شده محسوب می‌شوند و طرح مصوب آن‌ها به‌صورت ناقص اجرا شده یا به هیچ وجه اجرا نشده ولی ساخت و ساز غیر مجاز نیز در آن صورت نگرفته است. از 23 درصد باقی‌مانده از این قطعات نیز 11 درصد دارای ساخت و ساز غیر مجاز و 12درصد دارای تفکیک غیرمجاز هستند.عمده تخلفات صورت گرفته شامل ساخت‌وساز در این قطعات به‌علت قرار گرفتن برخی از این قطعات در محدوده و حریم شهرها و اجرای طرح هادی روستاها و همچنین اقدام نهادهای انقلابی برای فروش قطعات مصادره‌ای بوده است».