کد خبر: ۳۵۹۸۲۰۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۹

اسحاقی تشریح کرد:

متهمان سند 2030؛ از وزارت علوم و آموزش و پرورش تا شورای انقلاب فرهنگی

گروه جامعه: معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش توجهی به تذکرات شورا در زمینه سند 2030 نداشتند، گفت: این اشکال به شورا بابت عدم تشکیل جلسه فوق‌العاده در زمینه سند 2030 وارد است.

محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تبیین اقدامات این شورا در خصوص ممانعت از اجرای سند 2030 اشاره و عنوان کرد: از آذرماه سال گذشته، که موضوع این سند بیان شد و دستگاه‌های مختلف در جریان این امر قرار گرفتند، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در کمیسیون‌های مربوطه به پیگیری و بررسی این سند پرداخت.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایرادات جدی محتوایی و شکلی در سند 2030 یافت، گفت: در این راستا با دعوت از مسئولان مربوطه اشکالات بیان شد و در یکی از جلسات سال 95 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تصمیم‌گیری‌های بیشتر در دستور کار شورا قرار گیرد. اما این امر به تعویق افتاد و در سال جاری نیز در دستورات جلسات نوبت‌ به این موضوع نرسید. فضای انتخاباتی حاکم بر کشور نیز برپایی این جلسات را با وقفه روبرو کرد.

اسحاقی با تأکید بر اینکه برای مسئولان دستگاه‌های مربوط با سند 2030 تذکرات جدی به‌ منظور توقف روند اجرایی کردن این سند ابلاغ شده بود تصریح کرد: با این وجود توجهی به تذکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشد و دستگاه‌های مربوطه مسیر خود را ادامه دادند تا جایی که مقام معظم رهبری از این موضوع گلایه کردند.

وی ادامه داد: یونسکو از سال‌های گذشته موضوع سند آموزش 2030 را در دستور کار خود داشت تا اینکه کمیسیون ملی یونسکوی ایران که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است نیز به این موضوع ورود پیدا کرد. این سند جهانی ابلاغ شد و نسبت به تدوین سند ملی آموزش 2030 به عنوان اقدام محلی و بومی نیز فعالیت‌هایی صورت گرفت؛ این در حالی بود که نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌خبر بودند و اطلاع رسانی به این مراکز اصلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفت و پس از رونمایی به صورت رسانه‌ای اعلام و نهادهای مختلف در این زمینه آگاه شدند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در این سند تعهداتی برای کشور وجود دارد از نظر ساختاری و محتوایی که اجرای آن بر خلاف قوانین اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی است، اظهار کرد: بدین جهت سند مورد تذکر جدی شورا بود اما با بی‌توجهی‌های صورت گرفته کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری نیز لب به گلایه گشودند.

اسحاقی با اشاره به اینکه پس از سخنان مقام معظم رهبری حجت تمام شده است و دبیرخانه پیگیر توقف این سند است، گفت: تذکرات لازم پیش از این نیز در قالب کارگروه‌های تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش ارائه شد، اما توجه کافی صورت نگرفته بود.

کم کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی به اقدامات شورا در این زمینه اشاره و عنوان کرد: شورا وظیفه داشت در مرحله اول به بررسی و تهیه راهکارهای نحوه مواجهه با مسائل بپردازد که این مهم به خوبی در زمینه سند 2030 صورت و در دستور کار شورا نیز قرار گرفت و همه جوانب بررسی و تصمیم گیری نهایی انجام و تذکرات ارائه شد. در بخش دوم این موضوع باید زودتر در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گرفت و این اشکال به شورا بابت عدم تشکیل جلسه فوق‌العاده در زمینه سند 2030 وارد است.

اشکالات محتوایی و فرآیندی سند 2030

اسحاقی به اشکالات محتوایی سند 2030 اشاره و عنوان کرد: این سند نه تنها دارای اشکالات فرایندی است و مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ را طی قوانین مملکتی طی نکرده است بلکه در مورد ساختار نیز دارای اشکالاتی است و تمام ساختار آموزشی کشور از نظر نیروی انسانی و معلمی، برنامه‌های درسی، تدوین کتب درسی، نحوه تربیت معلمان، نحوه گزینش و آموزش آنان را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

وی به اشکالات محتوایی سند اشاره و عنوان کرد: اهداف و برنامه‌های این سند مغایر با اهداف و ارزش‌های بومی، ملی و دینی ایرانیان است و بخشی از آنها نیز به اصطلاحات و واژه‌های کلی به کار رفته که مورد پذیرش نیست بازمی‌گردد. در این سند شاید حتی به موضوع خانواده پرداخته شده باشد اما این مفهوم نیز با نگرش غربی دیده شده است و همجنس گرایان را نیز دربرگرفته است، همچنین برابری جنسیتی در این سند لحاظ شده است که با مفهوم عدالت جنسیتی مد نظر فرهنگ ایرانی اسلامی مغایر است.

اسحاقی الزام به ارائه آموزش‌های جنسی به تمام سطوح آموزش و پرورش را نیز از دیگر مفاد سند 2030 برشمرد که مغایرت جدی با ارزش‌های اسلامی دارد و گفت: این موارد را نمی‌توان با تبصره حل کرد و جایگزینی آن با اسناد ملی یک خطای استراتژیک است که باید جبران شود. توجه صرف به یک منظر در این سند عاقلانه نیست و نیاز به دیدی همه جانبه تر دارد و ساده انگاری است که به یک موضوع در این سند توجه کنیم. پذیرش سند یعنی تطبیق خود با اهداف و ارزش‌های القا شده که در این سند ارزش‌هایی بیان شده که مورد قبول مردم کشور ما نیست.