کد خبر: ۳۶۰۰۴۴۰

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲

ضرورت ایجاد اشتغال اقتصادی

اشتغال در لغت مسئولان «به کاری مشغول بودن» است و به درستی هم درک و همت همه مسئولان در این ۴ دهه همین بوده و بس! اما اشتغال بدون هدف در حد یک بازی و برای سرگرمی با نیت عدم توجه مردم به امورات واقعی، حقوق انسانی، اندیشه‌ها و حتی بی‌خیالی نسبت صاحبان قدرت، زر، زور و تزویر است و اگر به بطالت بردن عمر و کناه نباشد چه بسا با توجه به رسالت انسان در آفرینش، به صراحت می‌توان آن‌را از صور لهو و لعب شمرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: حبیب الله محمد قلیها،کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک – این روزها همه و همه دغدغه اشتغال دارند و بصورت ناخودآگاه از این واژه استقبال می‌کنند بی آنکه بدانند که آیا اشتغال کفایت می‌کند و یا اینکه اشتغال بخشی از فرآیندی فراگیرتر است که اگر بستر و زیر ساخت‌های مقدماتی لازم برای حدوث آن مهیا نگردد اشتغال نه تنها اتفاق خوشآیندی نیست بلکه دیر یا زود اثرات اینچنین اشتغال‌های مردم و جامعه را به سمت و سویی می‌برد که آرزوی بیکاری و بازگشت به وضعیت قبلی  به گزینه اول آنان تبدیل می‌گردد.
اما اشتغال در لغت مسئولان "به کاری مشغول بودن” است و به درستی هم درک و همت همه مسولان در این ۴ دهه همین بوده و بس! اما اشتغال بدون هدف در حد یک بازی و برای سرگرمی با نیت عدم توجه مردم به امورات واقعی، حقوق انسانی، اندیشه ها و حتی بی‌خیالی نسبت صاحبان قدرت، زر، زور و تزویر است و اگر به بطالت بردن عمر و کناه نباشد چه بسا با توجه به رسالت انسان در آفرینش، به صراحت می‌توان آن‌را از صور لهو ولعب شمرد. مانند اشتغال در زندان‌ها، پادگان‌ها، کمپ‌ها، اردوگاهها، اشتغال کودکان، پناه‌جویان، مشاغل قاچاق و امثالهم که عموما هدف آن تعالی اقتصاد عادلانه جامعه و به تبع آن نیروی شاغل نیست بلکه منافع آن متوجه اهداف یا عده‌ی خاص می‌باشد که شاید گاها منافعی کمتر از مضرات آن برای شاغل در نظر کرفته شده باشد. در حالی که اشتغال باید در راستایی تحول اقتصادی بالا دستی که توسعه واقعی بازار اعم از داخلی و خارجی است به وجود آمده و سپس اثرات آن در تولید موثر و مفید تجلی نموده و در ادامه به اشتغال اقتصادی موثر و مناسب با شآن انسانی نیروی کار ادامه یافته و حاصل این فرایند به تحول در جامعه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، بهداشت، رفاهی، اجتماعی و … منجره شده و این فرآیند با تکرار مناسب به توسعه یکنواخت و همه جانبه و مستمر جامعه ختم گردد.
در اینصورت بدیهی است که اشتغال در درجه نخست باید اقتصادی باشد، بدین معنی که نه تنها اقتصاد شاغل را تامین کند بلکه هیچ هزینه‌ی مازادی را بر جامعه (اعم از بازار، تولید، مردم، شاخص‌های هزینه و …) تحمیل نکرده، بلکه موجبات رشد و به علت رفتار غیرانگلی و غیرسرباری خود تعالی جامعه را نیز فراهم آورد که در بلند مدت موجب افزایش رفاه عمومی جامعه در سطح خرد و کلان (به معنی واقعی نه آمارهای ساختگی ناهم‌خوان) گردد و به تبع آن ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیر ساختها و … آن جامعه را در سطح دول و مردم جهان تعالی بخشد.
به عبارتی اشتغال به معنی کار موثر و مولد است که باید در درجه نخست با هدف تامین و تضمین اقتصادی باشد تا اینکه بقاء فرد (در سلسله مراتب بالادستی و زیردستی) را از جنبه‌های اقتصادی برای رفع نیازهای اولیه ضروری تامین کند و در ادامه بخشی از نیازهای متعالی را در برگیرد که حداقل مادی آن احساس امینیت شغلی و رفاه نسبی اعم از بهداشت، امید، رشدطلبی، رضایت‌مندی و در نهایت ارزشمندی و کرامت توام با بی‌نیازی و استقلال است.
متاسفانه در این چهار دهه اخیر که مردم سالاری در شعار، اولویت سیاسی (نه حقیقی) مسولان تلقی می‌شده، هرگز عناصر بالادستی اشتغال حتی به ذهن مسولان هم خطور نکرده، چه به اینکه برنامه‌ی هدف‌دار و شاخص محور مکتوب با روال‌های اجرایی ارائه کرده باشند! و بیشتر به شعار اشتغال بدون مقدمه و موخره آن بسنده شده و حتی کار بجایی رسیده که راه‌کارها و مشورت‌های شفاهی و کتبی جهان غرب که در آموزه‌های اسلامی انسانی، مورد قبول هیچیک از مسولان به اصلاح دلسوز نبوده به الگویی برای ارائه آمارهای خود و مردم فریبانه تبدیل شده – نمونه بازر آن تلقی چند ساعت کار در هفته به هر شکلی، به کمک آمارهای ساختگی به عنوان اشتغال است – و از این رهگذر میلیون‌ها اشتغال کاغذی و آماری ایجاد و ارائه شده که اگر حوصله‌ی باشد و مجموع شاغلان زمان انقلاب و آمار این ۴ دهه را جمع بزنید علاوه بر همه آحاد زنده و مرده، باید میلیون‌ها اشتغال صادراتی و یا در بین زمین و هوا و یا در اوهام مسولان ایجاد شده باشد که خود یک معجزه و مورد مطالعاتی نوآورانه ( Case Study) است که واقعا استحقاق جایزه نوبل دارد. آیا به راستی در حال حاضر خانواده‌ی هست در آن فرد یا افراد تحصیل کرده تازه فارغ شده‌ی باشد که حداقل یکی از آنان بیکار و در انتظار اشتغال نباشد؟ و اگر اینطور است پس آمار حقیقی اشتغال و عدم اشتغال (بیکاری) چیست؟ آیا بدون برنامه مدون و شاخص محور و بدون ارائه اطلاعات پایه مستند قبل از برنامه و پیش بینی تحولات حادث شده بعد از برنامه بر اسالس شاخص‌های استاندارد جهانی می‌توان در هر یک از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره تحول مثبتی ایجاد کرد؟ جامع‌ترین شاخص‌های جهانی را می‌توان از طریق شاخص‌های کلان، تخصصی و زیرشاخص‌های رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد (داووس) مشاهده کرد، آیا هیج مسئولی را در این ۴ دهه و بخصوص در دهه اخیر که این شاخص‌ها برای ایران نیز توسط مجمع جهانی اقتصادی محاسبه گردیده است دیده‌اید که نیم نگاهی به این شاخص‌ها داشته و به تبع آن برنامه ریزان و بودجه نویسان را بر اساس این استانداردها هدایت کرده باشد؟ و یا اینکه هرساله لیست‌ها با ضرایبی من درآوردی و البته افزایشی بازنویسی شده است و نام آن را بودجه نهاده‌اند؟
برای یک اشتغال درست، جدای از برنامه‌های کلان و استراتژیک ملی و فراملی باید از سرچشمه آن شروع کرد، یعنی توسعه اشتغال مستلزم توسعه واقعی بازار است که در ادامه به توسعه تولید و در نتیجه به اشتغال واقعی منجر می‌شود ولی از انجایی که مردم ما بیش از استانداردهای جهانی مصرف دارند – مگر در موارد خاصی که عموما به سلامتی، بهداشت و امثالهم مربوط می‌شود – لذا توسعه بازار ناشی از توسعه مصرف امر مناسب و یا زود بازدهی نیست و از طرف دیگر عدم وجود کیفیت در اکثر تولیدات داخلی که افتخار متعالی آن تولید خودروی ملی است، نگاه به بازارهای جهانی فقط برای گفتمان‌های فکاهی گونه کفایت می‌کند و تنها راه حل باقی مانده تغییر سبد توزیع کالاهای موجود در بازار به نفع تولیدات داخلی و یا به عبارتی حذف واردات و جایگزینی تولیدات داخلی است که برای این منظور هم باید مسایل مقدماتی از قیبل تغییر فرهنک مصرفی جامعه را اصلاح کرد و هم به جامعه ظاهرا” تولیدی داخلی تفهیم کرد که تولید بدون کیفیت و عدم رضایتمندی مصرف کننده غیر از اسراف نام دیگری ندارد تا تولید کننده نیز مسئولیت کارهای خود را به گردن گرفته و در یک بازه زمانی مناسب (چند ماهه نه چند ده ساله) کیفیت تولیدات خود را به حداقل کیفیت بنجل‌های چینی و با قیمت قابل رقابت با آنها رسانیده و سپس رضایتمندی مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
در سوی مقابل برای جایگزینی تولید به جای واردات باید هزینه (به خصوص هزینه های مالی و سربار) تولید بر هزینه واردات برتری داشته و مسولیت‌های و نظارت‌های واردات چه رسمی و چه قاچاق باید بسیار دقیق، نظام‌مند و پر هزینه باشد و این امر تا زمانی که نرخ بهره بانکی به نرخ‌های استاندارد جهانی (زیر ۲ درصد) گرایش پیدا نکند و شاخص ارزش نیروی کار به سرمایه[۱] متعادل نگردد، غیر ممکن است مگر اینکه بخواهند ب امار مردم فریبی کنند..
اما چگونه تنور ادعای اشتغال کار چند صد هزار یا میلیونی داغ است؟ عدم دقت مردم به داشته‌های خود است که اگر تعداد خانوار ایرانی را بصورت تخمینی ۱۵ میلیون تلقی کرده و بدبینانه میانگین شاغلان کشور را فقط ۱۵ میلین در نظر بگیریم و متوسط عمر بازنشستگی  ر ا ۳۰ سال تلقی کنیم سالیانه ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند که به طور طبیعی ۵۰۰ هزار شغل برای شاغلان جدید باز می‌شود که به رندی به نام عده‌ی ناراست‌گو تحت عنوان اشتغال منظور می‌شود. در حالی‌که وقتی صحبت از اشتغال می‌شود منظور شغل جدید مازاد بر مشاغل قبلی است. البته با پارکبان، کوچه بان، حتی خانه‌بان و یا اتاق‌بان و امثالهم هم می‌توان میلیونها شغل (به تعداد کوچه‌ها، خیابان‌ها، خانه‌ها و اتاق‌ها) بدون هزینه هم برای دولت از محل مزاحمت برای مردم و تحمیل هزینه آن به احاد ملت اشتغال مثلا ماندگار ایجاد کرد و هم با در دریافت مالیات بر ارزش افزوده ناشی و امثالهم از این درآمدها برای دولت هم درآمدی شگرف تولید کرد.