کد خبر: ۳۶۰۳۳۹۱

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ رجایی باغسیایی:

توجه به تورم در قرض‌الحسنه نیازمند فتوای مراجع است

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: رابطه نرخ تورم و قرض‌الحسنه، ازجمله مواردی است که هنوز مراجع محترم تقلید در مورد آن فتوایی نداده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان آن را در قانون وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مسائلی که هر از چندگاهی در مورد مشکلات نظام بانکی مطرح می‌شود، در مورد ربوی بودن این سیستم است؛ به گونه‌ای که اخیرا واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی را در پی داشت.
ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، چند روز قبل در پاسخ به شبهه ربوی بودن نظام بانکی کشور اظهار کرد: هرچند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود به طوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، نماینده سابق مجلس، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید وضعیت کنونی عملکرد شرعی در نظام بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده قبلا هم عرض کرده‌ام که باید بین قانون و عملکرد نظام بانکی تفکیک قائل شویم؛ چراکه در اینکه قانون از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، تردیدی نیست اما دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی قانون به گونه‌ای توسط بانک مرکزی نوشته شده است که زمینه را برای صوری عمل کردن سیستم بانکی فراهم کرده است و در نتیجه، خوب یا بد عمل کردن بانک‌ها به مدیران و کارکنان بانک‌ها مربوط می‌شود.
در برخی از شعبات، ممکن است مدیران مقید باشند، مشتریان را توجیه کنند و عقودی که تسهیلات را بر آن اساس ارائه می‌دهند، آن عقود را مراعات کرده و برای مشتری تبیین کنند و در این صورت نظام بانکی از حالت ربوی خارج می‌شود اما در برخی از شعبات که زیاد هم هستند، ممکن است این ملاحظات را نداشته باشند و مواردی که به آن اشاره شد را مراعات نکنند و به اسم جعاله مسکن، وام بدهند و مبلغ ثابتی را هم دریافت کنند و اصلا برایشان مهم نباشد که جعاله واقعا اتفاق افتاده است یا خیر و یا آیا خانه‌ای تعمیر شده یا نشده است.

بنابراین آنچه مشاهده می‌شود این است که تعداد زیادی از شعبات بانک‌‌ها، قانون را مراعات نمی‌کنند و به نظرم دلیل این امر این است که در آئین‌نامه‌های اجرایی، شروط ضمن عقدی گذاشته شده که این شروط ضمن عقد، به نظر خودشان برای تسهیل اجرایی شدن قانون است اما در عمل تبدیل به وسیله‌ای برای کنار گذاشتن قانون شده است و عملکرد نظام بانکی شبیه سیستم ربوی شود.
در این طرحی که در مجلس نهم مشغول بررسی آن بودید و در مجلس کنون هم در حال بررسی است، آیا اشاره‌ای به لزوم توجه به رابطه نرخ سود و تورم داشتید؟
اگر قانون بانکداری مراعات شود، نرخ سود در دوران تورمی به طور طبیعی کنترل و تعدیل می‌شود و مثلا وقتی‌که از عقد مشارکت استفاده می‌کنید، اگر قیمت‌ها مرتبا افزایش پیدا کند، نرخ سود اسمی طبیعتا افزایش پیدا می‌کند و وقتی‌که حالت رکود پیش بیاید، نرخ سود به طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند و نیاز به به اینکه دستوری از خارج سیستم بانکی وجود داشته باشد، نیست.
در عقود مبادله‌ای هم طبیعتا نرخ سودی که تقاضا می‌شود باید متناسب با همان نرخ سودی باشد که در مشارکت و در اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد بنابراین اگر قانون عمل شود، خود به خود نرخ تورم در نرخ سود لحاظ می‌شود؛ چون در عقود مشارکتی قطعا اینگونه است و عقود مبادله‌ای هم طبیعتا پیرو عقود مشارکتی خواهد بود.
در مورد رابطه نرخ تورم با قرض‌الحسنه چه اشاراتی در این طرح شده است؟
چون در عقد قرض‌الحسنه، ربا حرام است و چند درصد کارمزد گرفته می‌شود، نظر برخی از فقها این است که با توجه به اینکه نرخ تورم به معنای کاهش قدرت خرید پول است؛ بنابراین اگر در دوران تورم، به میزان تورم، اضافه‌ای پرداخت شود، این در واقع اضافه نیست؛ مثلا اگر کسی صد میلیون تومان وام قرض‌الحسنه داده است و تورم 15 درصد است، اگر کسی‌که قرض‌گرفته است، 115 میلیون تومان پس دهد، در واقع اصل پول را پس داده است و اضافه‌ای پس نداده است که ربا محسوب شود، چون ربا، اضافه است.
همچنین چون ماهیت پول امروزی، اعتباری است و ارزش ذاتی ندارد بنابراین آنچه ارزش آن را تعیین می‌کند همان قدرت خرید است و وقتی‌که قدرت خرید پولی 15 درصد کاهش پیدا‌ می‌کند، با پرداخت 15 درصد اضافه، همان اصل پول بازپرداخت شده است. این مسئله‌ای است که برخی از فقها و اقتصاددانان مطرح می‌کنند ولی چون هنوز مراجع در مورد آن فتوایی نداده‌اند بنابراین نمی‌توان آن را در قانون آورد و جا دارد که در مورد آن کار بیشتری شده و مراجع محترم هم در این مورد مطالعه مجددی انجام داده و به اظهار نظر بپردازند.
در طرحی که مشغول آن بودید به این مسئله اشاره نشد؟
نه. اشاره‌ نشد چون این امر نیازمند فتوای مراجع است.
به مراجع هم مراجعه نکردید؟
صحبت‌هایی با برخی از  مراجع صورت گرفته اما هنوز فتوایی داده نشده است.