کد خبر: ۳۶۰۵۶۰۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶

خدمات عام‌المنفعه به جای حبس

نخستین بار که برخی از قضات مجازات‌های جایگزین را صادر می‌کردند، بیشتر به شوخی و خوش‌ذوقی قاضی‌ها تعبیر شد، اما حالا بیشتر با این موضوع روبه‌رو هستیم و این امر چند سالی است در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) شهروند نوشت: مجازات‌های جایگزین حبس و شلاق و جریمه نقدی چندسالی است که در ایران و برخی کشورهای دیگر باب شده است. مجازات‌هایی که شاید از دید بسیاری، مجازات‌های عجیب‌وغریبی خوانده شود و بسیاری پس از شنیدن آنها در بهت و حیرت فروبروند. اما این مجازات‌های جایگزین کمک‌های بسیاری در ایجاد فرهنگ‌سازی، کاهش زندانیان و جرم‌انگاری دارد. نخستین بار که برخی از قضات مجازات‌های جایگزین را صادر می‌کردند، بیشتر به شوخی و خوش‌ذوقی قاضی‌ها تعبیر شد، اما حالا بیشتر با این موضوع روبه‌رو هستیم و این امر چند سالی است در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است.

مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگيري حدیث با مضامين مهرباني با حيوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سال‌های کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است. اکنون نیز مجازات‌های جایگزین برای برخی از جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس‌های کوتاه‌مدت باشد، در نظر گرفته می‌شود.

موارد قانونی برای مجازات جایگزین

مجازات‌های جایگزین سابقه چندانی در دستگاه قضائی ایران بعد از انقلاب ندارد و سال‌های کوتاهی است که قضات برای جرایمی که قابلیت جایگزینی دارند، به‌ جای حبس، مجازات‌های دیگری تعیین می‌کنند. سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به‌ سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه‌های کم‌کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست.
سال گذشته غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوانعالی کشور اعلام کرد برخی از قضات دیوانعالی کشور معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقا باید مراعات شود، به ‌نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد، اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود، اما اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ٦٥ ، ٦٦، ٦٨ و ٦٩ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ٦٤ وضع شده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی ‌شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ٦٤ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.

براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از: «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

مجازات‌های جایگزین آسیب‌های زندان را کم می‌کند

كارشناسان معتقدند يکي از مهمترين آسيب‌هاي زندان براي افراد خاطي، آموختن روش‌هاي مختلف بزهکاري به‌صورت حرفه‌اي است، زيرا بدون تفكيك زندانيان براساس سوابق و جرم‌شان ممكن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش‌هاي خود را به يكديگر بياموزند و در نتيجه بسياري از زندانيان بعد از آن‌که از زندان آزاد مي‌شوند، نه‌تنها اصلاح نمي‌شوند، بلکه روش‌هاي ارتکاب بزهکاري و جرم را به‌صورت بسيار حرفه‌اي‌تر و سازمان‌يافته‌تر ياد مي‌گيرند.‏
ازسوي ديگر با زنداني‌شدن فرد در صورتي كه سرپرست خانواده باشد، نخستين گروه در خانواده که دچار آسيب مي‌شود، فرزندان او است، زيرا از يک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوي ديگر آنان در ميان گروه همسالان خود دچار نوعي
سرخوردگي مي‌شوند.‏
‏همسر فرد زنداني يکي ديگر از افرادي است که بشدت تحت‌تاثير نبود شريک زندگي خود قرار مي‌گيرد، چراکه بار اصلي تامين هزينه خانواده بر دوش او مي‌افتد كه مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به او وارد کند.

صدور احکام جایگزین کاهش جمعیت زندانیان

براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرایم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها ٩١ روز تا ٦ماه حبس است، به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محکوماني است که سابقه کيفري نداشته‌اند يا از سابقه کيفري آنها بيشتر از ٥‌سال نگذشته باشد.‏
مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شايد مهمترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب‌ سال ١٣٩٢ است. تا پيش از اين، تنها براساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب ١٣٧٠) قاضي مي‌توانست متهم را به‌عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آنها محکوم کند، اما اين ماده هرگز نتوانست به يک رويه قضائي واحد منجر شود و تنها در موارد خاصي، قضات در احکامي نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن
محکوم مي‌کردند.

لزوم صراحت در قانون برای احکام جایگزین حبس

محمد شهریاری - رئیس دادسرای جنایی تهران
قانون مجازات‌های جایگزین حبس مصوب سال ١٣٩٢ است. در این قانون از ماده ٦٤ تا ماده ٨٧ به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته است. این مجازات‌های به ٥ دسته تقسیم شده‌اند. ١. دوره مراقبت، ٢. خدمات عمومی رایگان
٣. جزای نقدی ٤. جزای نقدی روزانه ٥. محرومیت از حقوق اجتماعی همچنین برای این موارد شرایط خاصی نیز در نظر گرفته شده است. این مجازات‌های جایگزین در شرایط ضمن حکم اجرا می‌شود و در برخی موارد نیز دادگاه‌های تجدید نظر با توجه به شرایط و شخصیت فرد خاطی این جرایم جایگزین را برای مجرم در نظر می‌گیرند. به این نکته باید توجه کرد که در تمام شرایط نمی‌توان احکام جایگزین صادر کرد و تنها در شرایط خاصی این مجازات‌ها را جایگزین حبس می‌کنند. شرایط نیز در موارد این ماده‌های قانونی ذکر شده است. به عنوان مثال در ماده ٦٥ این قانون آمده است مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ٣ ماه حبس است می‌توانند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. در دیگر مواد قانونی نیز این شرایط برای هر کدام از مجازات‌هایی که امکان مجازات جایگزین را دارند ذکر شده است. قانون‌گذار در قانون این تقسیم‌بندی را قائل شده است که برای مجازات‌های عمدی و غیر عمدی در چه شرایط خاصی می‌توان از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
قاضی با توجه به شرایط فرد و شدت جرمی که مرتکب شده است برای فرد مجازات جایگزین در نظر می‌گیرد. مجازات‌های جایگزین نباید به این صورت باشند که برای افرادی که جرم خطرناک انجام داده‌اند در نظر گرفته شود. در قوانینی که ذکر شده است، مجازات‌های عمدی نیز آمده است اما این مجازات‌های عمدی نباید به عنوان مثال قتل باشدو جرم‌های خشن نباید دارای مجازات جایگزین باشند زیرا حضور فرد می‌تواند به شدت برای جامعه خطرناک باشد. در حوزه جرایم خشن و خاص هم قانونگذار جرایم جایگزین را پیش‌بینی نکرده است و هم قضات نیز این تصمیم را برای جرایم خشن نمی‌گیرند. قضات در صدور احکام جایگزین می‌توانند از اختیارات خود استفاده کنند و قانون‌گذار نیز تا حدودی به قضات برای اینگونه تصمیم‌گیری‌ها اختیار داده است. جرایمی باید مجازات جایگزین داشته باشند که فرد با تنبیه بتواند به سادگی به جامعه بازگردد و جرمی که انجام داده است نیز به مجازاتش مربوط باشد. قانون‌گذار باید حدود و ثغور این مجازات‌های جایگزین را مشخص کندو این نکته نیز ضروری است که قانون‌گذار صراحت را در مجازات‌های جایگزین مشخص کند. بسیار دیده شده است که دو متهم با جرم و شرایط یکسان در دو دادگاه متفاوت برایشان حکم صادر شده است، یکی به زندان رفته است و دیگری با مجازات جایگزین به زندان نرفته است. اگر در قانون برای این مجازات‌ها صراحت وجود داشته باشد، قضات بهتر می‌توانند از احکام جایگزین حبس برای مجرمان استفاده کنند. در این صورت تعداد زندانیان نیز در جامعه کم می‌شود. زندان نرفتن برای یک مجرم با جرم کم و محدود می‌تواند در آینده و زندگی اجتماعی و خانوادگی وی تاثیر مثبت داشته باشد. باز گذاشتن دست قضات می‌تواند در صادر کردن احکام جایگزین موثر باشد اما لازم است قانون‌گذار نیز میزان اختیارات قاضی را در قانون به صراحت مشخص کند.

احکام به جای زندان

زندان همواره به‌عنوان يکي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي تعيين‌شده در قوانين هر كشور براي مقابله با افراد بزهکار درنظر گرفته شده و هدف آن هم محدوديت و دور ساختن آنان از بطن جامعه و سلب آزادي براي تنبيه مجرمان است.
اما با وجود پيشينه طولاني کيفر حبس و گستره وسيع آن در همه جوامع، اشکالاتي جدي بر اين نوع مجازات وارد است كه شامل جرم‌زابودن محيط زندان، بروز مشکلات معيشتي و اقتصادي براي خانواده مجرم، معضلات اجتماعي و تحميل هزينه‌هاي قابل‌توجهي به دولت براي نگهداري زندانيان است. در اين ميان چند سالي است كه موضوع «مجازات‌هاي جايگزين حبس» كه در مراجع قضائي برخي از كشورهاي جهان مطرح است، به‌طور جدي وارد سياست‌هاي كلي قضائي كشورمان شده است و قضات نيز مواردي از آن را براي مجرماني كه به دلايل عمدي و غيرعمدي مرتكب جرمي شده‌اند، ولي سابقه كيفري نداشته باشند‌، به اجرا گذاشته‌اند. در سال‌های اخیر، قضات نیز رویه خود را تغییر داده‌اند و در جرایمی که حق‌الناس در آن وجود ندارد، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند که با استقبال جامعه روبه‌رو شده است. این هفته سراغ بعضی از این احکام رفته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

قاتل درختان به کاشت نهال محکوم شد
مستشاران شعبه نخست دادگاه تجدیدنظر استان گلستان فردی را که به جرم قطع درختان در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان محکوم شده بود، در تجدیدنظر به کاشت ۲۱۰اصله نهال در حاشیه جاده گرگان به آق‌قلا و دو‌سال آبیاری و مراقبت از این نهال‌ها محکوم کردند.

آموزش محیط‌بانی
صدور حکم جالب یک قاضی دوستدار محیط‌زیست در گلستان برای جوانی که مرتکب تخلف محیط‌زیستی شده بود، ازجمله احکام خبرساز شد.مجرم اقدام به عرضه و فروش ٣٢قطعه پرنده کوکر و قمری کرده بود و در دادگاه بدوی گمیشان محکوم به تحمل ٦ ماه حبس تعزیری شد که این پرونده با اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال شده بود.این دادگاه با بررسی پرونده با اعمال تخفیف حکم، حبس وی را به مدت یک‌سال معلق و او را مکلف کرد که برای آشنایی بیشتر با چگونگی حفاظت محیط‌زیست، هفته‌ای یک روز برای آموزش محیط‌بانی و نیز شناخت آثار مخرب شکار غیرمجاز در اداره حفاظت محیط‌زیست بندر ترکمن و گمیشان حاضر شده و پس از یادگیری این موارد نسبت به آموزش آن به دیگران در محل اقامت خود اقدام کند.

حمام کردن سالمندان
شخصی قتل انجام داد، اما مادر مقتول او را بخشید. مادر مقتول شرط ترک اعتیاد گذاشت و قاتل‌قبول کرد. مادر مقتول به بازپرس گفت: اگر سعید اعتیادش را ترک کند و دیگر به سمت موادمخدر نرود، او را می‌بخشم.پس از این شرط پسر جوان اعتیادش را ترک کرد و تعهد داد دیگر به سمت اعتیاد نرود. مادر مقتول وقتی دید پسر جوان به قولش عمل کرده؛ او را بدون هیچ چشمداشتی بخشید، اما فقط بخشش مادر مقتول برای آزادی کافی نبود و او باید از جنبه عمومی جرم هم محاکمه می‌شد و حبس در انتظارش بود.مرد جوان در جلسه دادگاه از کرده خود ابراز پشیمانی کرد و از قضات هم خواست او را ببخشند.مرد جوان در دفاعیاتش گفت: من از کارم پشیمانم و دیگر به سمت اعتیاد نمی‌روم. اولیای‌دم هم بخشش بزرگی انجام دادند که تا عمر دارم مدیون آنها هستم.مرد زندانی پس از بخشش اولیای‌دم، اسفند‌سال گذشته با قرار قانونی آزاد شد و توانست دختر مورد علاقه‌اش را به عقد خود درآورد.قضات باتوجه به حسن رفتار او و بخشش اولیای‌دم، او را به یک‌سال حبس تعزیری محکوم کردند. مرد جوان به‌عنوان مجازات تکمیلی قرار شد به مدت دو‌سال هر هفته به سرای سالمندان کهریزک برود و به سه پیرمرد در استحمام کمک کند.

نگهداری از الاغ بدون صاحب
در پرونده‌ای دیگر مردی که الاغی را زنده به آتش کشیده بود با حکمی عجیب به جای شلاق روبه‌رو شد. این کشاورز، ‌سال ٨٨ در استان فارس با ریختن بنزین روی الاغی آن را زنده به آتش کشید. مرد کشاورز پس از دستگیری مدعی شد، الاغ بی‌صاحب وارد مزرعه کاهوی من شده و به مزرعه خسارت وارد کرده بود. از این کار خشمگین شده و الاغ را به آتش کشیدم.
این مرد پس از محاکمه در دادگاه به ٥٠ ضربه شلاق محکوم شد. با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، قضات با توجه به این‌که متهم سوءپیشینه نداشت حکم او را تغییر دادند.براساس حکم جدید او باید ٢٠حدیث از معصومین(ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با حیوانات را حفظ کند. همچنین به‌مدت یک‌سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری کند و یک رأس الاغ بی‌صاحب را به مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد.

عجیب‌ترین حکم‌های قضات در جهان

همه منتظر بودند تا حکم قاضی را بشنوند، متهم، نگران و مضطراب به دهان قاضی چشم دوخته بود، وقتی حکم خوانده شد تعجب را می‌شد نه‌تنها در چهره متهم که در چهره حضار و حتی هیأت منصفه دید. حکم قاضی بسیار عجیب بود تا آن زمان هیچ‌کس چنین حکمی را نشنیده بود. این تصویری است که در همه دادگاه‌هایی که حکمی عجیب و بی‌سابقه در آنها صادر می‌شود می‌توان دید.

با الاغ قدم بزن
در پنسیلوانیای آمریکا، قاضی «میشل کیکانتی» به دلیل صدور حکم‌های عجیب‌وغریب بسیار مشهور است. در ‌سال ٢٠٠٣، دو نوجوان در روز عید پاک از یک کلیسا، مجسمه‌ای را دزدیدند. پس از سرقت مجسمه، پلیس از ماجرا باخبر شد و طولی نکشید که دو نوجوان سارق دستگیر شدند.پرونده این دو نوجوان، برای صدور رأی به قاضی کیکانتی سپرده شد، این درحالی بود که همه می‌دانستند این قاضی، حکم عجیبی را صادر می‌کند. در روز برگزاری جلسه محاکمه، همان‌طور که تصور می‌رفت قاضی پرونده حکم عجیبی را صادر کرد. طبق این حکم، دو نوجوان سارق باید در روستای محل زندگی‌شان با یک الاغ قدم می‌زدند، درحالی‌که کاغذی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «از کاری که کرده‌ایم شرمنده‌ایم.» جسیکا لانگ و بریان پاتریک ١٩ساله، پس از برگرداندن مجسمه و اجرای حکمی که قاضی دستور داده بود، ٤٥روز نیز زندانی شدند.

از خانه برو بیرون
«آنتونیو نیوارا» ٢٥ساله وقتی از پدر و مادر خود شکایت کرد، همه شگفت‌زده شدند. او در جلسه دادگاه اعلام کرد که چون والدینش پول توجیبی او را قطع کرده‌اند، از آنها شکایت کرده است. آنتونیو اهل بارسلونای اسپانیا، پس از فارغ‌التحصیل شدن در رشته حقوق، به جای پیداکردن شغل مناسب، بیکاری را پیشه خود کرد و با گرفتن پول توجیبی ماهانه از مادر و پدرش، زندگی‌اش را می‌گذراند تا این‌که آنها از دست پسر تنبل و بیکار خود به ستوه آمدند و تصمیم گرفتند ٤٠٠یورویی که ماهانه به او می‌دادند را قطع کنند. آنتونیو که از این کار والدینش بشدت عصبانی شده بود، تصمیم گرفت از آنها شکایت کند، اما قاضی دادگاه حکم نهایی را به نفع خانم و آقای نیوارا صادر کرد و به آنتونیو ٣٠روز مهلت داد تا خانه را ترک کند و با پیداکردن شغلی مناسب، روی پاهای خود بایستد.

جمع‌آوری گل پنبه
در کشور ازبکستان افرادی که از قوانین راهنمایی‌ورانندگی تخطی کنند، ‌باید یک هفته به مزرعه پنبه بروند تا با جمع‌آوری پنبه، گواهی رانندگی خود را پس بگیرند. البته این افراد باید در کلاس‌های یک‌ماهه‌ای که در طول فصل برداشت برپا می‌شود نیز شرکت کنند. وقتی فرد قانون‌شکن به مزرعه می‌رود تا ساعت ٧ شب که رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های محلی طبق قانون تعطیل می‌شوند، باید کار کند تا نتواند برای استراحت در این مکان‌ها مخفی شود.

٢٠ساعت گوش‌کردن به موسیقی
«آندرو واکتار» در ماه جولای‌ سال ٢٠١٣، به‌خاطر گوش‌کردن به موسیقی با صدای بلند، به پرداخت ١٥٠دلار جریمه نقدی محکوم شد. قاضی به اندرو پیشنهاد کرد که اگر می‌خواهد این جریمه به ٣٥دلار کاهش یابد باید ٢٠ساعت به موسیقی کلاسیک، گوش کند. اندرو که از چنین سبک موسیقی اصلا خوشش نمی‌آمد، به اجبار این پیشنهاد را پذیرفت، اما ١٥دقیقه بیشتر نتوانست این موسیقی را تحمل کند و ترجیح داد جریمه نقدی را پرداخت کند.قاضی دادگاه درباره صدور چنین حکمی گفت که می‌خواست با این کار به اندرو بفهماند گوش‌کردن اجباری به موسیقی‌ای که لذتی از آن نمی‌برد، چه احساسی دارد و این احساسی است که همسایه‌های آنها هنگامی که او موسیقی گوش می‌داد، با آن روبه‌رو بودند.

دست قضات باید باز باشد

امیرحسین‌آبادی- حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز| درنظر گرفتن مجازات‌های جایگزین به جای حبس، شلاق و حتی جریمه نقدی توسط قضات می‌تواند به کاهش زندانیان و فرهنگ‌سازی در جامعه و جرم‌زدایی کمک شایانی کند. بهتر است جرایم جایگزین به‌جای مجازات‌های دیگر باب شود و فرهنگ‌سازی آن در بین قضات نیز ایجاد شود تا دیگر احکامی مثل زندان و شلاق برای مجرمان درنظر نگیرند. مجازات‌های جایگزین در قانون پیش‌بینی شده است، اما حد و حدود آن بسیار محدود است. به‌عنوان مثال حکم کاشت نهال که یکی از قضات برای فردی که درختان را قطع کرده است، صادر کرده، حکم بسیار خوبی است. صدور این احکام بسیار ملایم‌تر و انسانی‌تر از شلاق و حبس در زندان و جزای نقدی است. اما نیاز است قوانین بیش از این دست قضات را برای صدور چنین احکامی باز بگذارد. قضات نیز باید احکام جایگزین را به جای خود و در مواقع صحیح از این‌گونه مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

برخی‌اوقات این مجازات‌ها در جای صحیح خود استفاده نمی‌شوند. به‌عنوان مثال در یک مورد یکی از قضات شخصی را به دلیل ایجاد مزاحمت به مجازات عدم عبور چند ماهه از چند خیابان محکوم کرده بود. اما این مجازات نیاز به یک مامور اجرای احکام نیز دارد تا در هر لحظه مراقب باشد که شخص وارد آن محدوده نشود. اجرای چنین حکمی خود هزینه دیگری دارد و کار ساده‌ای نیست. نیاز است تا احکام صادره جایگزین، احکامی باشد که قابل‌اجرا باشد و هزینه دیگری را به دنبال نداشته باشد. بنابراین لازم است تا قضات در این زمینه آموزش‌های لازم را ببینند تا احکام جایگزینی صادر کنند که متناسب با وضع و قابل‌اجرا باشد. ازجمله آموزش‌های لازم این است که قضات بدانند این احکام جایگزین را درباره چه اشخاصی، چه جرایمی، چه زمانی و در چه مواردی صادر کنند. این نکات باید قابل‌توجه قرار بگیرد، زیرا این احکام جایگزین نمی‌تواند برای همه افراد صادر شود. به‌عنوان مثال اشخاصی باید بتوانند از این احکام استفاده کنند که سابقه کیفری نداشته باشند و همچنین جرم یا خلافی که مرتکب آن شده‌اند نیز بزرگ و دردسرساز نباشد. درواقع قضات باید روانشناس باشند، زیرا ممکن است در برخی موارد مجازات زندان برای فرد خاطی بهتر باشد تا هم امنیت جامعه حفظ شود و هم فرد به سزای عمل خود برسد.

اما برخی دیگر از مجرمان هستند که مجازات حبس در شأن و شخصیت‌شان نیست و ممکن است به علت یک سهل‌انگاری مرتکب عمل خلافی شده باشند. در این موارد قضات می‌توانند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. در مجموع می‌توان گفت مجازات‌های جایگزین حبس و شلاق، بسیار عمل درستی است. اما با توجه به نکاتی که ذکر شد؛ قانون‌گذار ‌باید دست قضات را بازتر بگذارند تا این روند ادامه داشته باشد و قضات بیشتری احکام جایگزین را برای جرایم معمولی صادر کنند. درواقع مجلس شورای اسلامی با تحقیق و بررسی و نظرخواهی از کارشناسان حقوقی و قضائی می‌تواند قوانین جدیدی وضع کند که در آنها به مسأله مجازات‌های جایگزین اهمیت بیشتری داده شود. درحال‌حاضر قوانین برای مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، اما نیاز است تا قوانین شفاف‌تری در این زمینه به تصویب برسد. سال‌هاست مجازات‌های جایگزین زندان در دنیا برای مجرمان درنظر گرفته می‌شود و آثار مثبتی به دنبال داشته است. در ایران نیز به‌نظر می‌رسد با افزایش صدور این‌گونه مجازات‌ها، اثرات مثبت آن در جامعه مشاهده شود. اما باید بررسی‌هایی نیز در این زمینه صورت بگیرد تا بتوانیم آثار مجازات‌های جایگزین را در جامعه شاهد باشیم.