کد خبر: ۳۶۰۵۹۳۲

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷

عضو کمیسیون عمران مجلس:

استیفای حقوق سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز دشوار است

گروه اقتصاد: علوی اظهار کرد: هم تعداد سپرده‌گذاران و هم رقم سپرده مردمی که در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند، بالاست و استیفای حقوق آنها کار مشکلی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.
سیداحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در قبال ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اظهار کرد: ظاهرا این مؤسسات در ید قدرت بانک مرکزی نیستند و بانک مرکزی هم نظارت قدرتمندی بر این مؤسسات ندارد؛ بنابراین افرادی که از قدرت سیاسی هم برخوردار هستند چنین مؤسساتی را تأسیس می‌کنند.
وی افزود: الان مؤسسه‌ای به نام آرمان یا البرز ایرانیان در غرب کشور شامل کردستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی، سپرده مردم را دریافت کرده و اکنون ورشکست شده است و گویا مسئولان آن فرار کرده‌اند و معلوم نیست سرنوشت سپرده‌گذاران این مؤسسات چه خواهد شد.
منتخب مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک مرکزی باید این مسئله را مورد بررسی قرار دهد و آنها را در ید قدرت خود قرار دهد اما متأسفانه اینچنین نیست. بانک مرکزی باید علنا اعلام کند که آیا این مؤسسات واقعا مشروعیت دارند یا خیر، و روشن است که بسیاری از آنها دارای مشروعیت نیستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر این فعالیت این مؤسسات دارای مشروعیت باشد، هنگامی‌که دچار مشکل شدند، بانک مرکزی، آنها را با یک بانک یا مؤسسه دیگر ادغام می‌کند؛ اتفاقی که قبلا هم رخ داده اما بنده معتقدم متأسفانه علاوه بر این مؤسسات، بانک‌های خصوصی هم در این زمینه به خوبی عمل نمی‌کنند.

علوی ادامه داد: ما قبلا در مجلس قانونی را وضع کردیم که جرایم وام‌های تا صد میلیون تومان بخشیده شود اما بانک‌های خصوصی اعلام کرده‌اند که ما شامل این بخشنامه نیستیم؛ یعنی اینها هم از دایره بانک مرکزی بیرون هستند بنابراین معلوم نیست که بانک مرکزی تا چه حد اختیار دارد.
وی افزود: بنده معتقدم یکی از اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که تکلیف بانک مرکزی را روشن کند و به آن قدرت دهد تا از شمول مقررات دولتی بیرون آمده و با اقتدار کار کند؛ یعنی بانک مرکزی باید مستقل شود و براساس این استقلال به فعالیت بپردازد. اگر قرار باشد دولت برای بانک مرکزی سیاستگذاری کند، موفقیتی حاصل نخواهد شد.
نماینده سنندج در خانه ملت با اشاره به تجمع برخی سپرده‌گذاران در جلوی مجلس اظهار کرد: در مسئله پدیده شاندیز افتضاحات بسیاری به وجود آمد اما هنوز این مسئله ساماندهی نشده و حقوق مردم احقاق نشده و نتیجه‌ای قطعی حاصل نشده است. در مورد این سپرده‌گذاران هم باید گفت که هم تعداد سپرده‌گذاران و هم رقم سپرده آنها بالاست و واقعا استیفای حقوق آنها کار مشکلی است.
علوی به مسئولیت بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی در این زمینه دارای تعهدی است که باید به تعهد خود پایبند باشد و برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران این مؤسسات اقدام کند و اگر تعهدی ندارد، باید جواب دهد که چگونه این مؤسسات از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌ها اقدام به تبلیغات می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار کرد: مردم هم باید بدانند که این مؤسسات کلاهبردار هستند و مشروعیت این کار را ندارند و در دایره تصمیمات و برنامه‌ریزی بانک مرکزی نیستند اما متأسفانه در جریان این مسئله نیستند بنابراین دچار چنین گرفتاری‌هایی می‌شوند.