کد خبر: ۳۶۰۷۱۱۶

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸

واقعیت مناقشه گازی میان ایران و ترکیه چیست؟

مناقشه گازی ایران و ترکیه و بردن داوری به محافل بین المللی این روزها در صدر اخبار نفت و گاز و انرژی قرار دارد. برای دانستن و درک جزییات ادعای ترکیه و اساس دفاع ایران و کشف حقیقت از میان غبار شایعات دانستن چند نکته الزامیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: در میدان سلمان لایه گازی وجود دارد که دارای گاز ترشی است که جهت استفاده نیاز به فراورش و شیرین سازی دارد.  قراردادی موسوم به کرسنت شامل فروش گاز ترش و فراورش نشده میدان گازی سلمان به شرکت اماراتی کرسنت با مکانیزم قیمت گذاری بحث برانگیزی بود که پیچیدگی‌های سیاسی و قراردادی خود را داشت اما قرار داد دیگری نیز با ترکیه جهت انتقال گاز شیرین و فراورش شده به امضا رسید که به مانند نفت صادراتی دارای مشخصات صادراتی خاصی است که قرار گرفتن در محدوده این مشخصات کیفیت و مرغوبیت گاز را مشخص می‌کند.

سازمان بین‌المللی اوپک مرجعی برای قیمت گذاری نفت کشورهای عضو است و با توجه به سیاستهای افزایشی یا کاهشی آن سبد نفت اوپک قیمت گذاری می‌شود اما در مورد گاز به دلیل نداشتن بازار بین المللی که خود معلول عدم وجود راه‌های آسان و ممکن برای انتقال گاز در فواصل دور خصوصاً بین قاره ای است و نبود یک مرجع جهانی قیمت گذاری، گاز غالباً به همسایگان فروخته می‌شود و قیمتها توافقی بوده و گاهاً ملاحظات سیاسی و شرایط بین‌المللی نقشی تاثیر گذار و تعیین کننده در قیمت گذاری دارد.

قرارداد فروش گاز فی مابین ایران و ترکیه در سال ۱۳۷۴ به امضا رسید. به نظر می‌رسد که تمایل نجم‌الدین اربکان به نزدیکی بیشتر به ایران در آن سالها عاملی تاثیرگذار بر قیمت گذاری بالا در این قرارداد فروش گازی بود اگر چه که بند تقاضای تجدید نظر در قیمت و کیفیت همواره دست مشتری را برای اقامه دعوی در محکمه باز گذارد اما در سال ۱۳۸۱ ترکیه برای اولین بار به قیمت گاز ایران اعتراض کرد و در سال ۱۳۸۴ اقامه دعوا را به محکمه بین المللی کشاند و در سال ۱۳۸۷ یعنی دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توانست حکم به کاهش ۱۲٫۵ درصدی قیمت گاز بگیرد و در سال ۱۳۸۸ در سکوت کامل رسانه ای یک میلیارد دلار به ترکیه بابت کاهش قیمت پرداخت گردید از سویی با شدت گرفتن وضعیت تحریم‌ها و وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی از سویی وابستگی ایران به ترکیه جهت نقل و انتقال پول و طلا فعالیت‌های چشمگیر بابک زنجانی و رضا ضراب در ترکیه، دولت ترکیه با توجه به بالا بودن قیمت گاز ایران از نا بسامانی سیاسی بوجود آمده استفاده کرده و بار دیگر به دادگاه بین المللی شکایت کرده و در سال ۱۳۹۱ دوباره حکم به کاهش ۱۳٫۳ درصد از قیمت گاز ایران گرفت.

اگر چه پس از کاهش درصدهای مذکور هنوز قیمت گاز ایران از قیمت گاز روسیه و آذربایجان که به ترکیه فروخته می‌شود بیشتر است اما ایران معادل قیمت کسر شده از پولی را که از ترکیه دریافت کرده بود به ان کشور بدهکار شد البته ترکیه شکایت دیگری نیز مبنی بر عدم مرغوبیت و کیفیت گاز ایران در دولت روحانی و وزارت زنگنه تنظیم نمود که در واقع ترکیه تقاضای کاهش ۳۷٫۵  درصد قیمت گاز ایران را داشت که موفقیت آمیز نبود. و لذا احتمالاً شرکت ملی نفت ایران به ازای مبلغ بدهکار شده گاز به ترکیه صادر خواهد کرد، اما این به مفهوم صادرات گاز مجانی به ترکیه نیست چرا که ترکیه در واقع پول این گاز را از پیش پرداخته است از سویی این روزها از سوی برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس عنوان گردیده است که قیمت گاز صادراتی از سوی طرف ترکیه ای با قیمت گاز کرسنت مقایسه شده است که این ادعا بیش از پیش عدم اطلاع دقیق منابع خبری را آشکار می‌کند زیرا همانگونه که بیان شد گاز صادراتی به ترکیه از تمامی جهات فنی با گاز کرسنت متفاوت است از سویی اولین اعتراض ترکها به قیمت گاز ایران در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت در حالی که قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ و پس از داستان اعتراض ترکیه امضا شد و مطمئناً اگر مبنای اعتراض ترکیه گاز کرسنت می‌بود در دادگاه بین المللی شانسی برای پیروزی نداشتند چرا که یک دادگاه بین المللی حتما تفاوت‌های گاز ترش در وسط خلیج فارس را با گاز شیرین فرآورش شده در لوله‌های انتقال در مرز ترکیه می‌فهمد و تفاوت‌های فاحش قیمت این دو محصول را می‌داند. لازم به ذکر است که همانگونه که اشاره گردید مبنای قیمت گذاری گاز توافقات طرفین است و نه مبنایی بین المللی و عدم وجود یک سازمان مانند اوپک برای قیمت گذاری گاز و عدم وجود بازار جهانی برای گاز باعث بوجود آمدن خلا قیمت گذاری در بازار شده است به طوری که مشاهده می‌شود مثلا تنها مشابهت‌های قومیتی و روابط حسنه اذربایجان و ترکیه می‌تواند مبنایی برای پایین آوردن و شکست قیمت گاز در بازار ترکیه گردد.
سعید ساویز
کارشناس نفت و انرژی