کد خبر: ۳۶۱۰۸۶۰

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۳

یادداشت/

بیعت مردم، حق ولایت و مشروعیت حکومت اسلامی

گروه اندیشه: بحث مشروعیت حکومت، چالش بنیادینی است که مرز مکتب اهل‌بیت(ع) با تفکر اهل سنت و جماعت را رقم می‌زند؛ لذا سخن‌گفتن از آن همواره حساسیت برانگیز بوده است.

مشروعیت حکومت از مسائل بنیادین اندیشه سیاسی است و سابقه‌ای به درازای تاریخ اندیشه بشری دارد. اصطلاح مشروعیت اگرچه هم‌ریشه با شرع و شریعت است، اما مفهومی فرادینی است و شاید بتوان با عنوان «حقانیت حکومت» از آن یاد کرد. حقانیت حکومت، توجیهی عمدتاً عقلانی است که یک نظام حکومتی برای شایستگی و درستی اِعمال قدرت بدان استناد می‌کند. متناسب با مکاتب فکری گوناگون این توجیه می‌تواند مبنای الهی، غیرالهی و حتی غیرعقلانی داشته باشد.

بحث مشروعیت حکومت، چالش بنیادینی است که مرز مکتب اهل‌بیت(ع) با تفکر اهل سنت و جماعت را رقم می‌زند؛ لذا سخن‌گفتن از آن همواره حساسیت برانگیز بوده است. در روایت مشهور مشروعیت حکومت نزد اهل سنت و جماعت مبتنی بر رأی عامه امت اسلامی است که احتمالاً می‌تواند از طریق اهل حل و عقد احراز شود. البته این معقول‌ترین بیان از اندیشه اهل سنت است که در عمل برای توجیه خلافت برخی از خلفا مجبور به تعدیل و اصلاح و حتی تنازل از آن شده‌اند.

در برابر این دیدگاه، روایت مشهور نزد پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) مشروعیت را امری الهی می‌داند. این حکم و تشریع الهی درباره ائمه معصومین(ع) با تنصیص بر شخص ایشان و در عصر غیبت با نصب عام برای فقها اثبات و احراز می‌شود. آن‌چه در این مکتب قطعیت دارد، نامشروع‌بودن تصدی حکومت در عصر حضور معصومین(ع) از سوی خلفایی است که برخلاف نص الهی ائمه معصومین(ع) را از حق الهی‌شان محروم ساخته‌اند.

اما نکته‌ای که در گذشته کمتر بدان توجه شده و بالتبع تحولات عصر تجدد بحث‌برانگیز شده است، نقش و جایگاه رأی و اراده مردم در مشروعیت حکومت اسلامی است. نگاه مشهور اندیشمندان شیعه عدم التفات به رأی مردم در مشروعیت بوده و پذیرش آن را به منزله درافتادن در باور نادرست مکتب اهل سنت و جماعت تلقی کرده‌اند.

فحص و بررسی در آرا و اندیشه‌های امام خمینی(ره) و آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ما را به نگرش نوینی درباب مشروعیت رهنمون می‌سازد که شاید بتوان از آن به عنوان «نظریه مردم‌سالاری اسلامی» نام برد. در این دیدگاه نوین، مشروعیت الهی حکومت منوط به اراده و خواست مردم است؛ یعنی خداوند ولایت ظاهری بر مردم را درباره افرادی قرار داده است و شرط حقانیت اِعمال ولایت را خواست جامعه اسلامی تعیین کرده است. از سوی دیگر مردم وظیفه دارند، برای برپایی حکومت ولی مرضیّ خداوند تلاش و با وی بیعت کنند. آن‌جا که مردم به تکلیف خود عمل کنند، ولیّ تعیین‌شده از سوی خداوند حق حکومت و اِعمال ولایت دارد. در جایی که مردم از تکلیف خود سرباز زنند، معاقب و گناهکارند؛ اما آن فردِ دارای صلاحیتِ ولایت بر مردم، حقی برای حکومت ندارد. در چنین شرایطی فردی که بدون برخورداری از شرایط و صلاحیت‌های الهی حکومت را در دست می‌گیرد، ظالم است و حکومت وی مصداق ظلم و جور به‌شمار می‌رود.

چنین نیست که اگر مردم فردی را که از جانب خداوند صلاحیت ندارد به حکومت برگزینند، این فرد حاکم مشروع اسلامی باشد؛ هرچند ممکن است برخی آثار حکومت اسلامی برای چنین حکومتی ثابت باشد. از باب نمونه تخلف از احکام و قوانینی که این حکومت برای برقراری نظم جامعه مقرر می‌کند، از باب اختلال در نظام جامعه اسلامی، حرام است یا پرداخت زکات به این حاکم جور مجزی از زکات شرعی است.

تفاوت عمده در این دیدگاه با مکتب اهل سنت و جماعت آن است که علاوه‌ بر پذیرش و اقبال مردم، برخورداری از صلاحیت‌های علمی و تقوایی شرط مشروعیت حکومت است؛ آن‌هم در بالاترین تراز آن که توانایی استنباط احکام الهی و ملکه عدالت باشد.

اما آن‌چه برخی از اظهارات رییس‌جمهور محترم در دیدار با اصحاب رسانه برداشت کرده‌اند که رأی مردم به رییس‌جمهور به‌معنای مشروعیت الهی برای ولایت و زمامداری برای جایگاه ریاست‌جمهوری است، ناصواب است؛ زیرا رأی مردم در چارچوب نظام حقوقی کشور، به‌معنای انتخاب فردی برای مدیریت قوه مجریه است و دلالتی بیش‌از آن ندارد و فرازهایی از نهج‌البلاغه که مورد استناد دکتر روحانی قرار گرفت، نمی‌تواند مستند حق حاکمیت مستقلی برای رییس‌جمهور خارج از معماری سیاسی نظام جمهوری اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام سید فرید حاج‌سید‌جوادی

منبع: مباحثات