کد خبر: ۳۶۱۱۴۷۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲

ابوذر ندیمی:

مؤسسات غیرمجاز خودمختار هستند/ لزوم تجدیدنظر در برخورد بانک مرکزی

گروه اقتصاد: مشاور سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به صورت خودمختارانه عمل می کنند اظهار کرد: تنها راه مبارزه با این جریانات این است که در برخورد و رفتار با این مؤسسات تجدیدنظر شده و مداخلات قانونی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی شعبات این مؤسسات دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.
ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مشاور سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لوازم ساماندهی این مؤسسات اظهار کرد: اگر فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری، محدود به چند شرط شود، مشکلات آنها هم برطرف می‌شود و یکی از مهم‌ترین شروط این است که این مؤسسات مجوز دریافت کنند.
وی ادامه داد: اگر این مؤسسات مجوز بگیرند، بدین معناست که بانک مرکزی بر آنها مسلط خواهد شد و‌ می‌تواند در موضوعات مرتبط با مسائل پولی و بانکی نظارت عام داشته باشد و لذا اگر مجوزها اخذ شود، بانک‌ مرکزی هم خود را در این زمینه مسئول می‌داند.
ندیمی به لزوم فعالیت متناسب با اختیارات اشاره کرد و گفت: دومین موضوع این است که وقتی مجوز اخذ شد، فعالیت بانکی هم باید متناسب با وظایف و اختیارات باشد. اگر این مورد انجام شود، طبیعی است که از منظر میزان سپرده و تسهیلات‌دهی و هم روش توزیع تسهیلات، کنترل صورت می‌گیرد و در چنین صورتی اتفاقاتی همانند مسائل اخیر رخ نمی‌دهد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر مؤسسه مالی و اعتباری برای فعالیت خود مجوز کسب نکند و یا در رابطه با ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده، رفتارها متناسب با شرایط نباشد، این احتمال وجود دارد که تسهیلات به آشنایان و کارمندان خودشان پرداخت شده و یا سودها را خارج از نظام پولی و بانکی پرداخت کرده و یا اقدامات لازم برای برگشت منابع و کثیری از مسائل دیگر را انجام دهند.
این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: بنابراین آنچه مهم است، این است که باید قبول کنیم که فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، اگر متناسب با چنین روندی تعریف شود، نمی‌توانند در رابطه با بازگشت اصل منابع یا سپرده و یا میزان سود و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، خودمختار باشند.

ندیمی ادامه داد: اکنون آن دسته از مؤسساتی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند، عملا خود را از نظارت مصون می‌دانند و چون نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد و مسئولیتی هم متوجه بانک مرکزی نمی‌شود، طبیعی است که با سپرده‌های مردم هم رفتار متناسبی صورت نمی‌گیرد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: همانگونه که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد و خود بنده هم در مجلس قبلی در موضوع استفساریه، این موضوع را در محل کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردم، طبیعتا یک انتظار این است که برای مسائل پولی و مالی و اعتباری، در کشور یک مسئول وجود داشته باشد و آن مسئول در رابطه با شعبات، قرض‌الحسنه و بازار غیرمتشکل پولی و مانند آن، حُکم داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد بازار غیرمتشکل پولی، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، اعم از تک شعبه و مانند آن، هر فعالیتی را که مایل باشند را انجام دهند، دقیقا همانند این است که حکومتی وجود نداشته باشد؛ چراکه حکومت به معنای همین رفتارهاست و اگر قرار باشد در راستای موارد مربوط به این حوزه، نتوانیم چنین شرایطی را حاکم کنیم، بدین معناست که در این کشور، هر کسی هر کاری که مایل باشد را می‌تواند انجام دهد.
ندیمی با اشاره به لزوم فعالیت این مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد مطابق با نص مصوبه قانونی و استفساریه‌ای که حدود دو سال پیش داشته‌ایم، باید بانک مرکزی مسئولیت را ایفا کند و همه مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری را زیر مجموعه فعالیت خود آورده و حتی برای آنهایی که مجوز ندارند هم حق نظارت را برای خود محفوظ بدارد.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: تبلیغات برای این مؤسسات هم قانون دارد و اگر این مؤسسات به شکل قانونی تشکیل شوند و قانونی فعالیت کنند و براساس قانون بر آنها نظارت شود، یکی از وجوه نظارت هم نظارت بر تبلیغات است تا مردم هم بتوانند به درستی انتخاب کنند
وی در پایان گفت: این امر باعث می‌شود که براساس قانون، کنترل اساسی داشته باشیم که مبادا پول مردم جمع شده و سپس وسوسه‌هایی ایجاد شود که پول مردم در جایی مصرف شود که آن مصارف برگشت‌پذیر نباشد؛ بنابراین تنها راه مبارزه با این جریانات این است که در برخورد و رفتار با این مؤسسات تجدیدنظر شده و مداخلات قانونی صورت گیرد.