کد خبر: ۳۶۱۴۰۹۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹

معاون اول رئیس جمهور:

مشکلات اقتصادی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برطرف می‌شود

گروه اقتصاد: جهانگیری عنوان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ویژگی‌های لازم را برای حل مشکلات اقتصادی کشور داراست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، امروز شنبه 10 تیرماه 96، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: ملت ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تراز جدیدی از دموکراسی در سطح منطقه و حتی جهان را ارائه کرد و پیروزی بزرگ برای نظام و رهبری به هم زد و در اثر همین انتخابات، سرمایه اجتماعی کشور به صورت فزاینده‌ای افزایش یافت و دولتمردان با این شرایط قادرند با اطمینان بهتری برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: ما در کنار ثبات اقتصادی، کاهش سود بانکی را هم به عنوان مسئله جدی پیگیری کرده‌ایم؛ چرا که افزایش سود بانکی نسبت به نرخ تورم مشکل‌زاست اما نمی‌خواستیم دستوری عمل کنیم اما نرخ سود بازار بین بانکی از 30 به 15 درصد رسید و این نرخ اخیرا افزایش یافت.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی از دستاوردهای اقتصادی مهم دولت یازدهم بود، همچنین در سال 95 یکی از برنامه‌ریز‌ی‌های ما تک نرخ کردن نرخ ارز بود.

جهانگیری به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده این ویژگی ‌را دارد که مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند و مجلس و دولت و سایر تریبون‌ها موظف‌اند در راستای تحقق این سیاست‌ها عمل کنند که جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی در آن گفته شده است.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ما این است که باید سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم که در سال‌‌های اخیر منفی و کاهنده‌ بوده است و باید صادرات غیر نفتی کشور به بازارهای بین‌المللی روانه شود و البته این امر نیازمند تامین منابع مالی است که بخش مهمی از آن بر عهده نظام بانکی است.

جهانگیری ادامه داد: بانک مرکزی در آن جایی که مسئولیت به آن واگذار شده به صحنه آمده و به خوبی عمل کرده است. البته یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی اصلاح نظام بانکی است که بانک مرکزی مسئول اصلی آن است و هدف از این اصلاحات این است که بانک‌ها به سطح استانداردهای بانک‌های بین‌المللی برسند و برای فعالان اقتصادی تامین مالی کنند.

وی افزود: مدیریت بازار بدهی کار نیمه تمامی است که باید در دولت دوازدهم پیگیری شود. همچنین اصلاح بودجه دولت نیازمند توجه جدی است تا بدون بار مالیاتی جدید بر فعالان اقتصادی، درآمد دولت را افزایش دهیم.

معاون اول رئیس جمهور در پایان گفت: اصلاح فضای کسب و کار و مجموعه دیگری از اصلاحات اقتصادی باید در دولت دوازدهم انجام شود و نخبگان و فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باید با نقد سیاست‌های دولت و ارائه پیشنهادها به دولت کمک تا شاهد حل مشکلات مردم باشیم.