کد خبر: ۳۶۱۵۴۵۳

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۱

در کرسی «سیاست جنایی افتراقی» عنوان شد:

جواز برخورد متفاوت با جرم یقه‌سفیدان در نصوص دینی

گروه حوزه‌های علمیه: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر لزوم برخورد شدید و قانونی با مجازات یقه‌سفیدان تاکید کرد و گفت: برخورد متفاوت با جرم یقه‌سفیدان قابل استناد به آیات و روایات از جمله برخی فرمایشات امام علی(ع) در نهج‌البلاغه و آیه 30 سوره احزاب است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ارایه‌دهنده بحث امروز 13 تیرماه در کرسی «سیاست جنایی افتراقی(مطالعه موردی یقه سفیدی)» از سلسله کرسی‌های علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: سیاست جنایی یکی از شاخه‌های اصلی علوم جنایی است که در اواخر قرن هجدهم یک مفهوم مضیق از آن ارایه شد که بر اساس آن، مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه که دولت با به‌کارگیری آن‌ها با جرم مبارزه می‌کند سیاست جنایی خوانده می‌شد.

وی ادامه داد: اما در سال‌های اخیر از سوی دانشیان این شاخه از علم حقوق، تفسیری موسع از سیاست جنایی هم متولیان و هم شیوه‌های بکار برده شده در مفهوم مضیق، تعمیم یافته‌ و از این‌رو متولی سیاست جنایی منحصر در دولت نیست و شیوه‌ها، صرفا واکنش‌های کیفری پسینی نیست.

وی افزود: در دنیا برخی مجرمان به یقه آبی معروف هستند یعنی همان مجرمان عادی جامعه اما برخی کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید می‌پوشند به گونه‌ای که تصور می‌شود امکان رخ دادن جرم از سوی این افراد به هیچ وجه ممکن نیست.

حسنی با اشاره به نمونه‌های برخورد در دین اسلام با این افراد و با بیان اینکه یقه سفیدان مجرمانی هستند که از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صاحب نفوذ و دارای وجاهت بوده و در پناه آن مرتکب جرایمی غالبا مالی و اقتصادی می‌شوند بیان کرد: بر پایه منابع دینی همه در قبال قانون برابرند ولی عدالت به این معنا نیست که قانون برای همه برابر باشد بلکه عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خویش است همان طور که عالی‌ترین و دقیق‌ترین تفسیر از عدالت اجتماعی در کلامی از امام علی علیه السلام آمده  که می‌فرماید:  الْعَدْلُ يَضَعُ‏ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا.

این محقق با بیان اینکه حضرت علی(ع) در برخورد با چنین افرادی براساس عدالت و مر قانون اسلامی رفتار می‌کردند، با اشاره به آیه «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» (30 احزاب) عنوان کرد: افتراق در جرم انگاری گونه‌های مختلف جرایم و مجرمان، در متون دینی قابل دریافت است و این آیه شریفه نمونه آن است. فلسفه تشدید و مضاعف شدن کیفر این است که وقتی رفتاری از سوی مردم عادی زشت باشد از همسران پیامبر زشت‌تر است چرا که بیشتر بودن زشتی معصیت در اثر برخورداری از نعمت و موقعیت ممتاز آنان است و کیفر رفتار تابع درجه زشتی رفتار است.

این محقق حوزه تاکید کرد: به هر اندازه رفتار قبیح باشد کیفر نیز افزایش خواهد یافت زیرا عقلا معصیت عالم را قبیح‌تر از گناه جاهل می‌شمارند و  تفاوت تشدید کیفرها در مواردی مثل انسان حر و برده از این قبیل است. در روایات متعددی نیز بر این امر تاکید شده که یک نمونه آن از امام سجاد(ع) در ذیل آیه مورد بحث نقل شده است که شخصی به امام سجاد(ع)عرض كرد: شما خانواده‏ایی هستيد كه خداوند شما را مشمول آمرزش خود قرار داده امام غضبناک شد و فرمود: ما سزاوارتريم كه آنچه را خدا در باره همسران پيامبر(ص) جارى كرده در مورد ما جارى شود، نه چنان كه تو مى‏گويى، ما براى نيكوكارانمان دو پاداش، و براى بدكارانمان دو كيفر و عذاب قائل هستيم.

حسنی با اشاره به دلالت آیه عنوان کرد: حکم مضاعف  شدن عذاب اختصاص به همسران پیامبر اسلام ندارد و قابل تعمیم است چون ملاك و معيار اصلى برای کیفر بیشتر همان داشتن مقام و شخصيت و موقعيت اجتماعى است، از این‌رو در باره افراد ديگر كه موقعيتى در جامعه دارند نيز صادق است همچنین هر چند برخی از مفسران معتقدند که مجازات مضاعف در این آیه مربوط به تشریع نیست بلکه ناظر بر تکوین و جهان آخرت است اما مقصود در اینجا دلالت آن بر اصل جواز کیفر بیشتر به جهت داشتن موقعیت اجتماعی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر که منشور اداره جوامع بویژه جامعه اسلامی است در خصوص ارتکاب معصیت، افراد را به دو گروه تقسیم و شیوه برخورد افتراقی را با آن‌ها مطرح کرده است. یک گروه افرادی عادی هستند که حضرت از رفتار مجرمانه آنان با لغزش و بیماری اجتماعی یاد کرده و می فرماید: دلت را به بخشودن (خطاهاى) مردم، و دوست داشتن آنان و نرمدلى در برابر ايشان موظف بدار! و نسبت به آنان همچون جانورى درنده مباش كه منتظر فرصت براى خوردن آنها است؛ زيرا كه مردم دو گروه هستند: يا برادر دينى تواند، يا برابر نوعى تو؛ از ايشان لغزش‌هايى سر خواهد زد، و علت‌هايى براى آنان پيش خواهد آمد، و به عمد يا سهو خطاهايى از ايشان صادر خواهد گشت. پس تو از گذشت و بخشش خويش ايشان را چندان بهره‏مند ساز كه خواستار آنى تا خدا تو را آن- چنان بهره‏مند سازد.

حسنی با بیان اینکه حتی در شرایطی که مجرمان به مجازات محکوم می‌شوند نباید بر این امر افتخار کرد تصریح کرد: حضرت در این باره با تأکید می‌فرماید: «وَ لَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَة» در کیفر دادن مجرمان شاد نباش و دل‌ خوش مدار و در ادامه در جهت عدم سختگیری نسبت به مردم عادی می‌فرماید: مردم عيوبى دارند كه حکمران در پوشاندن آن عيوب از همه سزاوارتر است. در صدد مباش كه عيب پنهانى آن‌ها را بدست آورى، بلكه وظيفه تو آن است كه آنچه برايت ظاهر گشته اصلاح كنى. و آنچه از تو مخفى است خدا در باره آن حكم مى‏كند بنا بر اين تا آنجا كه توانائى دارى عيوب مردم را پنهان ساز.

وی تاکید کرد: البته این‌گونه برخورد در مواردی است که زمامدار اختیار قانونی در برخورد و کیفیت واکنش  مثل جرایم مربوط به حق الله دارد اما در قبال گروهی که برای سوء استفاده از بیت المال و اموال عمومی در زمره کارگزاران نظام اسلامی قرار گرفته‌اند و از نفوذ خود در حکومت اسلامی در صدد تصاحب اموال عمومی و تاراج بیت‌المال هستند، واکنش سختی نشان داده است.

حسنی بیان کرد: حضرت علی(ع) در خطبه 15 در مورد دست درازی به بیت‌المال می‌فرماید: روشن است که تاراج بیت المال توسط اشخاصی شکل می‌یابد که دارای موقعیت اجتماعی  و یا مناصب حکومتی هستند نه توسط اشخاص عادی و مجرمان فقیر و در نامه 53 در جهت پیشگیری از جرایم اشخاص صاحب نفوذ در حکومت (مجرمان یقه‌ سفید ) به خشکانیدن ریشه‌های این قبیل جرایم به مالک اشتر فرمان داده و می‌فرماید: همانا زمامداران را خواص و نزديكانى است كه خود خواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان، و به هيچ كدام از اطرافيان و خويشاوندانت زمين را واگذار مكن. به گونه‏اى با آنان رفتار كن كه قرار دادى به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زيان رساند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: همچنین حضرت علی (ع) پس از پیش‌بینی شیوه‌های متعدد در جهت پیشگیری از خیانت مالی کارگزاران حکومت، نسبت به برخورد شدید با مجرمان  پس از اثبات تاکید می‌کند. در این زمینه می‌فرماید: اگر يكى از کارگزاران دست به خيانتى گشود، و گزارش جاسوسان تو با آن خيانت همسان بود، بدين گواه بسنده كن، و كيفر او را با تنبيه بدنى بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامى را بر گردنش بیاویز.

وی افزود: حضرت در برخورد با کسانی که امروز ما به آنان یقه‌سفید می گویی و نفوذ سیاسی و اجتماعی و مذهبی و ... دارند می فرماید اگر این افراد اموال غارت رفته را مهریه و کابین زنانشان قرار بدهند از آنان باز پس می گیرم. همچنین به فرمانداران خود فرمود عار و ننگ را در پیشانی کسانی قرار ده که به تاراج بیت‌المال می پردازند و با اموال دولتی خود را به نوایی می رسانند.

حسنی با بیان اینکه سیاست جنایی شامل؛ سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی است تصریح کرد: علاوه بر برداشت قضات، بحث تخصصی کردن دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و همه زیرمجموعه سیاست جنایی قرار گیرد زیرا سیاست جنایی اسلام سیاستی منسجم و غیرکاریکاتوری است.

وی تاکید کرد: سیاست جنایی افتراقی یک مسئله استثنایی است و اصل نیست ولی ضرورت دارد و به طور خاص در حوزه جرایم یقه سفیدی لازم است و شواهدی در آیات و روایات قرآن وجود دارد که می‌توانیم برخورد متفاوت با این افراد در جامعه را داشته باشیم.

همچنین سیدمحمود میرخلیلی به عنوان ناقد با بیان اینکه موضوع بسیار خوب، ضروروی و کاربردی و نیاز ضروری امروز جامعه است گفت: سیاست جنایی ما یکدست و یکنواخت است و می‌خواهیم همه را با یک چوب برانیم به همین دلیل هم مشکلات باقی است.

وی با بیان اینکه این موضوعات باید در سطح جامعه توسعه و  تعمیم داده شود و روشنگری بیشتری صورت بگیرد به نقاط ضعف آن پرداخت و عنوان کرد: این طرح، پلان روشن و مشخصی ندارد و فرضیات و مولفه‌های یک مقدمه به طور کامل در آن وجود ندارد.

میرخلیلی با بیان اینکه باید عناوین متعدد دیگری در این مکتوبه اضافه شود اظهار کرد: برخی عناوین نیز با عجله مطرح شده است و نیازمند ویرایش است از جمله مشروعیت افتراق در سیاست جنایی که رسا نیست.

وی گفت: من معتقدم باید پلانی داشته باشید که تاریخچه و مبانی و چرایی افتراقی بودن را به خوبی تبیین کند همچنین جلوه های سیاست جنایی غیرکیفری را در مقابله با بزه کاری تبیین کنید زیرا اگر بخواهیم از بزه کاری های یقه سفیدان پیشگیری کنیم باید علاوه بر عمومات و کلیات تدابیر ویژه ای نیز داشته باشیم.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: در سیاست جنایی افتراقی فارغ از هر قیدی، باید داده‌های جرم‌شناسی مانند جرم‌شناسی جرائم اجتماعی محور مورد توجه قرار گیرد زیرا این نوع جرم‌ها بزه دیدگان زیادی دارد و حتی خساراتی دارد که دولت هم نمی‌تواند آن را جبران کند.

وی افزود: اصولی که در مقابل این طرح وجود دارد یعنی ادله مخالفین مانند اصل برابری در مقابل قانون و عادلانه بودن در برخورد با افراد باید روشن و پاسخ درخور داده شود تا موانعی در برابر این نظر وجود نداشته باشد.

همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گورجویه به عنوان دیگر ناقد گفت: مولف باید ضمن تبیین چیستی سیاست جنایی افتراقی به این بحث که آیا در اسلام چنین سیاستی داریم بیشتر می پرداخت که البته به نظر می رسد وی آن را فرض کرده است بدون اینکه آن را اثبات کند.

وی افزود: ممکن است مولف سیاست جنایی افتراقی  را هم ثابت کرده باشد ولی باید احراز این نوع سیاست در برخورد با یقه سفیدان نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسنی در دفاع از مطالب بیان شده ناقدان در این زمینه تصریح کرد: اشکالات به طور کلی وارد است ولی این نشست زمینه‌ای برای اصل طرح بحث بوده است ادله کافی در موارد مختلف بیان نشد.

ارایه دهنده عنوان کرد: سیاست جنایی بحثی جدید و پذیرفته شده است و اگر چه عمر چندانی ندارد ولی ما با استفاده از مصادیق آیات و روایات می‌توانیم سیاست جنایی افتراقی برای اسلام هم تعریف کنیم که جنبه پیشگیرانه نیز دارد.