کد خبر: ۳۶۱۶۴۵۹

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۲

معاون اول رئیس جمهور تشریح کرد:

تصميمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بخش صنعت و معدن

گروه اقتصاد: جهانگیری به برخي تصميمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: براي توسعه صادرات غيرنفتي، بسته‌اي تصويب شد و كارگروهي مسئوليت يافت تا ميزان صادرات را دائماً رصد كند و اگر براي صادرات به كشورهاي هدف نيازمند خط اعتباري ارزي باشيم نيز دولت آمادگي لازم را دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري، صبح امروز شنبه در مراسم روز ملي صنعت و معدن، اين گردهمايي را فرصتي براي همفكري صاحبنظران و ذينفعان صنعت و معدن دانست و گفت: در اين روز به مسائل پيش روي صنعت و معدن كشور پرداخته مي شود.
معاون اول رييس جمهور اظهار کرد: بخش صنعت و معدن نقش موثري در سرنوشت كشور دارد و اين واقعيت بايد به يك باور مشترك براي اقدام تبديل شود و صرف آنكه اين واقعيت را بپذيريم كافي نيست بلكه بايد در جهت اقدام نيز گام برداريم.
وي تصريح كرد: اگر بخواهيم در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم كه همان قدرت نرم كشور است، بايد به مفهوم توسعه و به طور خاص به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشيم و براي آن برنامه‌ريزي كنيم.
جهانگيري با بيان اينكه هيچ يك از مسائل پيش روي ما بدون بالا رفتن ظرفيت هاي توسعه اي كشور حل نخواهد شد، خاطر نشان كرد: توسعه ابعاد مختلفي دارد كه بايد به همه اين ابعاد در كنار يكديگر به طور همزمان توجه شود.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه امروز اقتصاد اولويت نخست كشور است، تصريح كرد: پذيرش اين موضوع به تنهايي كفايت نمي كند زيرا حل مسائل اقتصادي كشور داراي الزامات متعددي است كه بايد به اين الزامات پرداخته شود.
وي با اشاره به اعلام مطالبات متعدد از سوي مردم در انتخابات رياست جمهوري، گفت: مردم در ۲۹ ارديبهشت جهت گيري اصلي مطالبات خود را روشن كردند و رييس جمهور منتخب نيز با مشورت با صاحبنظران و اركان حكومت، بايد دولتي را انتخاب كند كه بتواند به وعده هايي كه به مردم داده شده پاسخ بگويد.
جهانگيري در ادامه با بيان اينكه بخش صنعت و معدن كشور از بخش هايي است كه با بزرگ شدن و رشد خود مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، اظهار داشت: راهي جز اين نداريم كه كيك اقتصاد كشور را بزرگ كنيم تا سهم هر كس از اين كيك افزايش پيدا كند و مردم احساس كنند وضعيت معيشتي آنها بهتر شده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: صنعت هم مي تواند به طور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم در بزرگ كردن اقتصاد كشور موثر باشد به گونه اي كه نقش صنعت در توسعه كشاورزي و بهبود خدمات مرتبط با صنعت بسيار تاثير گذار است.
وي تصريح كرد: اينكه چرا صنعت كشور متناسب با سياست گذاري ها رشد نكرده و ايران به كشور بزرگ صنعتي تبديل نشده يك سوال است. در چند دهه گذشته ايران و برخي كشورهاي شرق آسيا و آمريكاي لاتين تصميم به صنعتي شدن گرفتند و حتي برخي از اين كشورها بعد از ايران براي صنعتي شدن برنامه ريزي كردند اما اينكه چرا ايران در اين راه پيشرفت نكرد يك سوال است.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه يا سياست هاي صنعتي شدن در كشور عالمانه و مبتني بر تجربيات موفق دنيا نبوده و يا اين سياست ها از ثبات كافي برخوردار نبوده اند.
معاون اول رييس جمهور افزود: در برخي كشورهاي صنعتي حتي با وجود كودتا و تغيير حكومت ها، سياست هاي توسعه اي تغيير نمي كند اما در ايران متاسفانه با تغيير دولت ها و حتي گاهي با تغيير مديران، تصور مي شود كه سياست هاي گذشته غلط بوده و بايد همه سياست ها تغيير كند.
وي خاطر نشان كرد: وقتي درباره عملكرد صنعت صحبت مي كنيم بايد بدانيم عملكرد صنعت به معناي عملكرد بنگاه هاي صنعتي است و بايد به دنبال بررسي عوامل موثر در موفقيت بنگاه هاي صنعتي باشيم.
دكتر جهانگيري عوامل محيطي و مديريت حاكم بر كشور را از جمله عوامل موثر در عملكرد بنگاه هاي صنعتي برشمرد و گفت: عوامل محيطي اغلب به سياست گذاري حاكميت ها باز مي گردد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه محيط با ثبات اقتصادي نقش پراهميتي در عملكرد موفق بنگاه ها ايفا مي كند، گفت: به هر ميزان كه اقتصاد كشور از ثبات بيشتري برخوردار و شاخص هاي اقتصادي براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني باشد، محيط مناسب براي توسعه صنعتي بيشتر مهيا خواهد شد.
وي قابل پيش بيني بودن نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانكي را از عوامل موثر در ثبات شاخص هاي اقتصادي كشور دانست و گفت: در دولت يازدهم براي ثبات شاخص هاي اقتصادي برنامه ريزي هاي موثري انجام شد كه لازم است در دولت دوازدهم نيز اين سياست ها استمرار يابد و شاخص هاي اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي قابل پيش بيني شود.
جهانگيري سياست خارجي را نيز از عوامل محيطي موثر بر عملكرد بنگاه هاي صنعتي دانست و اظهار داشت: يك كشور منزوي نمي تواند مدعي توسعه صنعتي باشد از همين رو سياست تعامل با دنيا از جمله كارهايي بود كه در دولت يازدهم به طور جدي در پيش گرفته شد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: دولت يازدهم تلاش هاي فراواني كرد كه فضايي ايجاد كند تا تعامل با دنيا آسان باشد و ايران بتواند از حق و حقوق بين المللي خود استفاده كند كه خوشبختانه تا حد زيادي در اين زمينه توفيق نصيب دولت شد و پس از اجراي برجام فضاي ايران هراسي به ايران دوستي تبديل شد.
وي با بيان اينكه علاقمندان به همكاري با ايران در دنيا فراوان هستند، تصريح كرد: پس از برجام موجي از سرمايه گذاران به سمت ايران سرازير شدند و اينكه ما چقدر توانسته ايم اين موضوع را مديريت و از اين فرصت استفاده كنيم جاي بحث دارد.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه در تعامل با دنيا چند هدف مدنظر است، خاطر نشان كرد: يكي از اين اهداف توسعه بازار است تا از طريق ايجاد بازارهاي بين المللي براي توليد كنندگان داخلي بتوانيم بر مشكل بيكاري در كشور فائق آييم.
معاون اول رييس جمهور افزود: بخش خصوصي ايران قادر است كالاهايي توليد كند كه به بازارهاي بين المللي صادر شود و در اين زمينه وظيفه دولت ايجاد تعامل با دنيا و وظيفه بخش خصوصي توليد كالاهايي است كه قابليت صادرات داشته باشند.
وي تامين منابع مالي را از ديگر اهداف تعامل با دنيا برشمرد و افزود: هيچ كشوري نيست كه توسعه صنعتي داشته باشد اما درهاي منابع مالي دنيا به روي آن كشور باز نشده باشد.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه شركت هاي بزرگ بين المللي امروز علاقمند به همكاري با ايران هستند، تصريح كرد: امروز در شرايطي كه عده اي افراد كم تجربه در دنيا به دنبال هياهو و جنگ هستند، انعقاد قرارداد شركت هاي بزرگ نظير توتال با ايران بدين معناست كه در ايران فرصت و ظرفيت به قدري بالاست كه شركت هاي بزرگ ريسك سرمايه گذاري در ايران را مي پذيرند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با شركت توتال، گفت: بيش از يك سال و نيم براي اين قرارداد كار و بررسي انجام شد و هر كس كه نظري در اين زمينه داشت ارائه كرد و ده ها جلسه براي بررسي ايرادات و نقدها برگزار شد و در نهايت اين قرارداد در مجلس شوراي اسلامي توسط رييس مجلس مورد بررسي قرار گرفت و با قوانين كشور مطابقت داده شد و منافع كشور نيز در اين قرارداد لحاظ شد و حالا اينكه تمام ظرفيت ساخت داخل بايد در اين قرارداد بكار گرفته شود، اين مربوط به هنر ما است.
وي همچنين با اشاره به تامين مالي دولت براي خريد هواپيماهاي ايرباس كه پس از انقلاب براي نخستين بار در كشور اتفاق افتاد، گفت: در اين زمينه نقدي غيرمنصفانه به دولت وارد مي كنند زيرا اگر قرار بود دولت پولي پرداخت كند قطعاً اولويت هاي مهمتر را در نظر مي گرفت اما براي خريد هواپيما دولت پولي پرداخت نكرده و قرار است هزينه آن از محل درآمدهاي خود هواپيما پرداخت شود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه ما نيازمند فناوري هاي پيشرفته از دنيا هستيم، گفت: وقتي كه در دنيا به فناوري دست پيدا مي كنند، تعامل مناسب ما با دنيا باعث مي شود بتوانيم فناوري هاي مورد نياز كشور را تامين و آن را در داخل كشور بومي سازي و توليد كنيم.
معاون اول رييس جمهور سياست هاي فرهنگي، اجتماعي و سياست هاي داخلي كشور را نيز از ديگر عوامل محيطي موثر بر بنگاه هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: متاسفانه گاهي دعواهاي سياسي به اوج مي رسد و اين دعواها مي تواند تاثيرات منفي در توليد و صنعت كشور داشته باشد. البته در فضاي انتخابات نقد و رقابت هاي سياسي امري طبيعي است اما پس از انتخابات هر كس كه دوستدار كشور و مردم است بايد در يك راستا و متحد با هم براي پيشرفت ايران تلاش كند.
وي افزود: اگر قرار است محور و مدار توسعه، بخش خصوصي باشد بايد در سياست هاي فرهنگي و اجتماعي اين موضوع مشخص باشد كه همه طرفدار بخش خصوصي هستند و بخش خصوصي بايد مورد حمايت باشد.
دكتر جهانگيري با اشاره به سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: البته مقام معظم رهبري مكرر از عدم اجراي مناسب اين سياست ها گلايه كرده اند و مهمترين پيام اين سياست ها اين است كه بخش خصوصي به هر ميزان كه بخواهد بايد بتواند بدون محدوديت رشد كند و اين سياستي است كه رهبري بر اساس قانون اساسي كشور ابلاغ كرده اند و هيچ كس چه در قوه قضاييه و چه در مجلس و چه در ساير نهادها حق مخالفت با آن را ندارد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با تاكيد بر ضرورت تلاش در جهت از بين بردن فساد و رانت، خاطر نشان كرد: براي شكل گيري بخش خصوصي واقعي بايد فساد و رانت از كشور برچيده شود و اين مهم جز با شفافيت و قوانين روشن و انگشت نما كردن كساني كه به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمي شود.
وي با تاكيد بر اينكه واردات كشور بايد تابع ساز و كار اقتصادي باشد، گفت: بخش خصوصي نبايد با واردات مخالفت كند. صادارت و واردات بايد قانونمند باشد و نبايد تابع سلايق مديران باشد.
جهانگيري با بيان اينكه بخش خصوصي از قاچاق كالا رنج مي برد و متحمل ضرر و زيان مي شود، گفت: البته بخشي از كالاهايي كه امروز واردات آن قاچاق تلقي مي شود، در واقع از راه قانوني وارد مي شوند. اگر براي ملوان ها، مرزها و مناطق آزاد كشور قوانين و مقرراتي وضع شده است پس واردات بر طبق اين مقررات رسمي و قانوني است.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه علاوه بر شرايط محيطي، عوامل مديريتي و داخلي بنگاه ها نيز نقش موثر و مهمي در عملكرد بنگاه هاي صنعتي دارند و اگر شرايط محيطي مناسب باشد و يك بنگاه اقتصادي عملكرد خوبي نداشته باشد، نبايد ديگران را متهم كند بلكه اشكال در مديريت آن بنگاه است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد ساختار نيروي انساني و مديريتي بنگاه ها مناسب باشد، اظهار داشت: متاسفانه در برخي بنگاه ها آموزش يك مقوله فراموش شده است. تحقيق و توسعه بايد به عنوان يك موضوع اصلي در بنگاه ها مدنظر باشد ضمن آنكه حتماً بايد نظام مديريت بنگاه هاي اقتصادي مديريت حرفه اي و تخصصي باشد.
جهانگيري ادامه داد: بنگاه ها بايد ساختار مالي مناسب نيز داشته باشند. برخي بنگاه ها متقاضي دريافت ده ها ميليارد تومان تسهيلات هستند در حالي كه سرمايه اوليه آنها اندك است. هر مالكي بايد بداند كه چه نسبتي از سرمايه بايد در بنگاهش داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور گفت: با شناختي كه از بخش خصوصي ايران دارم مطمئن هستم با كمك دولت و بخش خصوصي قادر هستيم چالش هاي مهم كشور مانند بيكاري و معيشت نامطلوب كه مردم را رنج مي دهد از پيش روي كشور برداريم.
وي در ادامه سخنان خود به برخي تصميمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اشاره و خاطر نشان كرد: براي توسعه صادرات غيرنفتي بسته اي تصويب شد و كارگروهي مسئوليت يافت تا ميزان صادرات را دائماً رصد كند و اگر براي صادرات به كشورهاي هدف نيازمند خط اعتباري ارزي باشيم نيز دولت آمادگي لازم را دارد ضمن آنكه منابع ريالي مورد نياز براي توسعه صادرات نيز بايد تامين شود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه روند رو به رشد صادرات غيرنفتي كه از شتاب خوبي برخوردار شده نبايد كند شود، افزود: بازارهاي صادراتي خوبي در كشورهاي اطراف ايران وجود دارد و لازم است بنگاه هاي بزرگ اقتصادي با هم متحد شوند و برندهاي صادراتي معتبر ايجاد كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اقدامات و برنامه ريزي هاي دولت يازدهم در سال گذشته براي كمك به بنگاه هاي كوچك و متوسط، گفت: اگر مشكلات بنگاه ها و معوقات بانكي آنها ناشي از شرايط محيطي بوده باشد در حقيقت اين بنگاه ها بي تقصير هستند و بايد به آنها كمك كنيم تا احيا شوند.
وي افزود: البته بنگاه هاي بزرگ كشور هم اهميت زيادي دارند و وضعيت در اين گونه بنگاه ها نيز بهتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط نيست و يكي از برنامه هاي دولت در سال ۹۶ ايجاد مديريت كارآمد براي بنگاه هاي بزرگ توليدي و اقتصادي است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: چند صد ميليارد دلار در بنگاه هاي بزرگ دولتي و بنگاه هاي نهادهاي عمومي سرمايه گذاري شده اما بازدهي چنداني ندارند كه اين يعني مشكل اصلي در اين بنگاه ها مديريت است و بايد مديريت حرفه اي و لايق در اين بنگاه ها حاكم شود.
معاون اول رييس جمهور با انتقاد از انتصاب مديران ناكارآمد در بنگاه هاي اقتصادي بزرگ، گفت: متاسفانه گاهي به واسطه روابط دوستانه، افرادي بعنوان عضو هيات مديره بنگاه ها انتخاب مي شوند كه يك روز سابقه بنگاهداري ندارند و نتيجه اين گونه رفتارها ناكارآمدي بنگاه هاي بزرگ را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: مديراني كه خود احساس مي كنند كه توانايي كار‌ ندارند و نمي توانند در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم گام بردارند، بايد عرق ملي داشته باشند و كناره گيري كنند و عرصه را براي خدمت مديران كارآمد و خلاق باز نمايند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: وقتي كه يك موضوع در رأس كشور تصميم گيري و بعنوان اولويت مطرح مي شود نبايد به خاطر منافع يك كارشناس يا يك مدير، منافع كشور و مردم زير سوال رود.
معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد: دولت دوازدهم پر انرژي تر و قوي تر در صحنه حاضر شود و به مطالبات مردم پاسخ دهد.
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت هم گزارشي از اقدامات صورت گرفته و دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش صنعت و معدن ارائه كرد و ضمن برشمردن ضرورت ها و الزامات توسعه صنعتي، گفت: براي تبديل شدن ايران به يك كشور نوظهور صنعتي در سال ۱۴۰۴ برنامه ريزي صورت گرفته است تا بتوانيم همزمان با سند چشم انداز به اين جايگاه دست پيدا كنيم.
مهندس نعمت زاده همچنين با اشاره به برنامه دولت يازدهم براي راه اندازي واحدهاي كوچك و متوسط و رفع مشكلات اين واحدها، گفت: امسال نيز اين برنامه با جديت دنبال خواهد شد و براي پرداخت تسهيلات به اين واحدها ۳۰ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از ۱۰ برگزيده بخش صنعت و معدن قدرداني شد.