کد خبر: ۳۶۱۶۶۰۴

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱

انتظامی:

تقویت مردم سالاری دینی به واسطه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات محقق می‌شود

گروه شبکه‌های اجتماعی:دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه می‌تواند به نوعی مقابله با فساد و شفافیت باشد نه «بگم، بگم». همچنین به واسطه این سامانه به تقویت مردم‌سالاری دینی، سرمایه اجتماعی و انسجام داخلی کمک خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش از ظهر امروز با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به این موضوع که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 به تصویب رسید، اظهار کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات در مبانی دینی و فکری ما وجود دارد که اطلاعات جز انفال است. متأسفانه اجرای قانون تا سال 92 به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: یکی از کارهای رئیس جمهور احیا و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود. سه آئین‌نامه اجرای قانون تصویب شد و در سال 94 کمیسیونی تشکیل شد که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده داشت و شاهد عضویت نماینده چند دستگاه در آن بودیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: برنامه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات نوشته و اجرایی شد. برای تحقق این امر هشت ماه کار مطالعاتی شده که شاهد بررسی‌های تطبیقی بر آن بودیم. همچنین طراحی سامانه برعهده شرکت مکفا به عنوان مجری پروژه بود.

وی بیان کرد: 34 دستگاه عضو سامانه هستند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد به 400 دستگاه برسد. عمده این دستگاه‌ها از قوه مجریه بود که البته از قوه مقننه و قضایی هم هستند. همچنین مطابق قانون 10 روز پس از درخواست، اطلاعات به شهروندان ارائه می‌شود که البته منظور از اطلاعات اسناد بوده است و نمی‌توان پردازش اطلاعات دانست.

انتظامی اظهار کرد: این سامانه می‌تواند به نوعی مقابله با فساد و شفافیت باشد نه «بگم، بگم». همچنین به واسطه این سامانه به تقویت مردم‌سالاری دینی، سرمایه اجتماعی و انسجام داخلی کمک خواهیم کرد.

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات کمک به فساد

در ادامه محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به دوره آزمایشی 45 روزه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: این دوره آزمایشی فرصت خوبی بود تا نواقص مرتفع شود. این امر به خوبی پیش رفت و ما باید توجه کنیم به این مسأله که سامانه یگ مسأله ملی است.

وی افزود: اگر دولتی مردمی بماند، باید پاسخگو باشد و دولت پاسخگو باید بتواند میان حاکمیت و مردم ارتباط برقرار کند. همچنین ما باید بتوانیم نظارت مردم را به خودمان بالا ببریم و خود را محک بزنیم تا کارهایی که انجام می‌دهیم، از شفافیت برخوردار باشد.

واعظی اظهار کرد: اگر دموکراسی دینی جاری است باید دولت و حکومت با مردم صادق باشند؛ بنابراین دولت امانتدار اطلاعات است تا به رفع فساد کمک کند. همچنین این امانتداری دوسویه است؛ در سوی اول وظیفه دولت است که این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد و در سوی دوم مردم باید استفاده صحیح از اطلاعات را یاد بگیرند تا اطلاعات هدفمند استفاده شود؛ چراکه سوءاستفاده سبب محدودیت می‌شود.

وی ادامه داد: هر اندازه مردم از این اطلاعات بهتر استفاده کنند، قطعا دستگاه‌ها بیشتر راغب خواهند بود تا با انگیزه بیشتری اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سامانه سه محدودیت داریم که می‌توان به منافع ملی، امنیت ملی و نظم عمومی اشاره کرد و باید در آزادی اطلاعات به این موارد توجه کنیم.

وی افزود: این سامانه کار جدیدی نبوده و تا کنون 140 کشور دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین و مصوبات‌شان داشته‌اند و 90 کشور هم درصدد اجرایی کردن آن هستند.

رونمایی از دولت الکترونیک تا چهار هفته دیگر

واعظی اظهار کرد: تا چهار هفته دیگر دولت الکترونیک را راه‌اندازی خواهیم کرد تا شفافیت بیشتری نسبت به اطلاعات صورت بگیرد.

وی بیان کرد: ما نیازمند فرهنگسازی و آموزش هستیم، یعنی همه دستگاه‌ها باید آموزش‌های لازم را ببینند تا مقاومتی در برابر آزاد شدن اطلاعات نداشته باشند و از طرفی مردم باید یاد بگیرند که به دنبال چه نوع اطلاعاتی باشند و چگونه از آن اطلاعات بهره‌مند شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اگر این چارچوب‌ها را داشته باشیم می‌توانیم یک گام رو به جلو حرکت کنیم. قدم جدی برای نزدیک کردن میان مردم و حاکمیت است که امیدواریم این کار محقق شود.

هشت سال فاصله از ابلاغ تا اجر به دلیل مقاومت‌ها

در ادامه جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ شد که در سال 96 به اجرا رسید و این هشت سال فاصله به دلایل مقاومت‌هایی بود که شاهد بودیم اما دولت تلاش کرد تا نظارت به فعلیت برسد.

وی بیان کرد: محدودیت‌هایی برای دسترسی اطلاعات وجود دارد که می‌توان به حریم خصوصی اشاره کرد. ما نباید حریم خصوصی را به صورت مضیق در این قانون تفسیر کنیم و به هرحال باید به حریم خصوصی وارد نشویم.

جعفرپور اظهار کرد: براساس قانون اطلاعات باید به کسانی ارائه شود که با آن اطلاعات ارتباط داشته باشد.