کد خبر: ۳۶۱۹۴۱۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸

علی لاریجانی:

رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند اصلاح نظام بودجه‌ریزی است

گروه اقتصاد: رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدون اصلاح برخی نظامات بودجه‌ریزی و دیوانی نمی توان به جهش 8 درصدی دست یافت و امیدوارم دولت بعدی برای این اصلاحات تازه نفس باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز یکشنبه، 25 تیرماه در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع این کنفرانس مورد اهتمام همگان است و در ماده 7 برنامه ششم توسعه بر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تاکید شده البته در برنامه های گذشته نیز بر این موضوع تأکید شده که ساز و کار و تحولاتی در این زمینه نیاز بوده و باید این تحولات با یکدیگر انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کار ساده‌ای نبوده اما برای کشور مهم است، افزود: نگاه کلی به وضعیت کشور نشان می‌دهد که عزم همه به این وضعیت باید سوق داده شود.
وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از درآمد نفت به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، ادامه داد: نفت سرمایه ملی کشور بوده که باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما به دلیل حجم بالای امور دیوانی مجبور هستیم که نفت را صرف امور جاری کنیم.
لاریجانی با بیان اینکه خلل جدی در نظام بودجه‌ریزی و دیوانی کشور وجود دارد، یادآور شد: باید به مردم خدماتی داده شود که قابل قیاس با سایر کشورها باشد، حکمرانان و کارکنان در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر هستند اما رسیدگی آن‌ها به امور بهتر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت خدمات در کشور نارس است، افزود: امور دیوانی مفصل در کشور مانع پیشرفت شده، علاوه بر این سبب ازدیاد هزینه‌ها شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی آمار و ارقام در شاخص های بودجه ای و مقایسه آن با سایر کشورها ادامه داد: ایران بین 20 کشور منطقه از نظر زمان برای سرمایه گذاری دارای رتبه 15 است و در بین 136 کشور دنیا رتبه 87 را کسب کرده است لذا صرف زمان برای سرمایه گذاری در ایران دچار مشکل است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امور دیوانی مانع سرمایه گذاری در کشور است و عملا زمان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه ایران بین 20 کشور منطقه در شفافیت سیاست گذاری رتبه 18 را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین در زمینه شفاف سازی سیاست گذاری بین 138 کشور دنیا رتبه 126 را کسب کرده است لذا به عمق سیاست گذاری در شفاف سازی کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه بدون اصلاح برخی نظامات بودجه ریزی و دیوانی نمی توان به جهش 8 درصدی دست یافت، افزود: تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم دولت بعدی برای این اصلاحات تازه نفس باشد و وزرا در دولت آینده باید این شجاعت را داشته باشند که زمانی که مشکل جلوی خود می بینند به سمت آن بروند نه اینکه درد و دل کنند. رجال ملی کشور کسانی هستند که مشکلات را می بینند و رفع می کنند چرا که در غیر اینصورت کارها روزمره بوده و امور کشور به تاخیر می افتد.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و دست یابی به رشد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به مجلس ارسال شود تا پایه ای برای نظام بودجه ریزی کشور شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری در ایران بین 18 کشور منطقه رتبه 9 است، افزود: ایران در موضوع نرخ بیکاری در بین 105 کشور دنیا رتبه 90 را دارا است، همچنین در زمینه رشد واقعی ناخالص داخلی در بین 24 کشور منطقه رتبه 10 را کسب کرده است که این رتبه در بین 191 کشور دنیا 110 است.
لاریجانی با بیان اینکه رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 و در بین 138 کشور دنیا 126 است، افزود: این تیم بزرگ دیوانی کمکی به توسعه کشور نکرده است بلکه در بسیاری مواقع موانعی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به فاصله بین اهداف برنامه و بودجه و اجرای آن ادامه داد: ضریب تحقق برنامه و بودجه زیاد نیست که به عواملی همانند عدم تعیین اهداف در برخی مواقع و ناکارآمدی در اجرا بازمی گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاری اختصاص یافته است، ادامه داد: درآمد نفت برای امور جاری کشور هزینه می شود لذا باید اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزینه ها کاسته و کارآمدی افزایش یابد.
لاریجانی با اشاره به لزوم طی شدن مسیر دیگری یعنی مسیر ساختار حکمرانی در کشور ادامه داد: در 100 سال اخیر دو ساختار در حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظام های سوسیالیستی و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که دولت ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاریا در جامعه حاکم شده و مساوات حکمفرما شود.
رئیس قوه مقننه افزود: این سیستم آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق نیز این رویه را طی کردند که هم اکنون ناتوانی این روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت هایی که آزادی مردم را سلب می کنند راه به جایی نمی برند.
وی با اشاره به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی 100 سال گذشته ادامه داد: نظام لیبرال که در کشورهای غربی و اقمار آن ها دنبال شد عملکرد بر محور فکر و آزادی عمل بود که از منظر آن ها یک کشور موفق باید آزادی فکر و اقتصادی داشته باشد.
لاریجانی افزود: براساس تفکر لیبرالی یک مسابقه ایجاد شد تا سیستم بازار آزاد شکل گیرد که تفکر حکمرانی لیبرال معتقد بود مسیر آزادی افراد و تامین امنیت سرمایه گذاری راه عدالت، توسعه و پیشرفت کشورها است.
رئیس مجلس شورای ادامه داد: در سی و چند سال اخیر نظریه ای در زمینه حکومت خوب مطرح شده که بر عدالت تاکید داشته و کانون خود را بر عدالت قرار داده است که براساس این نظریه نخستین موضوع در عدالت بحث آزادی است.
وی یادآور شد: براساس این نظریه در تصمیم گیری های حاکمیتی باید نفع اکثریت مورد توجه قرار گیرد که این محور از ساختارهای حکمرانی گذشته متفاوت است.
لاریجانی با اشاره به محور قرار گرفتن عدالت در نظریه های اسلامی افزود: عدل و داد پایه حکمرانی پیامبران بوده است، حال این سوال مطرح می شود که آیا در درون این عدالت آزادی وجود دارد باید پاسخ گفت که بله آزادی به نحو عام وجود دارد و بر این موضوع که هر فردی استعدادهایی دارد که باید براساس آن دریافتی مناسب داشته باشد تاکید می کند.
وی با بیان اینکه موضوع قانون باید برای همه یکسان باشد، در نظریات فیلسوفان ابتدایی مطرح شده است، ادامه داد: در عدالت باید سمت گیری و جهت به سوی محرومان باشد و حکومت باید ضعف اقشار ضعیف را جبران کرده و حداقل ها برای این افراد تامین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم باید در اقتصاد و در تحصیل آزاد باشند، تصریح کرد: سیستم دیوانی نباید جایگزین افراد شود متاسفانه در نظامات آموزشی سیستم آموزشی جای فرد تصمیم می گیرد اما باید افراد را در سیستم اقتصادی و آموزشی آزاد گذاشت و در مواقعی که به امنیت صدمه وارد می شود مانع اقدامات شد.
وی با بیان اینکه کشور به تئوری تکامل اجتماعی نیاز دارد، افزود: پیش از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل افزایش درآمدهای نفتی سیستم دیوانی مفصلی ایجاد شد که دلایل گستردگی آن مشخص نبود، پس از انقلاب نیز گرایش نیمچه سوسیالیستی ایجاد شد که اکنون دولت باید برای کوچک سازی امور دیوانی و بدنه دولت براساس اصل 44 قانون اساسی تلاش کند.
لاریجانی با اشاره به مبنا قرار گرفتن اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور ادامه داد: اجرای اصل 44 مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده است، ممکن است یک نیروگاه از بخش دولتی جدا شود اما به بخش نیمچه دولتی هدایت می شود.
وی اظهار کرد: تیم دیوانی موسعی در کشور وجود دارد که با ساختار عدالت و سعادت محوری جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و به موازات بودجه ریزی به حکمرانان آلارم می دهد که بر مبنای بودجه ریزی عملکردی فعالیت کنند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید مشکلات بودجه ریزی کشور شناسایی شود، افزود: به اندازه کافی شواهد و قرائن برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد که متناسب با آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای رتق و فتق امور لایحه بودجه ارائه می دهد، ادامه داد: براساس تورم حقوق و مزایا در بودجه کشور افزایش می یابد اما حادثه ای در کیفیت رخ نمی دهد، با این تفاسیر با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که امور دیوانی باید به میزان 15 درصد کاهش یابد اما با توجه به اینکه نگاه عمیق به امور دیوانی وجود ندارد این کوچک سازی رخ نمی دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییرات به عقبه فکری و تشکیلات مناسب نیاز دارد که بدون اصلاح برخی نظامات بودجه ریزی و دیوانی نمی توان به جهش 8 درصدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست یافت. ودجه ریزی بر مبنای عملکرد کار ساده ای نبوده اما برای کشور مهم است، افزود: نگاه کلی به وضعیت کشور نشان می دهد که عزم همه به این وضعیت باید سوق داده شود.
وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از درآمد نفت به بودجه جاری اختصاص می یابد، ادامه داد: نفت سرمایه ملی کشور بوده که باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما به دلیل حجم بالای امور دیوانی مجبور هستیم که نفت را صرف امور جاری کنیم.
لاریجانی با بیان اینکه خلل جدی در نظام بودجه ریزی و دیوانی کشور وجود دارد، یادآور شد: باید به مردم خدماتی داده شود که قابل قیاس با سایر کشورها باشد، حکمرانان و کارکنان در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر هستند اما رسیدگی آن ها به امور بهتر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت خدمات در کشور نارس است، افزود: امور دیوانی مفصل در کشور مانع پیشرفت شده، علاوه بر این سبب ازدیاد هزینه ها شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی آمار و ارقام در شاخص های بودجه ای و مقایسه آن با سایر کشورها ادامه داد: ایران بین 20 کشور منطقه از نظر زمان برای سرمایه گذاری دارای رتبه 15 است و در بین 136 کشور دنیا رتبه 87 را کسب کرده است لذا صرف زمان برای سرمایه گذاری در ایران دچار مشکل است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امور دیوانی مانع سرمایه گذاری در کشور است و عملا زمان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه ایران بین 20 کشور منطقه در شفافیت سیاست گذاری رتبه 18 را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین در زمینه شفاف سازی سیاست گذاری بین 138 کشور دنیا رتبه 126 را کسب کرده است لذا به عمق سیاست گذاری در شفاف سازی کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه بدون اصلاح برخی نظامات بودجه ریزی و دیوانی نمی توان به جهش 8 درصدی دست یافت، افزود: تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم دولت بعدی برای این اصلاحات تازه نفس باشد و وزرا در دولت آینده باید این شجاعت را داشته باشند که زمانی که مشکل جلوی خود می بینند به سمت آن بروند نه اینکه درد و دل کنند. رجال ملی کشور کسانی هستند که مشکلات را می بینند و رفع می کنند چرا که در غیر اینصورت کارها روزمره بوده و امور کشور به تاخیر می افتد.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و دست یابی به رشد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به مجلس ارسال شود تا پایه ای برای نظام بودجه ریزی کشور شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری در ایران بین 18 کشور منطقه رتبه 9 است، افزود: ایران در موضوع نرخ بیکاری در بین 105 کشور دنیا رتبه 90 را دارا است، همچنین در زمینه رشد واقعی ناخالص داخلی در بین 24 کشور منطقه رتبه 10 را کسب کرده است که این رتبه در بین 191 کشور دنیا 110 است.
لاریجانی با بیان اینکه رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 و در بین 138 کشور دنیا 126 است، افزود: این تیم بزرگ دیوانی کمکی به توسعه کشور نکرده است بلکه در بسیاری مواقع موانعی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به فاصله بین اهداف برنامه و بودجه و اجرای آن ادامه داد: ضریب تحقق برنامه و بودجه زیاد نیست که به عواملی همانند عدم تعیین اهداف در برخی مواقع و ناکارآمدی در اجرا باز می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاری اختصاص یافته است، ادامه داد: درآمد نفت برای امور جاری کشور هزینه می شود لذا باید اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزینه ها کاسته و کارآمدی افزایش یابد.
لاریجانی با اشاره به لزوم طی شدن مسیر دیگری یعنی مسیر ساختار حکمرانی در کشور ادامه داد: در 100 سال اخیر دو ساختار در حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظام های سوسیالیستی و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که دولت ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاریا در جامعه حاکم شده و مساوات حکمفرما شود.
رئیس قوه مقننه افزود: این سیستم آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق نیز این رویه را طی کردند که هم اکنون ناتوانی این روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت هایی که آزادی مردم را سلب می کنند راه به جایی نمی برند.
وی با اشاره به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی 100 سال گذشته ادامه داد: نظام لیبرال که در کشورهای غربی و اقمار آن ها دنبال شد عملکرد بر محور فکر و آزادی عمل بود که از منظر آن ها یک کشور موفق باید آزادی فکر و اقتصادی داشته باشد.
لاریجانی افزود: براساس تفکر لیبرالی یک مسابقه ایجاد شد تا سیستم بازار آزاد شکل گیرد که تفکر حکمرانی لیبرال معتقد بود مسیر آزادی افراد و تامین امنیت سرمایه گذاری راه عدالت، توسعه و پیشرفت کشورها است.
رئیس مجلس شورای ادامه داد: در سی و چند سال اخیر نظریه ای در زمینه حکومت خوب مطرح شده که بر عدالت تاکید داشته و کانون خود را بر عدالت قرار داده است که براساس این نظریه نخستین موضوع در عدالت بحث آزادی است.
وی یادآور شد: براساس این نظریه در تصمیم گیری های حاکمیتی باید نفع اکثریت مورد توجه قرار گیرد که این محور از ساختارهای حکمرانی گذشته متفاوت است.
لاریجانی با اشاره به محور قرار گرفتن عدالت در نظریه های اسلامی افزود: عدل و داد پایه حکمرانی پیامبران بوده است، حال این سوال مطرح می شود که آیا در درون این عدالت آزادی وجود دارد باید پاسخ گفت که بله آزادی به نحو عام وجود دارد و بر این موضوع که هر فردی استعدادهایی دارد که باید براساس آن دریافتی مناسب داشته باشد تاکید می کند.
وی با بیان اینکه موضوع قانون باید برای همه یکسان باشد، در نظریات فیلسوفان ابتدایی مطرح شده است، ادامه داد: در عدالت باید سمت گیری و جهت به سوی محرومان باشد و حکومت باید ضعف اقشار ضعیف را جبران کرده و حداقل ها برای این افراد تامین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم باید در اقتصاد و در تحصیل آزاد باشند، تصریح کرد: سیستم دیوانی نباید جایگزین افراد شود متاسفانه در نظامات آموزشی سیستم آموزشی جای فرد تصمیم می گیرد اما باید افراد را در سیستم اقتصادی و آموزشی آزاد گذاشت و در مواقعی که به امنیت صدمه وارد می شود مانع اقدامات شد.
وی با بیان اینکه کشور به تئوری تکامل اجتماعی نیاز دارد، افزود: پیش از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل افزایش درآمدهای نفتی سیستم دیوانی مفصلی ایجاد شد که دلایل گستردگی آن مشخص نبود، پس از انقلاب نیز گرایش نیمچه سوسیالیستی ایجاد شد که اکنون دولت باید برای کوچک سازی امور دیوانی و بدنه دولت براساس اصل 44 قانون اساسی تلاش کند.
لاریجانی با اشاره به مبنا قرار گرفتن اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور ادامه داد: اجرای اصل 44 مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده است، ممکن است یک نیروگاه از بخش دولتی جدا شود اما به بخش نیمچه دولتی هدایت می شود.
وی اظهار کرد: تیم دیوانی موسعی در کشور وجود دارد که با ساختار عدالت و سعادت محوری جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و به موازات بودجه ریزی به حکمرانان آلارم می دهد که بر مبنای بودجه ریزی عملکردی فعالیت کنند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید مشکلات بودجه ریزی کشور شناسایی شود، افزود: به اندازه کافی شواهد و قرائن برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد که متناسب با آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای رتق و فتق امور لایحه بودجه ارائه می دهد، ادامه داد: براساس تورم حقوق و مزایا در بودجه کشور افزایش می یابد اما حادثه ای در کیفیت رخ نمی دهد، با این تفاسیر با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که امور دیوانی باید به میزان 15 درصد کاهش یابد اما با توجه به اینکه نگاه عمیق به امور دیوانی وجود ندارد این کوچک سازی رخ نمی دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییرات به عقبه فکری و تشکیلات مناسب نیاز دارد که بدون اصلاح برخی نظامات بودجه ریزی و دیوانی نمی توان به جهش 8 درصدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست یافت.