کد خبر: ۳۶۲۱۳۸۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۵

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد مؤسسات مالی و اعتباری ضروری نبود

گروه اقتصاد: موسوی‌لارگانی اظهار کرد: در این روزهای پایانی دولت یازدهم، سؤال از رئیس‌جمهور نیاز نبود اما از سوی دیگر هم فشارهایی که مردم به نمایندگان وارد می‌کنند باعث شده که نمایندگان هم راهی غیر از سؤال از رئیس جمهور نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مشکلات مربوط به نظام پولی و بانکی کشور، مخصوصا گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات پدید آمده ناشی از آن به حدی گسترش یافته است که باعث تلاش نمایندگان مجلس برای سؤال از رئیس‌جمهور شده است؛ هرچند که رایزنی‌ها برای انصراف از این هدف در جریان است اما نمایندگانی که چنین موضوعی را پیگیری می‌کنند، لازمه انصراف خود را ساماندهی جدی مؤسسات مالی و اعتباری عنوان کرده‌اند.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی درباره دلایل طرح سؤال از رئیس‌جمهور گفت: با توجه به اینکه هر زمانی، چه در کمیسیون و چه درصحن علنی، سؤالی از وزیر محترم اقتصاد پرسیده می‌شود که به بانک مرکزی مربوط است، در یک کلام اعلام می‌کنند که ربطی به من ندارد اما چون سؤال کردید، بنده به احترام شما آمده‌ام بنابراین باید برای رفع این مشکل اساسی چاره‌ای اندیشیده شود.
وی ادامه داد: مشکل مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل به معضلی اجتماعی شده است؛ به گونه‌ای که اگر از صبح تا ظهر، بیست پیامک برای بنده ارسال می‌شود، 18 مورد آن مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری گله‌مندی‌های مردم و خبر تجمعات آن در اعتراض به مؤسسات مالی و اعتباری است که سرمایه ‌آنان را پس نمی‌دهند؛ چراکه باعث ایجاد هزینه برای نظام می‌شود.
نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد: اگر سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شده، بدین دلیل است که رئیس‌کل بانک مرکزی را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند؛ بنابراین نمایندگان می‌خواهند این نتیجه را بگیرند که مشکل باید حل شود اما خود مجلس هم باید در این قضایا ورود کرده و یکبار برای همیشه، همه مسئولان، اعم از رؤسای سه قوه و ... از شکل‌گیری چنین حوادثی جلوگیری کنند.
موسوی‌لارگانی ادامه داد: موضوعی همانند پدیده شاندیز که مطرح بود، صدا وسیما را به عنوان مقصر معرفی می‌کردند که اگر چنین تبلیغاتی را انجام نمی‌داد، چنین مشکلاتی هم پدید نمی‌آمد و بعد از مدتی هم فعالیت پدیده شاندیز تعطیل شد اما الان مجددا در حال تبلیغ برای پدیده شاندیز هستند، حال مسئولان و مخصوصا مسئولان قوه قضائیه برای مردم توضیح دهند که این مشکل چگونه برطرف شده و آیا در صورت سرمایه‌گذاری مردم، مجددا مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: همچنین باید گفت که در این روزهای پایانی دولت یازدهم، سؤال از رئیس‌جمهور نیاز نبود اما از سوی دیگر هم فشارهایی که مردم به نمایندگان وارد می‌کنند باعث شده که نمایندگان هم راهی غیر از سؤال از رئیس جمهور نداشته باشند بنابراین براساس اعمال ماده 236 آئین‌ نامه مجلس، به این موضوع متوسل شدند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: حتی بیش از شصت نماینده مجلس از وزیر اقتصاد درباره مؤسسات مالی و اعتباری سؤال کردند؛ چراکه این مشکل، همه کشور را در برگرفته و قصد داریم به گونه‌ای این مشکل را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد نمایندگان از سؤال از رئیس‌جمهور منصرف شوند؟ عنوان کرد: تاکنون جناب آقای پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، چند جلسه را با تعدادی از سؤال کنندگان برگزار کرده‌اند و هنوز هم در حال رایزنی هستند اما کمیسیون امنیت ملی هم جلسه‌ای را با حضور خود آقای سیف، رئیس‌ کل بانک مرکزی برگزار کرد اما هنوز مشکلات برطرف نشده است.
موسوی‌لارگانی تأکید کرد: در سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود که 97 درصد مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری برطرف شده است اما برطرف شدن از نظر آنان به این معناست که اگر کسی 10 میلیون تومان پول داشته است، به آنها گفته‌ شده است بیائید نصف پول خود و یا بعضا دفترچه آن را دریافت کنید تا معلوم شود اینقدر پول در نزد این مؤسسه دارید اما مردم چنین چیزی را قبول نمی‌کنند.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید حداقل مشخص شود که این سپرده‌های مردم را مؤسساتی همانند کاسپین، میزان، ثامن‌الحجج و بقیه مؤسسات مالی و اعتباری که برای آنها مشکل ایجاد شده است کجا برده‌اند و چگونه هزینه کرده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که الان باید بقیه مؤسسات مالی و اعتباری را هم بیشتر دریابیم و تفاوتی هم ندارد که این مؤسسات دارای مجوز یا بدون مجوز باشند. واقعا اگر مؤسسه‌ای مجوز ندارد، جلوی فعالیت آن را بگیرند و اجازه ندهند تبدیل به معضلی بزرگ شود و اگر هم مؤسسه‌ای دارای مجوز است، نظارت بانک مرکزی باید دوچندان شود تا مشکلات اینچنینی پدید نیاید.