کد خبر: ۳۶۲۲۰۳۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶

محمدجواد توکلی عنوان کرد:

شبهه شرعی پرداخت سود به نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: شبهه‌ای که در مورد نرخ ذخیره قانونی وجود دارد این است که بر چه مبنایی باید نرخ سود برای آن پرداخت شود چون سپرده‌ای که بانک مرکزی نگه می‌دارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد، بنابراین پرداخت سود به این سپرده‌ها وجهه چندانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سپرده یا ذخیره قانونی به بخشی از دارایی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی گفته می‌شود که در مواقع بحرانی می‌‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها یا مؤسسات دارای مجوز مؤثر واقع شود. این ذخیره در همه بانک‌های جهان وجود دارد اما اینکه در شرایط کنونی کشور ما که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم مواجه هستند، این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها و مؤسسات دارای بحران مؤثر واقع شود نیازمند بحث و بررسی بیشتر است.
محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با ایکنا، ابتدا درباره مفهوم نرخ ذخیره قانونی اظهار کرد: ذخیره قانونی، ابزاری برای اطمینان‌بخشی در مود سپرده‌‌هاست که هرچه سپرده‌ها به سمت سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه می‌رود، نرخ ذخیره قانونی آن بالاتر شده و برای سپرده‌‌های کوتاه‌مدت‌تر هم نرخ ذخیره قانونی بیشتر است.
وی افزود: دلیل این مسئله این است که اگر احیانا بانک‌ها در پرداخت‌های خود دچار مشکلی شدند، بانک مرکزی بتواند از محل همین ذخیره‌های قانونی، به بانک‌ها تسهیلات بدهد. کارکرد دیگری هم که ذخیره‌های قانونی دارند در مورد سیاست‌گذاری‌هایی است که بانک مرکزی با عنوان سیاست‌گذاری پولی انجام می‌دهد و در واقع براساس کارکردی که ضریب ذخیره‌های قانونی دارد، هرچه این نرخ را بالا ببریم، حجم پول و خلق پول توسط سیستم بانکی افزایش می‌یابد و اگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهیم، ذخیره قانونی هم کاهش پیدا می‌کند.
توکلی ادامه داد: گاهی اوقات که بانک مرکزی قصد دارد سیاست انبساطی داشته باشد، نرخ ذخیره را پائین آورده و برای سیاست‌های انقباضی، نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یکی از ابزارهایش بالا می‌برد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به گونه‌ای برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، ذخیره قانونی را پائین آورده است و به تبع آن، شاهد افزایش نقدینگی هم بوده‌ایم.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی یادآور شد: قاعدتا به این وجوه قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند نرخ سود کمی هم تعلق می‌گیرد اما کارکرد عمده آن همان کارکرد حفاظتی است.

توکلی درباره وضعیت نرخ ذخیره قانونی‌ در بانک‌های اسلامی و متعارف اظهار کرد: نرخ ذخیره قانونی در همه جای دنیا وجود دارد و تفاوت خاصی بین بانک‌های اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد اما شبهاتی در مورد نرخ سود کمی که بانک مرکزی به این سپرده‌ها می‌دهد وجود دارد.
وی ادامه داد: شبهه‌ای که در مورد نرخ ذخیره قانونی وجود دارد این است که بر چه مبنایی باید نرخ سود پرداخت شود چون قاعدتا سپرده‌ای که بانک مرکزی نگه می‌دارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد، بنابراین پرداخت سود به این سپرده‌ها وجهه چندانی ندارد اما در همه جای دنیا این نرخ و این ابزار، هم برای حمایت از سپرده‌گذاران و هم برای اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط کنونی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به رفع مشکلات آنها کمک کند؟ عنوان کرد: البته کارکرد این نرخ ذخیره قانونی اینگونه نیست که آنها را از بحران‌ها نجات دهد بلکه عمدتا این مؤسسات و بانک‌ها در مواقع بحرانی اقدام به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کنند و به‌گونه‌ای بدهکار می‌شوند و به همین دلیل در سیستم بانکی هم برای اینکه بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نروند بنابراین نرخ سود سنگینی برای منابع بانک‌ مرکزی تعیین شده است که اکنون حدود 36 درصد است.
وی ادامه داد: به همین دلیل این نرخ بالا باعث شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دچار بحران هستند درگیر رقابتی برای افزایش سود سپرده‌ها شوند، چون براساس منطق اقتصادی، این بانک‌ها اگر بتوانند حتی نرخ سود زیر 34 پرداخت کنند، برای آنها به صرفه است که بتوانند سپرده ‌جذب کنند. چون هم بیلان کاری آنها بالا می‌رود و هم نمی‌خواهند این نرخ سود را بپردازند و خود همین از اشکالاتی است که عنوان می‌شود این نرخ بالای سود در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که بانک‌ها درگیر رقابت‌های کشنده‌ای در نرخ‌های سود علی‌الحساب شوند و از سوی دیگر، سود تسهیلات را بالا ببرند.