کد خبر: ۳۶۲۲۰۸۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع

گروه اقتصاد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین شماره از سلسله گزارش‌های تعارض منافع، چگونگی دسته بندی‌های موجود در این زمینه و مفهوم شناسی این موضوع را مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز با توجه به ادبیات موجود، موضوع تعارض منافع را در دو دسته اصلی شامل تعارض منافع شخص محور و سازمان محور نامید و افزود: تعارض منافع شخص محور موقعیتی است که درآن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می شوند.

به فعلیت رسیدن مسئله تعارض منافع معمولا ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار میگیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار ، اعطای مجوز ، برنامه ریزی شهری ، معاملات دولتی و... جایگاهی هستند که با مرتبط شدن با خصیصه دوم یعنی برخی از ویژگی‌های شخصی افراد قرار گرفته در آن جایگاه مانند شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهامداری، اشتغال پسادولتی و... یا قواعد تعیین شده ناظر بر آن جایگاه موجب بروز پدیده تعارض منافع در اشخاص می شود. به عنوان مثال برنامه‌ریزی برای توسعه شهر یک جایگاه تعارض منافع است، اگر فردی که یک هکتار زمین در اطراف شهر دارد مسئول برنامه‌ریزی توسعه شهر شود ، مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. در مقابل اگر هی‌چیک از افراد تصمیمگیر به صورت شخصی منفعتی مرتبط با جایگاه برنامه‌ریزی شهری نداشته باشند اما درآمد دستگاه تصمیم گیر با افزایش تراکم در شهر افزایش یابد، در این موقعیت نیز ما با مسئله تعارض منافع روبرو خواهیم بود. بنابراین در برخی از موارد اگر بتوانیم شخص دیگری را که دارای ویژگی‌های اینچنینی نیست در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دهیم ،مسئله تعارض منافع از بین خواهد رفت، اما در برخی دیگر از موارد حتی با تعویض افراد نیز مسئله تعارض منافع از بین نخواهد رفت. در حالت مشابه سازمان‌های مختلف نیز در تعامل با حاکمیت ممکن است دچار تعارض منافع سازمانی شوند. این مسئله بیشتر در برون سپاری خدمت پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها ، مشاوره و ارزیابی به وجود میآید.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع ، کشورهای مختلف نیز اقدام به قاعده گذاری در این حوزه کرده‌‌اند. به عنوان مثال کشورآمریکا و کره به ترتیب از قبل از سال‌های 1960 و 1990 به صورت جدی اقدام به مدیریت تعارض منافع کرده‌اند به نحوی‌که «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سیاستهای نرم» با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شده است. همچنین کمیسیونهای مستقلی برای پیاده سازی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع ایجادشده‌اند.

شواهد تاریخی نیز نشان دهنده توجه ائمه معصومین و علمای اسلام به مسئله تعارض منافع است. با وجود این مسئله در نظام تنظیم‌گری کشور به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است، هر چند که در برخی از مصادیق تعارض منافع به وسیله قوانین پراکنده محدود شده است. بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد نیاز است که قاعده گذاران و مسئولین حاکمیت پیشگیری از تعارض منافع را به عنوان راهکار اصلی پیشگیری از فساد مورد توجه قرار دهند و پس از بررسی دقیق جایگاه‌های تعارض منافع با استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع از وقوع فساد جلوگیری کنند.