کد خبر: ۳۶۲۳۹۸۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱

پشت‌پرده وضعیت مؤسسات مالی از زبان موسوی لارگانی؛

مؤسسات اعتباری ورشکسته سود پرداخت‌ شده را از اصل سپرده ‌مردم کم می‌کنند

گروه اقتصاد: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به مشکلات اخیر برخی مؤسسات مالی و اعتباری، یادآور شد: اگر چه بیان می‌شود بخش زیادی از مشکل سپرده‌گذاران این مؤسسات ورشکسته حل شده، ولی باید گفت که از اصل سپرده مردم، میزان سود پرداختی در گذشته کم شده و مابقی پرداخت شده یا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامنگیر اقتصاد ایران شده، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بعضا مجازی هستند که با وعده سودها کلان، سپرده مردم را جذب کرده و پس از مدتی از بازپرداخت این سپرده‌ها ناتوان هستند؛ وضعیتی که در سال‌های اخیر در مورد مؤسساتی همانند ثامن‌الحجج، میزان، کاسپین، تعاونی فرشتگان، ثامن‌الائمه و... شاهد آن بوده‌ایم. مشکل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به حدی جدی شد که پای کمیسیون امنیت ملی مجلس را نیز به میان کشید؛ چراکه سرمایه بسیاری از مردمی که در این مؤسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در نزد آنها قفل شده و امکان بازپرداخت را در شرایط کنونی ندارند و به همین دلیل منجر به اعتراضات شدید تعدادی از مردم شده است.
همچنین در روزهای اخیر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در رابطه با این مؤسسات با نمایندگان بحث و رایزنی کند. چند روز قبل از سیف نیز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رایزنی با نمایندگان در مورد سؤال از رئیس‌جمهور در مورد مؤسسات مالی و اعتباری با نمایندگان جلسه گذاشت. برای رفع مشکل این مؤسسات که برای بسیاری از شهروندان مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند، راهکارهایی همانند ادغام این مؤسسات مطرح شده است که نیازمند بحث و بررسی بیشتر با کارشناسان مربوطه است.
برای بررسی بیشتر مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

ابتدا بفرمائید با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که در مورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد و اعتراض مردم به عدم توانایی این مؤسسات در بازپرداخت سپرده‌ها که تبدیل به معضلی عمومی شده است، ارزیابی شما از منشأ چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور چیست؟

به نظر بنده، مشکلاتی که برای مؤسسات مالی و اعتباری پیش آمده در مرحله اول ناشی از عدم نظارت جدی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است و با توجه به اینکه موضوعی که اکنون مطرح است، اولین موضوع نیست و شاید اولین مشکلی که در مورد مؤسسات مالی و اعتباری پیش آمد در استان اصفهان بود که یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه ما، مقدار زیادی از سپرده‌های مردم را گرفته بود و تبدیل به مشکلی جدی برای کشور شد تا نهایتا بانک قوامین را مأمور کردند که سپرده‌های مردم را به آنان پرداخت کند و البته همان زمان، کسانی‌که سپرده‌گذاری کرده بودند در یک پروسه طولانی‌مدت توانستند سپرده‌های خود را دریافت کنند؛ بنابراین ضرورت نظارت بانک مرکزی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

پیغمبر اکرم(ص) می‌فرمایند: مؤمن هیچگاه بیش از یکبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود بنابراین وقتی یک مؤسسه مالی، آمد و هزینه‌ای سنگین برای نظام ایجاد کرد، مسئولان مربوطه موظفند دیگر اجازه چنین فعالیتی را ندهند و نظارت خود را جدی‌تر کنند. طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری همانند ثامن‌الحجج که تعداد چند جلسه در کمیسیون اقتصادی و در بانک مرکزی در مورد آنها برگزار شد و عنوان شد که ما مشکل ثامن‌الحجج را تا سیصد میلیون برطرف کردیم ولی الان بیش از دو سال از مشکلات پیش آمده برای ثامن‌الحجج می‌گذرد اما هنوز شاهد هستیم که تعداد زیادی از سپرده‌گذاران پیگیر دریافت سپرده خود هستند اما هنوز مشکلات آنها برطرف نشده است.
همچنین در مورد مؤسسه میزان که در بانک صادرات و ثامن‌الحجج در بانک پارسیان ادغام شدند هم وضعیت به همین صورت بوده است بنابراین عرض بنده این است وقتی یک صندوق قرض‌الحسنه در یک روستا یا شهر کوچکی ایجاد شده و عده‌ای در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، شاید بتوانیم بگوئیم بانک مرکزی نتوانسته بر آن نظارت کند چون به اندازه کافی نیرو ندارد که در همه جا نظارت کند اما وقتی مؤسسه‌ای همانند ثامن‌الحجج در سراسر کشور بیش از 450 شعبه زده است و در خد خیابان میرداماد که بانک مرکزی وجود دارد، دارای شعبه است، بعد از چند سال فعالیت، بانک مرکزی اعلام می‌کند ثامن‌الحجج دارای مجوز نیست.
این در حالی است که اکنون صحبت‌های آقای سیف موجود است که قبلا اعلام کرده این مؤسسه در حال مجوز گرفتن است اما اکنون مشاهده می‌کنیم که این مشکلات برای مؤسسه ثامن‌الحجج پدید آمده است. در موضوعی همانند مؤسسه کاسپین که اکنون بیشترین مشکل را داراست هم باید گفت که این مؤسسه از سوی بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و حتی مشکلات هشت تعاونی همانند فرشتگان و آرمان را قرار بوده که برطرف کند اما خودش، مشکلی مضاعف بر مشکلات آن هشت تعاونی شده و مقدار زیادی از سپرده‌های مردم را با وعده سود کلان دریافت کرده کرده و بازپس نداده است.

شما برای رفع این مشکلات و پایان دغدغه‌های مردم چه پیشنهاداتی ارائه می‌دهید؟

تلفن‌های زیادی به من می‌شود که مثلا بنده بازنشسته هستم و پاداش پایان خدمت خود را در این مؤسسه سرمایه‌گذاری کردم اما خود آن شخص هم باید به این مسئله فکر می‌کرد که اکنون بسیاری از بانک‌ها به سپرده‌ها 15 درصد سود پرداخت می‌کنند و اگر مؤسساتی همانند ثامن‌الحجج، کاسپین و ... بالای 22 درصد سود پرداخت می‌کنند، حتما مشکلی وجود دارد و نکته دیگر هم این است که وقتی بانک مرکزی مشاهده می‌کند که مثلا مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین اعلام کرده که چنین سودی را برای سپرده‌ها پرداخت می‌کند باید به عنوان ناظر اعلام کند که شما بر چه اساسی و با چه فرمولی قصد دارید چنین سودی را پرداخت کنید.
اگر بانک مرکزی نظارت می‌کرد قطعا چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد و مشکل کنونی مردمی که مثلا 100 میلیون تومان سپرده گذاشته‌اند این است که نه تنها سودی به آنها پرداخت نمی‌شود بلکه اعلام شده است که الان فقط 50 میلیون تومان به آنها پرداخت خواهد شد و بعضا سود علی‌الحسابی را هم اعلام می‌کنند اما تا آنجا که بنده مطلعم، سودهایی که قبلا این افراد گرفته‌اند را از اصل سپرده‌ کم می‌کنند و مثلا گفته می‌شود تا الان 50 میلیون تومان سود گرفته‌اید و این هم باقی‌مانده پول شماست بنابراین دیگر پولی در نزد ما ندارید.

چنین مسئله‌ای قطعا قابل قبول نیست و نکته دیگر که لازم به اشاره است این است که مثلا ثامن‌الحجج به بانک پارسیان واگذار شده و بانک مرکزی اعلام کرده است که به سپرده‌های مردم 15 درصد سود پرداخت کنید بنابراین باید بانک پارسیان حداقل آن 15 درصد را برای آنها در نظر بگیرد اما هیچ سودی پرداخت نشده و اعلام می‌کنند مشکلات سپرده‌گذاران تا سقف 300 میلیون تومان را برطرف کرده‌ایم اما وقتی بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که 35 میلیون تومان پرداخت شده و به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند که مابقی پول خود را تا 15 ماه دیگر دریافت خواهید کرد و این برای مردم قابل قبول نیست.

شما اشاره کردید که مؤسسه کاسپین دارای مجوز بوده اما چنین مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده است بنابراین باید قبول کرد که مشکل از مجاز و غیرمجاز بودن یک مؤسسه نیست که به چنین وضعیتی گرفتار می‌شود.

امکان اینکه حتی برای بانکی که هشتاد سال کار کرده، مشکل پیش بیاید هم وجود دارد اما عرض بنده این است که بانک مرکزی به مؤسسه کاسپین مجوز می‌دهد و هنگامی‌که این مجوز را صادر می‌کند، براساس برخی بخشنامه‌ها و برخی مصوبات قانونی که مجلس، شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصاد دولت یا خود دولت تصویب کرده، بانک‌های ما باید بر آن اساس عمل کنند اما وقتی بانکی قرار بوده که نصف سپرده‌هایی که از مردم گرفته را به عنوان وام پرداخت کند، اما بیش از نصف پرداخت  کرده است دچار تخلف شده است و بانک مرکزی باید با چنین تخلفی برخورد می‌کرد.
وقتی ما سپرده‌گذاری کنیم قطعا به همگی به یکباره آن را دریافت نخواهیم کرد اما وقتی مؤسسه از مسیر تعیین شده تخلف می‌کند، منجر به عدم توانایی در بازپرداخت سپرده‌ها می‌شود. نکته دیگر این است که این مؤسسات تا حدی می‌توانند زمین و ساختمان و اموال منقول و غیرمنقول داشته باشند اما مؤسسات اعلام می‌کنند ما حتی یک ریال را حیف و میل نکرده‌ایم بلکه ملک خریده‌ایم و کسی هم آن را نمی‌خرد. این مسائل تخلف است و بانک مرکزی هم به عنوان مقام ناظر به خوبی نظارت نکرده است و این مشکلات پدید آمده است.
اکنون بانک‌های ما در سراسر کشور در بهترین خیابان‌ها و بهترین نقاط شعبه زده و همگی به جای یک ساختمان معمولی، کاخ ساخته‌اند در حالی‌که نیازی به چنین اقدامی نیست چون سپرده متعلق به مردم است و نباید خرج چنین مواردی شود بنابراین مشکلاتی برای مؤسسه‌ای صاحب مجوز همانند کاسپین ناشی از چنین اقداماتی و همچنین عدم نظارت بانک مرکزی است. البته بنده حتی مشکلات مؤسسات غیر مجوز را هم از بانک مرکزی قبول ندارم که چون مجوز ندارند، بانک مرکزی هم مسئولیتی ندارد.
چگونه است که وقتی یک بقالی قرار است شروع به فعالیت کند، نیازمند عبور از چندین نهاد نظارتی است اما اکنون مؤسسه‌ای، چند صد شعبه در سراسر کشور ایجاد می‌کند اما کسی به وی نگوید بر چه اساسی فعالیتی بانکی انجام داده و سپرده‌های مردم را دریافت می‌کنید. قبلا در سطح کشور هم پیش آمده که شرکت یا مؤسسه‌ای پول مردم را گرفتند و از کشور فرار کردند و اثری از آنان نیست. اگر مسئولان مربوطه به موقع به چنین مسائلی بپردازند، قطعا مشکلات کمتر خواهد شد.

اکنون برای حل مشکل این مؤسسات، بحث ادغام آنها و حتی ادغام بانک‌های کوچک مطرح شده است. به نظر شما آیا چنین اقدامی باعث ساماندهی بازار پولی کشور خواهد شد؟

به نظرم، ما در کشور نیازمند اینهمه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری نیستیم و رشد قارچ‌گونه‌ای که در حدود 20 سال اخیر در کشور ایجاد شده است، منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی است؛ چراکه برخی از این مؤسسات، سرمایه‌ اولیه خود را از بانکی دیگر وام گرفته و در بانک مرکزی ذخیره قانونی گذاشته و سپس بانک و مؤسسه تأسیس گرده و اقدام به جذب سپرده کرده‌اند.

به نظرم باید از رشد اینهمه بانک یا مؤسسه اعتباری جلوگیری شود چون اقدامی اشتباه است. اکنون برخی سازمان‌ها و ارگان‌های کشور دارای چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند و همین امر باعث مشکلات اینچنینی برای کشور می‌شود. به نظرم اگر دارای 4 یا 5 بانک بزرگ باشیم که رسالت بانکداری انجام دهند بسیار بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود.

اکنون بانک‌های ما رسالت بانکداری خودشان را فراموش کرده‌اند. ما سه سال پیش در مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای داشتیم که بانک‌ها باید شرکت‌های اقماری خود را به فروش برسانند و حق بنگاه‌داری ندارند اما هیچکدام از بانک‌های ما به این قانون عمل نمی‌کنند و به دروغ اعلام می‌کنند که از ما نمی‌خرند؛ چراکه چنان قیمتی روی شرکت‌های اقماری خود می‌گذارند که کسی توان خریدن آن را ندارد.
نکته دیگر این است که اکنون بانک‌های ما برای تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور اجرائیه کشیده‌اند و باعث تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران شده‌اند و ماشین‌آلات هم از بین رفته است و بانک هم دلش خوش است که این واحد را تصاحب کرده است؛ در حالی‌که اگر بانک به آن واحد تولیدی کمک می‌کرد و دستش را می‌گرفت، الان هم واحد تولیدی به فعالیت می‌پرداخت و سودی را کسب می‌کرد و هم بانک به پول خود می‌رسید.
بنده چند وقت پیش اعلام کردم که اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی ما تعطیل شده‌اند و وقتی تعطیل می‌شوند، کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و باید حداقل دستمزد به آنها پرداخت شود اما اگر همین که قرار است پرداخت شود و در اختیار تولیدکننده قرار گیرد که بنگاه خود را اداره کند، باعث رفع برخی مشکلات اقتصادی خواهد شد اما اکنون برعکس این رویه عمل می‌شود.
نکته دیگر این است که اکثر مراجع محترم تقلید اعلام کرده‌اند که جریمه دیرکرد حرام است اما بانک‌های کشور جریمه دیرکرد دریافت می‌کنند و این مسائل باعث شده است که رکود کمرشکن، گریبان اقتصاد کشور را بگیرد.