کد خبر: ۳۶۲۷۴۶۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد:

چهار اولویت اقتصادی دولت دوازدهم/ دولت منشور همدلی تدوین کند

گروه اقتصاد: علوی اظهار کرد: رسیدگی به تولید و اشتغال، توسعه گردشگری، توجه به خطوط ریلی و ترانزیتی و مبارزه با قاچاق، چهار اولویت اقتصادی دولت دوازدهم هستند.

سیداحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم اظهار کرد: یکی از مسائلی که در چند سال اخیر، مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشته و نام سال‌ها را مزین به آن کرده‌اند، موضوع تولید و اشتغال بوده است و دولت یازدهم، بسیاری از وقت خود را مصروف سیاست خارجی کرد که البته لازم هم بود و باید زمینه را برای ارتباطات خارجی فراهم می‌کرد اما اکنون زمان رسیدگی به تولید و اشتغال است.
وی ادامه داد: به نظرم از بُعد درونی، موضوع سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال تاکنون بسیار کمرنگ بوده و لذا دولت دوازدهم باید در این مورد بسیار مانور بدهد، قدرت تولید را بالا ببرد، صادرات را بیشتر کند و تلاش دولت بر این باشد که واردات را به حداقل برساند تا کمتر وابسته با صادرت نفت و اقتصاد تک‌محصولی باشیم.
علوی یادآور شد: باید به سمتی حرکت کنیم که به سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی کمک کنیم و امورات اقتصادی را به آنها واگذار کنیم. دولت باید نظارت فائقه‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد تا اشتغال را به تبع تولید افزایش دهیم.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در خانه ملت اظهار کرد: موضوعی دومی که باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد، زیرساخت‌های گردشگری در کشور است که بنده معتقدم بعد از صنعت نفت و صنعت خودروسازی، صنعت گردشگری یکی از پرسودترین صنایعی است که باید زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: موضوعاتی همانند اکوتوریسم باید در استان‌های مختلفی که استعداد و ظرفیت گردشگری را دارند مورد توجه قرار گیرد که البته نباید در شعار و سخنرانی باشد بلکه باید در عرصه واقعیت، سند جامعی برای گردشگری تدوین کرده و بخش خصوصی را هم در آن فعال کنیم تا جانی تازه به اقتصاد کشور ببخشیم.

علوی افزود: اینکه مدام نفت و گاز بفروشیم نمی‌توانیم توفیقاتی حاصل کنیم و تجربه‌هایی که تاکنون به دست آورده‌ایم مؤید این مسئله است کما اینکه در چند سال اخیر، کارهای عمرانی هم به محاق رفته است در حالی‌که باید میلیاردها تومان مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته دیگر این است که دولت دوازدهم به خطوط ریلی و ترانزیت در کشور توجه کند که بسیار در رونق اقتصادی مؤثر است. ما باید شاهراه‌های اصلی و راه‌آهن‌ها را تکمیل کرده و به بازارچه‌های مرزی متصل و در نهایت به آنسوی مرزها برسانیم تا در اقتصاد کشور مؤثر باشد.
وی افزود: ما باید از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم. کشوری همانند ترکیه که همسایه ماست و نفت و گاز هم ندارد، بخش اصلی درآمد خود را از طریق گردشگری تأمین می‌کند در حالی‌که مناطق گردشگری ما بیشتر از ترکیه است. اخیرا هم بنده مطلع شدم که عربستان در حال تأسیس منطقه ویژه گردشگری است تا وابستگی به منابع نفتی را به کمترین میزان ممکن برساند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توانمندی‌های داخلی کشور اظهار کرد: مگر تجربه، شرایط و تحصیل علم و آگاهی ما کمتر از آنهاست که نتوانیم همانند آنها گردشگران زیادی را جذب کرده و به رشد و توسعه اقتصادی در کشور کمک کنیم. همچنین موضوع دیگری که باید دولت دوازدهم مورد توجه قرار دهد، مبارزه با قاچاق است.
علوی اظهار کرد: البته وقتی حمل و نقل را تقویت کنیم در مبارزه با قاچاق هم مؤثر خواهد بود. ان‌شاء‌الله دولت تأسیس مناطق آزاد بیشتر را هم تصویب کند تا بسترساز تعالی و پیشرفت اقتصادی در کشور باشد، در غیر این صورت با تعارضات و کشمکش‌های سیاسی  و برخی مسائلی که هیچگونه مزیتی برای معیشت مردم ندارد، نمی‌توانیم رشد اقتصادی را پایدار کنیم.
وی افزود: به نظرم همگی باید با هم متحد باشیم و دولت دوازدهم هم باید منشور همدلی در کشور را تدوین کند تا همگی برای توسعه کشور تلاش کنیم. کشور چین می‌داند که آمریکا یک قدرت نظامی است اما از طریق اقتصادی در حال مبارزه با آمریکاست اما کشمکش‌های سیاسی داخلی، عاقبت خوبی نخواهد داشت و لذا ما انتظار داریم آقای دکتر روحانی با تدابیر اساسی خود و با یک تفکر توسعه‌طلبانه بتواند کشور را به سمتی هدایت کند که عاقبت آن رشد و پیشرفت اقتصادی باشد.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در پایان گفت: با یک تیم اقتصادی قوی می‌توانیم کشور را به مسیر پیشرفت هدایت کنیم وگرنه با حاکم مطلق دانستن دولت در بخش اقتصادی، راهی از پیش نخواهیم برد و وضعیت کنونی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری هم اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهند داد و وضعیت نامناسب اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد.