کد خبر: ۳۶۲۸۵۵۷

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۱:۴۵

اختصاصی ایکنا/

درد دل‌های قابل تأمل سپرده‌گذار مؤسسه ثامن

گروه اقتصاد: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الائمه، برخلاف وعده‌های داده شده، همچنان از پرداخت سپرده‌های مردم ناتوان است؛ این در حالی است که دین مبین اسلام تأکید بسیاری بر حفظ و حراست از اموال مردم و تسلط آنان بر اموالشان دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مشکلات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن در هفته‌های اخیر سرتیتر بسیاری از رسانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از کشور با پخش خبری درباره مشکلات مالی این مؤسسه، باعث هجوم سپرده‌گذاران ثامن به شعب آن در سراسر کشور شد، به گونه‌ای که این مؤسسه از توان پاسخگویی و پرداخت همه مطالبات مشتریان ناکام ماند؛ موضوعی که موجبات نگرانی سپرده‌گذاران این مؤسسه را فراهم کرده است.
بسیاری از سپرده‌گذاران در هفته‌های اخیر با تجمع در مقابل بانک مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و مشکلات خود را به گوش مسئولان بانک مرکزی و منتخبان مردم در مجلس رساندند اما همچنان اصل پول و سود آن به صاحبان این سپرده‌ها که برخی با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند پرداخت نمی‌شود؛ مؤسسه‌ای که 20 سال سابقه فعالیت مالی بدون مجوز  و 4 هزار کارمند و 600 شعبه در سراسر کشور دارد و اخیرا در لیست مؤسسات متقاضی کسب مجوز در سامانه بانک مرکزی قرار گرفته است.

یکی از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری ثامن که به شغل پزشکی در اصفهان مشغول است و مبلغی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون تومان در این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده و اکنون سپرده وی پرداخت نمی‌شود، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان درد دل‌ها و مشکلات پیش آمده ناشی از سپرده‌گذاری در این مؤسسه پرداخته است.
وی می‌گوید: در شرایطی که به شدت نیازمند پول است و بارها به شعب این مؤسسه در اصفهان و حتی سرپرستی آن مراجعه کرده اما نه تنها پاسخ مثبتی دریافت نکره است بلکه بعضا با رفتار نامناسبی از جانب مسئولان سرپرستی مؤسسه مالی و اعتباری ثامن در استان اصفهان مواجه شده است.
به گفته وی ، بر طبق آخرین اخبار اعلام شده به سپرده‌گذاران گفته می‌شود «تأمین منابع برای ثامن شناسایی شده» اما سپرده‌گذاران باید:
1-صبر کنند و منتظر بانک شدن ثامن یا ادغام در مؤسسات دیگر باشند تا آن منابع تبدیل به پول شود تا مطالباتشان را پس از آن دریافت کنند.
2-درخواست پول خود را همراه با مدارک مستند و مستندل مبنی بر نیازمندی و بدبختی ارائه کنند تا طی بررسی‌های بعدی و تأیید صحت نیازمندی و موافقت نهایی، بعدها اندک اندک مطالباتشان را دریافت کنند(و این در حالی است که حتی سود سپرده‌ها را هم با نوبت تعین شده قبلی، آنهم در صورت وجود پول، روزانه، آنهم حداکثر مبلغ پانصد هزار تومان و از خود پرداز مبلغ دویست هزار تومان پرداخت می‌گردد که اکثرا هم پولی نیست و باید چندین بار و در طول چندین روز بیایی و بروی تا شاید....)!
جواب:
1-سپرده‌گذاران در ازای قرارداد اولیه با مؤسسه، سهیم در سود و زیان مؤسسه و یا دخالت در نحوه سرمایه‌گذاری مؤسسه نبوده‌اند بنابراین کسری بودجه نقدی مؤسسه ثامن، ارتباطی به سپرده‌گذاران ندارد.

2-در مورد اعلام نیازمندی، آن هم مستند و با مدرک، اولا خلاف کرامت انسانی، ثانیا خلاف قاعده فقهی است که می‌فرماید: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، ثالثا خیانت در امانت می‌باشد و رابعا بهداشت و سلامت روحی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازد.
براساس این گزارش، این سپرده‌گذار مؤسسه ثامن همچنین برخی از اسناد سپرده‌گذاری در مؤسسه ثامن، صورت‌حساب و گردش‌های مالی و همچنین نیازمندی خود برای دریافت سپرده را در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه می‌آید.

لازم به یادآوری است که چندی پیش، رابط رسانه‌ای مؤسسه مالی و اعتباری ثامن در گفت‌وگو با ایکنا از پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت هفتگی به سپرده‌گذاران خبر داد اما پیگیری‌های ایکنا نشان می‌دهد چنین موردی، برخلاف وعده‌های داده شده همچنان محقق نشده است.

یادآور می شود براساس مجموعه بیانات دین بین اسلام و همچنین روایات متعدد از معصومین و بزرگان اسلام، به راحتی می‌توان دریافت که تسلط مردم بر اموال آنان امری بدیهی و از جمله مواردی است که کاربرد وسیعی در سطح اقتصادی دارد و از دیرباز در فقه اسلامی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
براساس قواعد فقهی مربوط به مالکیت در اسلام، تصرف در اموال دیگران ممنوع شده و جز با رضایت صاحب اموال امکان پذیر نیست و اکنون لازم است مسئولان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن و هر مؤسسه دیگری که سپرده‌های مردم را دریافت کرده و از پرداخت آن به هر دلیلی سر باز می‌زنند، با در نظر داشت عواقب شرعی حبس سپرده‌های مردم که برخی از آنان به شدت نیازمند سرمایه خود هستند، به رفع مشکلات مالی خود اقدام کرده و سپرده‌های مردم را پرداخت کند؛ در غیر اینصورت می‌تواند با اعلام ورشکستگی و ادغام در بانک یا مؤسسه‌ای دیگر، زمینه برای پرداخت مطالبات مردم توسط بانک عامل را فراهم کند.
همچنین مسئولان این مؤسسه باید در نظر داشته باشند که در صورت توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم و عدم اقدام در این راستا، قطعا عمل آنان مصداق ظلم، خیانت در امانت و به سخره گرفتن کرامت انسانی است و همچنین سکوت مسئولان بانک مرکزی مدعی‌العموم هم می‌تواند موجب ضمان باشد؛ بنابراین امیدواریم هرچه زودتر با ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شاهد پایان یافتن چنین اخبار ناخوشایندی باشیم.