کد خبر: ۳۶۲۸۶۵۷

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۹

سودهای بانکی؛ عامل مهم نابرابری

نشست نابرابری ها و بحران های منطقه ای و چالش های پیش روی ایران در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: در بخش قبلی گزارش این نشست خواندیم احسان سلطانی پژوهشگر تولید و سرمایه گذاری در ایران گفت: به جای اینکه روند توسعه در ایران به صنایع پایین‌‎دستی و اشتغال‌زا وابسته باشد، به صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی متکی شده است که رانت منابع را با خود به همراه دارد و فساد ایجاد می‌کند که این صنایع متکی به مردم هم نیستند به همین دلیل است که اشتغال بالا نمی‌رود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست احسان سلطانی افزود:اشتباه دولت احمدی‌نژاد رشد دادن صنایع وابسته به رانت انرژی و شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو بود و مردم هم نتوانستند کار کنند. اما متاسفانه همچنان همان راه ادامه داده می‌شود. حدود ۲۵ سال است که در دولت‌های مختلف یک روند طی شده است.
سلطانی در ادامه با بررسی عملکرد بخش مالی در این سال‌ها گفت: در طول این سال‌ها بخش بانکی ایران مدام رشد کرده است. سهم بخش بانکی ایران از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ به اندازه سوییس بود که در دنیا بانکدار است.
وی با بیان اینکه اینها کارکرد غلط اقتصاد است که سهم بخش بانکی در تولید ناخالص داخلی را به چندبرابر افزایش می‌دهد،افزود:روندی که از سال ۱۳۷۴ و با شروع به کار بانک‌های خصوصی، سهم پول از نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. سپرده‌های بانکی عامل بزرگ نابرابری است. در چهارسال اخیر، سودهای بانکی نابرابری را بین استان‌های محروم به‌شدت بالا برده است.

سلطانی ادامه داد: بخش عمده‌ ای از پول بین عده‌ ای خاص وجود دارد که به معنای نابرابری است و پرداخت سود به این پول‌ها به معنی بزرگ‌تر کردن نابرابری است.

سلطانی با بیان اینکه مساله مهم دیگر نرخ سود بانکی است، تصریح کرد: تا پایان جنگ نرخ سود بانکی در ایران کمتر از انگلستان بوده است. در این دوره نرخ سود بانکی در ایران بین ۸ تا ۱۰ درصد و در انگلستان ۱۲ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام جنگ، روند نرخ سود بانکی در ایران افزایشی شد. این در حالی است که نرخ سود در انگلستان کاهشی شد. بنابراین می‌توان گفت سلطه بخش مالی در کشور بالا است.

سلطانی افزود: نکته مهم دیگر حجم بزرگی از ثروت است که به سمت مسکن رفته است. جالب اینجاست که تشکیل سرمایه ثابت در بخش مسکن از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. به عبارت دیگر بر خلاف همه دنیا، هرچه منابع هم داشتیم جذب مسکن کردیم. نکته جالب اینجاست که ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم مربوط به مسکن لوکس بوده است.