کد خبر: ۳۶۳۰۱۳۵

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴

نگاهی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت؛

تعهد شریعتمداری به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت

گروه اقتصاد: محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت وعده توجه جدی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این بخش را داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، محمد شریعتمداری متولد 1339 در تهران و وزیر پیشنهادی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم است؛ وزارتخانه‌ای که عملکرد آن در دولت یازدهم با انتقادات فراوانی از سوی منتقدان مواجه بود.
شریعتمداری در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده و سوابقی همانند معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت بازرگانی، عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی، نماینده تام‌الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری از زمان تأسیس تا سال 1376، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و چندین سمت اجرایی دیگر را در کارنامه خود دارد.
در برنامه کاری شریعتمداری که به تازگی برای دوران وزارت منتشر شده به برخی از اقدامات انجام شده توسط ایشان اشاره شده که از جمله این موارد، بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران، تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیک و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتال، تأسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تأسیس سازمان توسعه تجارت ایران برای اولین است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه کاری خود به تبیین وضع موجود بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته و اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات این بخش را بیان کرده است که از جمله نقاط قوت اشاره شده در برنامه ایشان، وجود منابع متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در کشور، وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخورداری از نیروی انسانی و تحصیل‌کرده ماهر و برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، معدنی و خدمات مهندسی جهت صادرات است.
شریعتمداری همچنین عدم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری، تنوع کم تولید صادرات محور، پائین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید، ناکارآمدی نظام توزیع کالا و خدمات و عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را از جمله ضعف‌های موجود در حوزه کاری خود می‌داند.
وی در ادامه به بیان اصول و ارزش‌های حاکم بر برنامه ییشنهادی پرداخته و اعلام کرده است این اصول در چارچوب اهداف تعیین شده بخش صنعت در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ملی نظام در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
وی در ادامه به باور و تعهد عملی به اجراء و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اهتمام به سودآوری و تسهیل فعالیت بخش خصوصی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در تمام فعالیت‌های اقتصادی این بخش تأکید کرده است.
برای مشاهده متن کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اینجا کلیک کنید.