کد خبر: ۳۶۳۰۷۲۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی

گروه اقتصاد: فصلنامه «اقتصاد اسلامی» در شماره جدید خود، مقاله‌ا‌ی با عنوان «قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران) منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله که به قلم وحید مقدم، احسان علی‌ اکبری، ایمان باستانی‌فر و محمد واعظ نگاشته شده، آمده است:  «قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایده‌آل و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است.
بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک‌ بینانه و بهینه‌ یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت‌هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می‌نماید.
مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایده‌آل، گرچه بهینه‌ یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی‌های نهادی بانک مرکزی ـ که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ ‌فقیه انتخاب می‌شود و نه توسط وی نظارت می‌گردد ـ و با توجه به شواهد تجربی موجود ـ وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
در مقدمه این مقاله می‌خوانیم: قاعده در برابر صلاحدید مناقشات بسیاری را در بانکداری مرکزی و سیاست‌ های پولی ایجاد کرده است؛ چراکه طرفداری از هرکدام منجر به طراحی نهاد متفاوتی از جمله در زمینه استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن خواهد شد. مکاتب گوناگون اقتصاد کلان، مزایا و معایبی را برای هرکدام برشمرده و یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهند. علاوه بر استدلال‌های نظری، محیط ویژه هر اقتصاد که بستر اجرای سیاست‌های پولی و مالی است نیز در کارایی بیشتر یکی و لذا ترجیح آن تأثیر بسزایی دارد.

با توجه به تحولات نظری و تجربی فراوان بانک مرکزی در دهه‌های اخیر و جایگاه مهم این نهاد در بانکداری اسلامی، موضوعات جدیدی در بانکداری مرکزی اسلامی مطرح شده که نیازمند ارزیابی فقهی-اقتصادی است تا تحولات بانکداری اسلامی، هماهنگ با تحولات روز دنیا باشد. بحث قاعده در برابر صلاحدید نیز از این موضوع مستثنا نیست.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: بانک مرکزی اسلامی، امانتی است در دست مقام پولی پولی که حق استفاده از آن برای مقاصد سیاسی و حزبی را ندارد و باید به قول و عهد بین الاذهانی و متفاهم خود با مردم پایبند باشد. به علاوه از آنجا که پول از مهم‌ترین مصادیق مال است و کسی حق کاهش ارزش آن را ندارد، پولی کردن کسری بودجه مگر در حالت مصلحت جامعه مسلمانان، امکان وقوعی ندارد.
این قواعد ثابت می‌کند که بانک مرکزی اسلامی ایده‌آل دچار مشکلاتی مانند ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی نیست و مقام پولی همواره مصالح مسلمانان را در سیاست‌ گذاری‌ها در نظر می‌گیرد و نه مزیت حزب و گروه خود را و بنابراین از مزیت انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری صلاحدیدی نیز برخوردار است؛ در نتیجه حکم اولی در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اسلامی ایده‌آل، استفاده از صلاحدید به شکل بهینه یابی مجدد(بین زمانی) و نه دلبخواهی و تک‌ دوره‌ای است.
با این وجود شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای فاصله قابل توجهی از وضعیت ایده‌آل است؛ چه آنکه طبق قانون پولی و بانکی کنونی، مقام پولی داری اهلیت تخصصی کافی نیست، زیرا با وجود نیاز به دارا بودن تخصص فقهی، این مهم در قانون پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر در اهلیت تعهدی نیز شرط بسیار مهم عدالت که منشأ اهتمام ویژه به اموال شهروندان و تلاش برای عدم اضرار بدان است مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
فرآیند نصب رئیس کل بانک مرکزی نیز امکان وجود شائبه سیاسی را نفی نمی‌کند؛ چراکه وی غیرمستقیم توسط رئیس جمهوری و مستقیما توسط هیئت‌ دولت انتخاب می‌شود و معمولا نیز دست رئیس جمهور برای تغییر وی باز است. در شرایط فعلی که در انتخاب رئیس جمهور عنصر مقبولیت مردمی بیشتر از عنصر مشروعیت بروز و ظهور دارد، نمی‌ توان وی را کارگزار اید‌ه‌ آل حاکم اسلامی دانست.
شواهد تجربی نیز نشان دهنده وجود هر سه پدیده نامطلوب یعنی ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران است. تجمیع این شواهد نشان می‌دهد که مصلحت جامعه اسلامی اقتضاء می‌کند حکم اولی تا زمانی که مصلحت به قوت خود باقی است، کنار گذاشته شده و طبق حکم حکم حکومتی عمل شود؛ یعنی بانک مرکزی ملزم به تبعیت از قواعد مناسب پولی شود.
برای مشاهده متن کامل این مقاله که در شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شده است اینجا کلیک کنید