کد خبر: ۳۶۳۱۰۸۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱

وزیر پیشنهادی اطلاعات عنوان کرد:

انجام کار اطلاعاتی برپایه احکام شرعی و رعایت ارزش‌های اخلاقی

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام و المسلمین علوی در جلسه رأی اعتماد به کابینه دوازدهم، اهتمام وزارت اطلاعات در این مدت و 4 سال آینده را کار اطلاعاتی بر پایه احکام شرعی، رعایت ارزش‌های اخلاقی و قوانین نظام جمهوری اسلامی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهای در صحن علنی مجلس، نوبت به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات رسید که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفت به ارائه نظرات و تشریح برنامه‌های خود بپردازد.
علوی در ابتدا با تسلیت شهادت شهید محسن حججی و تشکر از مقام معظم رهبری برای اجازه ادامه خدمت و سپاس از لطف رئیس‌جمهور برای همکاری، گفت: امروز وزارت اطلاعات در عرصه سربازی دارای سربازانی مؤمن، ولایتمدار و دلسوز وحدت و امنیت ملی است.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته وزارت اطلاعات بر حفظ استقلال، کار حرفه‌ای و عدم وابستگی جناحی تأکید داشت، اظهار کرد: وزارت اطلاعات در این مدت در جهت اقدام و کار اطلاعاتی مردم‌پایه و دانش‌پایه تلاش کرد و هزاران نفر از کارکنان وزارتخانه در مقاطه کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های مورد نیاز مشغول به تحصیل هستند تا در راستای رشد و پیشرفت علمی و تکنولوژیکی در جهان بتوانند عملکردی دانش‌پایه در عرصه اطلاعاتی در این وزارتخانه انجام دهند.
علوی با اشاره به اهتمام وزارت اطلاعات بر ارتقاء قدرت تجزیه، تحلیل و تجمیع اطلاعاتی گفت: بر همین اساس تحلیل‌های عمیق در موضوعات مختلف به مسئولان ارشد کشور ارسال شده تا تصمیمات مسئولان و هدایت افکار عمومی به نحو مناسبی انجام بگیرد.
وی با اشاره به تلاش وزارت اطلاعات تا به امروز و 4 سال آتی بر انجام کار اطلاعاتی بر پایه احکام شرعی، رعایت حرام و حلال الهی، رعایت ارزش‌های اخلاقی و قوانین نظام گفت: با توجه به گلایه رئیس جمهور در خصوص گزارش برخی برخوردهای نادرست با متهمان، یکی از برنامه‌های ما تلاش در جهت زدودن کوچکترین لکه نامناسب در عملکرد وزارتخانه است.
علوی سپس به تشریح نحوه استعلام صلاحیت‌ها پرداخت و اظهار کرد: امروز تصمیم‌گیری در این باره فردی نیست و شورای عالی تأیید و رسیدگی به صلاحیت‌ها شکل گرفته و در این باره تصمیم می‌گیرد تا از حقوق افراد مورد استعلام و حقوق عامه مردم در خصوص واگذاری مسئولیت‌ها صیانت شود.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جلوگیری از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن گفت: موارد بسیاری از جاسوسی و نفوذ شناسایی شده و گزارش آنها محضر رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور ارائه شده است.
علوی با اشاره به اهتمام وزارتخانه درباره آموزش در مقابله با نفوذ گفت: در این راستا برنامه‌های آموزشی زیادی برای مدیران دستگاه‌های مختلف درباره مسائلی ماند تخلیه تفلنی و انواع مختلف نفوذ برگزار شده است و در 4 سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی در تشریح عملکرد وزارتخانه در عرصه اقتصاد در 4 سال اینده اظهار کرد: امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی دو محور اصلی روند کاری وزارتخانه در حوزه اقتصادی است. باور وزارت اطلاعات این است که حل مشکل اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم فضای امن برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران است و لذا وزارت اطلاعات تلاش کرده بدون وارد شدن خدشه‌ای به امنیت اقتصادی، باتدبیر با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
وزیر پیشنهای اطلاعات عنوان کرد: وزارت اطلاعات تلاش داشته با هیچ فعال اقتصادی برخرود انقباضی نکند و از طرفی مسامحه‌ای نیز با مفاسد اقتصادی نداشته است. قطعا در 4 سال اینده نیز این روند ادامه می‌یابد تا دامن نظام مقدس جمهوری اسلامی از لوث مفاسد اقتصادی پاک شود.
علوی درباره مقابله این وزارتخانه با گروه‌های تروریستی نیز گفت: در این مدت وزارت اطلاعات ضربه‌های کوبنده و نفس‌گیری به حدود 120 تیم تروریستی وارد کرده است و بسیاری از سرکردگان این گروه‌ها، مانند ابوحبس بلوچی و ابوعایشه کردی، را به هلاکت رسانده است. در این مدت حدود 3 تن مواد منفجره، 1000 قبضه سلاح، ده‌ها بمب کنار جاده‌ای نیز کشف و ضبط شده است که باعث جلوگیری از اقدام تیم‌های تروریستی با این تجهیزات شده است.
وی با اشاره به اقدامات هوشمندانه وزارت اطلاعات جهت جلوگیری از تبدیل مسائل مالی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی، به موضوعات امنیتی، گفت: ما براین اساس مسائل امنیتی را به گونه‌ای هدایت کردیم که با راهکارهای اجتماعی، صنفی، سیاسی، مالی و اقتصادی قابل حل باشند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات یادآور شد: تعامل سازنده با قوای سه گانه، نخبگان و صیانت از مسئولان و دستگاه‌ها از جمله اقدامات وزارت اطلاعات در 4 سال گذشته بوده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
علوی با اشاره به تعامل سازنده با حوزه علمیه و طلاب گفت: در حوزه فضای سایبری یک تقسیم کار صورت گرفته است؛ حوزه جرایم سایبری به نیروی انتظامی محول شده و حوزه امنیت زیرساخت‌ها به عهده وزارت اطلاعات است. نکته‌ای که آقای دلخوش درخصوص برخی هجمه‌ها به افراد و نهادهای کشور، در استان گیلان، گفتند مربوط به نوع اول اختیارات است، اما ما در وزارت اطلاعات اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و عوامل رادیو گیلان احضار شدند. البته افرادی که از این کانال استفاده می‌کردند حدود نیم درصد از جمعیت کل استان گیلان هستند و حساسیت نشان دادن بیش از حد در این باره، تبلیغ غیرمستقیم برای آنها محسوب می‌شود.
وی با اشاره به انتقاد مطهری در خصوص موازی‌کاری‌های اطلاعاتی و نقض ساختارها گفت: اختیارات دستگاه‌ها یا ولایی است و یا قانونگذاری که ما هر دو اختیارات را داریم و اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات را به ارگان دیگری واگذار کند، و تمکین می‌کنیم و حتی اگر مجلس نیز اختیارات قانونگذاری را به نهاد دیگری بدهد، با دل و جان می پذیریم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با تأکید بر اینکه تعامل بین دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله با برادران همرزم در اطلاعات سپاه حاکم است، گفت: رهبر معظم انقلاب در این مورد اظهار مسرت کرده‌اند و ما نیز از این مسئله خوشحالیم.
یادآور می‌شود، پیش از سخنان وزیر پیشنهادی اطلاعات، موافقان و مخالفان در جلسه عصر روز گذشته و صبح امروز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره برنامه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین علوی و روش مدیریتی وی پرداختند.
عزیز اکبریان، نادر قاضی‌پور و محمدحسین قربانی و علاءالدین بروجردی به عنوان موافق وزیر صحبت کردند که محور اصلی سخنان آن‌ها، عملکرد مناسب وزرات اطلاعات در برخورد با مفاسد اقتصادی و باندهای مواد مخدر، مقابله مؤثر با گروه‌های تروریستی، دوری وزارتخانه از مسائل سیاسی و جناحی و عملکرد مثبت وزارتخانه در ایجاد امنیت پایدار در کشور بود.
همچنین کاظم دلخوش، محمدقسیم عثمانی و علی مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کردند که دلایل مخالفت آن‌ها شامل برخورد ضعیف وزارتخانه در مقابل هجمه به آرمان‌های انقلاب و نهادهای نظام در فضای مجازی، لزوم انتخاب وزیر از بدنه وزارتخانه، نقص ساختاری وزارتخانه و ضعف وزیر در مقابل با موازی‌کاری‌های اطلاعاتی بود.