کد خبر: ۳۶۳۲۸۱۱

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰

سوگند کابینه در سکانس اول/ منشور اخلاقی دولت؛ بایدها و نبایدها

گروه سیاسی: منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید حاوی 14 بند و مشتمل بر یک سری «بایدها» و «نبایدها» است که اگر بر روی کاغذ نماند و اجرایی شده و نظارت و رصد دقیق و مستمری نیز بر اجرای آن صورت گیرد، قطعا نتیجه نهایی آن تقویت بنیان‌های اخلاقی جامعه، توسعه فضایل و ارزش تلقی شدن اخلاق‌گرایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) مراسم سوگند اعضای هیئت دولت دوازدهم روز گذشته، یکشنبه 29 مردادماه، برگزار شد و اعضای دولت در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کردند که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام اسلام، مبانی جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی و آرای مردم و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید متعهد باشند.
مشنور اخلاقی دولت تدبیر و امید منشوری 14 بندی است که در آن نکات مهمی لحاظ شده که توجه اعضای هیئت دولت به تحقق آن با توجه به سوگند آنها امری قطعی است و نباید به عنوان یک متن تشریفاتی که حاوی یک سری توصیه‌های اخلاقی و دینی است به آن نگریسته شود.
درباره این منشور اخلاقی می‌توان گفت که بر هر دولتی با هر نگاه، تفکر و وابستگی جناحی و جریانی در جمهوری اسلامی صدق می‌کند. در واقع بندهای منشور به نوعی تدوین شده که چون بر مبنای اصول و آموزه‌‌های الهی، قرآنی، اسلامی و انسانی است کسی نمی‌تواند بگوید بندهایی از آن را قبول ندارد؛ بلکه شاید بندهای دیگری نیز به آن بیفزاید.
نکته دوم آنکه این منشور را می‌توان در قالب یک سری بایدها و نبایدها تبیین کرد که اعضای هیئت دولت و مسئولان اجرایی متعهد به رعایت آنها می‌کند. در این راستا می‌توان به موارد زیر فهرست‌وار اشاره کرد:

ـ بایدها

1ـ امانت الهی دانستن مسئولیت
2ـ اعتدال در اندیشه، تدبیر در تصمیم و رفتار در چارچوب قانون
3ـ استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی به ویژه جوانان، زنان، ادیان، مذاهب و اقوام
4ـ ارجحیت منافع ملی بر منافع فردی، سازمانی، حزبی، قومی و حرفه‌ای
5ـ مبارزه با مصادیق فساد اداری
6ـ مبنا قرار دادن سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه در تصمیم‌گیری و اجرا
7ـ نقدپذیری و پذیرش مسئولیت خطاها
8ـ ملاک قراردادن شایستگی، راستگویی و درستکاری در سپردن مسئولیت‌ها
9ـ کادرسازی؛ آماده کردن بستر رشد مدیران زیردست
10ـ توجه نظرات کارشناسی مشاوران، منتقدان و مدیران قبلی
11ـ پاسداشت حق مردم در دسترسی به اطلاعات
12ـ تلاش در جهت حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی؛ انرژی، محیط زیست و نیروی انسانی
13ـ تعامل مثبت با رسانه‌ها
14ـ اهتمام در جهت تحقق منشور حقوق شهروندی
15ـ حضور در مسئولیت و ادامه آن در صورت توان لازم و مفید بودن
16ـ رازداری و حفظ اسرار نظام حتی بعد از مسئولیت

ـ نبایدها

1ـ تندروی، شتاب‌زدگی و خودسری
2ـ تصمیم بر مبنای تفاوت‌های فردی، جنسیتی و گروهی
3ـ دروغگویی، بی‌احترامی به افکار عمومی، دستکاری در اطلاعات و آمارسازی
4ـ نگاه صرفا درون‌سازمانی
5ـ امتیاز قائل شدن برای نزدیکان نسبی و سببی در انتصابات

اما مجموعه این «بایدها» و «نبایدها»ی ذکر شده اگر تنها بر روی کاغذ باشد و تشریفاتی به آن نگریسته شود نه تنها بی‌تاثیر است بلکه آثار مخربی بر اعتماد عمومی نه به دولت بلکه بر کل نظام می‌گذارد. در واقع اگر جامعه مشاهده کند که در صورت عدم تطابق رفتار مسئولان و دستگاه‌های اجرایی با این منشور، اتفاق خاصی نمی‌افتد و مسئول و دستگاه مربوطه در صورت انجام اقدام خلاف منشور با مواخذه و بازخواست مواجه نمی‌شود نه فقط به دستگاه‌های اجرایی و دولت بدبین شده بلکه کلیت نظام نیز در نگاه شهروندان زیر سؤال می‌رود؛ زیرا اعضای دولت و مسئولان اجرایی در مقابل قرآن سوگند خورده‌اند که به این منشور پایبند و متعهد باشند و عمل برخلاف سوگند به قرآن گناهی نابخشودنی است که اگر مسئول و نهاد متخلف با اقدامات تنبیهی روبرو نگردد حتی ارزش‌ها، اعتقادات و هنجارهای دینی و اسلامی را نیز در نگاه جامعه بی‌ارزش جلوه می‌دهد که می‌توان آنها را به راحتی زیرپا گذاشت و با مشکلی مواجه نشد.
لذا نکته مهم‌تر از بندهای این منشور، که همگی خوب و مبتنی بر اصول اسلامی و اخلاقی هستند، رصد و نظارت مستمر بر اجرای این منشور بر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است. البته انتظار این نیست که همه بندهای این منشور بی‌کم و کاست و به صورت کامل اجرایی شود که قطعا دور از واقع‌بینی است اما انتظار جامعه این است که روند رو به پیشرفت در اجرای این منشور در طی 4 سال مشاهده شو.د که این امر هم مستلزم نظارت جدی و ارزیابی دقیق از میزان تطابق تصمیمات و رفتارهای مسئولان اجرایی با بندهای 14 گانه این منشور است.
اگر این منشور و اجرای آن حقیقتا جدی گرفته شود و به دغدغه مستمر مسئولان اجرایی تبدیل شود نه تنها کارآمدی دولت و نظام افزایش می‌یابد و سطح اعتماد عمومی به گفته‌ها و تصمیمات آنها را افزایش می‌دهد بلکه به تبع این اتفاق تمایل جامعه به مشارکت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز افزایش یافته و مردم داوطلبانه و از جان و دل به کمک دولت روی می‌آورند. البته دستاورد مهم اجرای مطلوب این منشور، گسترش و تسری اخلاق‌گرایی از مسئولان به جامعه است، اگر قبول کنیم که «الناس علی دین ملوکهم»، در آن صورت وقتی اخلاق‌گرایی در جامعه ارزش تلقی می‌شود که حاکمان پایبند به آن باشند و اگر مردم این پایبندی به اخلاق را در مسئولان نبینند، قطعا جامعه نیز به لحاظ اخلاقی و فرهنگی رو به انحطاط رفته و ضد ارزش‌ها، ارزش تلقی می‌شوند.
از این جهت توجه مسئولان به رعایت دقیق این منشور و اصلاح مستمر خود در جهت تطابق هرچه بیشتر با این منشور اخلاقی، به طور قطع بنیان‌های اخلاقی جامعه را تقویت کرده و به توسعه فضایل و ارزش‌ها در فضای عمومی کشور می‌انجامد و در آن صورت است که جامعه خود به سمت اشاعه ارزش‌ها و مقابله با ضد ارزش‌ها (امر به معروف و نهی از منکر)، بدون بخشنامه و دستور، حرکت خواهد کرد.
مهدی مخبری