کد خبر: ۳۶۳۳۲۵۴

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳

در نشست تخصصی حوزه پژوهشی کمیته امداد بررسی شد:

پرداخت نقدی به فقرا، آری یا نه؟

گروه جامعه: حمایت از افراد نیازمند باید به گونه‌ای باشد که در صورت فقر سرپرست خانوار، چرخه فقر به فرزندان ارث نرسد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از کمیته امداد، نشست تخصصی حوزه پژوهشی کمیته امداد با عنوان «پرداخت نقدی به فقرا، آری یا نه؟» با حضور معاون آموزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دفتر مرکزی کمیته امداد برگزار شد.
غلام‌علی فرجادی، معاون آموزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این نشست درباره وضعیت فقرمطلق و نسبی در جهان گفت: بر اساس آمار بانک جهانی هم‌اکنون در جهان بیش از یک میلیارد نفر با درآمد روزانه یک دلار دچار فقر مطلق هستند. این در حالیست که در « فقر نسبی» هر فردی می‌تواند نسبت به فرد دیگر فقیر محسوب شود.

وی با اشاره به انواع فقر از لحاظ درآمدی و ناتوانی افراد، ادامه داد: در فقر درآمدی، فردی فقیر محسوب می‌شود که سطح درآمدش پایین است و برای رفع نیازهای اساسی کفایت نمی‌کند. اما در فقر قابلیتی، فقر صرفاً از جنبه درآمد در نظر گرفته نمی‌شود بلکه این نوع فقربه علت ناتوانی فرد است که می‌توان قابلیت‌های فرد را از طریق سیاست‌های توانمندسازی ارتقا داد. بر همین اساس باید امکانات آموزش، بهداشت، اشتغال و بهزیستی برای همه اقشار جامعه به صورت یک فرصت برابر فراهم شود.

معاون آموزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر ایجاد فرصت برابر در حوزه‌های آموزشی، اقتصادی و سیاسی در کشور گفت: در ایران فرصت آموزش تا پایان مقطع ابتدایی به جزء در مناطق روستایی و دورافتاده وجود دارد. اما  فرصت برابر در زمینه اشتغال وجود ندارد.

وی افراد کم درآمد، بیکاران، سالمندان، بی‌سوادان، بیماران، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار را دچار فقر قابلیتی دانست و گفت: اقدامات حمایتی باید به گونه‌ای باشد که در صورت فقر سرپرست خانوار، چرخه فقر به فرزندان ارث نرسد.

فرجادی در ارتباط با سیاست‌های توانمندسازی یادآور شد: رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمد، اشتغال، آموزش، بهداشت و تغذیه، تامین اجتماعی، رفع تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، سیاست‌های معطوف به کودکان و نوجوانان ازجمله مواردی است که در سیاست‌های توانمندسازی مددجویان باید لحاظ شود. همچنین سیاست‌ها باید معطوف به رشد اقتصادی باشد و منجر به توانمندسازی افراد شود. در چنین شرایطی احتمال اینکه فردی که دانش دارد، جسمش سالم است و در امنیت اجتماعی به سر می‌برد به فقر دچار شود، کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به برنامه کشور مکزیک تحت عنوان «پیشرفت با هدف فقرزدایی» افزود: با برنامه ریزی صحیح باید منابع مالی صرف سیاست‌های مبارزه با چرخه فقر ‌شود. در این زمینه می‌توان به تجربه کشور مکزیک اشاره کرد. این کشور از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ توانست پنج میلیون خانوار شهری و روستایی را تحت پوشش قرار دهد. طبق برآورد ۲۱ میلیون فقیر که تقریبا یک پنجم کل جمعیت مکزیک را تشکیل می‌داد از این منابع بهره‌مند شدند. این برنامه شامل مکمل تغذیه برای کودکان زیر دو سال، حمایت از مادران باردار و شیرده، حمایت ازکودکان بین دو تا پنج سال دارای سوء تغذیه بود. در این طرح مبلغ پرداختی ارتباط مستقیم با سطح آموزشی کودکان داشت.

وی با اشاره به اینکه مراقبت‌های بهداشت عمومی در طرح کشور مکزیک برای کودکان دختر بیشتر از پسران بود درباره علت این موضوع توضیح داد: به دلیل اینکه دختران مادران آینده هستند به همین دلیل کمک مالی به مادران پرداخت شد چون مادران مبلغ بیشتری را صرف کودکان می‌کنند. سپس این برنامه را کشور برزیل نیز الگو برداری کرد و این کشور هم در اجرای آن موفق شد.

داوود سوری، استاد دانشگاه هم در این نشست  با اشاره به اینکه فقر با هر تعریفی نتیجه سیاست‌هایی است که در سطح کلان و خرد گرفته می شود گفت: تمامی سیاست‌هایی که در کشور انجام  می‌شود نتیجه‌اش به وضعیت رفاهی و درآمدی خانواده‌ها بر می‌گردد و بر همین اساس خانواری که کمتر درآمد دارد فقیر محسوب می‌شود. بنابراین فقر را نمی‌توان نتیجه یک سیاست خاص دانست.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سیستم اقتصادی درآمد محور یادآور شد: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور این است که افراد جوان تحصیل کرده پرورش می دهیم اما موقعیت کارکردن و تولید درآمد را برایشان ایجاد نمی کنیم. این تناقض در نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز وجود دارد. این تناقض به نوع سیاست های کلان اقصادی برمی‌گردد و تا زمانی که این نوع سیاست‌ها ادامه پیدا کند، نمی‌توانیم درآمد ایجاد کنیم.

سوری با اشاره به وضعیت خانوارهایی که در سه دهک پایین جامعه قرار دارند، افزود: حدود ۶۰ درصد این خانوارها سرپرست‌هایی جوان و شاغل دارد. اما ۴۰ درصد هم خانوارهایی هستند که به دلایل مختلف از جمله بازنشستگی و یا از کار افتادگی قادر به کار نیستند. از این گروه انتظار کار نداریم اما ۶۰ درصد نخست نباید فقیر شوند. باید سیستم اقتصادی به گونه ای عمل کند که این افراد به اندازه کافی درآمد داشته باشند و نیازی به کمک نهادهای حمایتی نداشته باشند.