کد خبر: ۳۶۳۶۵۶۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰

آیت‎الله محسن اراکی:

شناخت قوانین حاکم بر جهان بنیادی‌ترین پیش‌زمینه مباحث علوم انسانی است

گروه دانشگاه: دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: اینکه ما بتوانیم قوانین عام حاکم بر جهان را بشناسیم، از یک سو یکی از بنیادی‎ترین پیش‎زمینه‎های مباحث مربوط به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر یکی از پیش‎زمینه‎های مربوط به فقه نظام است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نخستین دوره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح» با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب پایه دو و سه از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه سراسر کشور به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی در حال برگزاری است.

آیت‎الله محسن اراکی، عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن حضور در این دوره، در سخنانی به تشریح موضوع جهان‌بینی فقه نظام فقهی پرداخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اینکه ما بتوانیم قوانین عام حاکم بر جهان را بشناسیم، از یک سو یکی از بنیادی‎ترین پیش‎زمینه‎های مباحث مربوط به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر یکی از پیش‎زمینه‎های مربوط به فقه نظام است.

وی افزود: در این راستا سه جهان‎بینی وجود دارد؛ اول نگاهی است که معتقد است جهان، تهی از یک مدیریت دانا و حکیم و هدف‎دار است. نگاه دوم معتقد است که جهان یک آفریننده‎ای دارد که جهان را آفریده است و قوانینی برای آن مقرر فرموده است و دیگر کاری ندارد. اما نگاه سوم که نگاه قرآن است معتقد است که خداوند به عنوان مدیر این جهان و به اصطلاح قرآن، پادشاه جهان است. این نگاه، جهان را به مثابه مملکتی می‎داند که همه‎ امورات آن در دست سلطان آن یعنی خداوند است: «سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ».

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه گفت: این نگاه به خداوند در اقتصاد و سیاست نیز موجود است. در مباحث اقتصادی، دولت را مالک منابع طبیعی مانند چشمه‎ها، کوه‎ها، دشت‎ها و ... می‎دانند. هیچ حکومتی بدون اینکه برای این ثروت‎های طبیعی مالکی قائل شود، نمی‎تواند برپا شود و هیچ نظام اقتصادی نمی‎تواند از تحلیل این مسئله بی‎نیاز شود.

آیت‎الله اراکی در پاسخ به این سوال که دولت‎ها به چه حقی در منابع طبیعی تصرف می‎کنند، تاکید کرد: اگر بگوییم مردم مالک اصلی منابع طبیعی هستند و چون مردم به دولت‎ها مشروعیت می‎بخشند؛ باید گفت مردم برای به دست آوردن این منابع زحمتی نکشیده‎اند و لذا مالکیتی ندارند. اگر بگوییم چون مردم مسلط بر این منابع هستند پس مالک آن هستند؛ تمامی ستم‎ها و دزدی‎ها و ظلم‎ها را توجیه کرده‎ایم و این یعنی اینکه زور را به عنوان مبنای حق مالکیت توجیه کرده‎ایم. این مسئله در فقه نیز در باب خمس و زکات و ... مطرح است.

مؤسس مجمع اندیشه‎ اسلامی قم در ادامه افزود: برای تأمین مایحتاج هم دولت اسلامی و هم خانواده وابسته به رئیس دولت اسلامی (حضرت رسول(ص)، ائمه(ع) و ولی فقیه) است. با این نگاه تفاوت خمس و زکات این است که مردم هنگامی که مالک مالی می‎شود، بخشی از مال را به عنوان زکات می‎دهند. اما در خمس، کل مال متعلق به رسول‎الله(ص) و امام و در حقیقت خداوند است که آن چهار پنجم را به مردم می‎بخشد و آن یک پنجم اصلا برای مردم نبوده است که بخواهند به امام بدهند.

آیت‌الله اراکی افزود: هزینه‎های دولت را مردم نمی‎پردازند بلکه خداوند پرداخت می‎کند چراکه عمده هزینه‎های دولت را انفال و خمس تامین می‎کند که از ابتدا هیچ مالکیتی از مردم برای آن قائل نیستیم. این نظریه مبتنی بر یک جهان‌بینی است که خدا را مالک می‌داند. اگر هم دولت مالک است، چون جانشین خداست، دولت از سوی خدا مأمور است که کار خدایی کند. فقه نظام ما مبتنی است بر دو اصل، ملکیت خدا و مالکیت خدا. اولی مبنای فقه سیاسی است و دومی مبنای فقه اقتصادی ما. فقه اقتصادی ما مبتنی بر اصل مالکیت خداست(لله ما فی السموات) و فقه سیاسی ما مبتی بر فرمان روایی بالذات خداست. این فرمان روایی برای او ذاتی است و چون ذاتی است، قابل سلب نیست.