کد خبر: ۳۶۳۶۸۰۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۲

فضائلی:

اسناد حقوقی زیادی برای پیگیری ربودن شدن امام موسی صدر وجود دارد

گروه حوزه‌های علمیه: استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر پیگیری همه جانبه حقوقی و فقهی مسئله ربوده شدن امام موسی صدر گفت: اسناد حقوقی زیادی در این زمینه برای پیگیری مسئله وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) مصطفی فضائلی، استاد دانشگاه و متخصص رشته حقوق امروز 9 شهریور ماه در نشست علمی مسئله‌یابی فقهی و حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سخنانی گفت: سال 1987 همان سالی است که امام موسی ربوده شدند و پیگیری حقوقی چنین پدیده‌ای نیز در سازمان ملل از همان سال مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به تعبیر ناپدیدسازی اجباری در حقوق بین‌الملل برای ربوده شدن اظهار کرد: اگر چنین پدیده‌ای منتسب به یک دولت باشد جزء جرایم و جنایات بین‌المللی شناخته می‌شود و یا ربوده شدن معمولی متفاوت است.

وی ادامه داد: اولین گزارشات بین‌المللی در ربوده شدن مربوط به جنگ جهانی دوم است که توسط هیتلر هزاران نفر ناپدید شدند و در دهه 1970 شاهد ظهور این اتفاقات به صورت یک سیاست و اقدام سیستمی بوده‌ایم و حکومت های آمریکای لاتین برای سرکوب معارضان خود از این اقدام استفاده می کردند و البته محدود به این کشورها نبود و به کشورهای دیگری مانند قبرس نیز توسعه یافت یا در فیلیپین نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است.

فضائلی بیان کرد: ناپدیدسازی اجباری هم به میثاق‌های حقوق بشری مانند حق حیات و  ... مرتبط می‌شود  و هم طبیعتا متضمن نقض کنوانسیون ممنوعیت شکنجه است بنابراین پیشنهاد شد تا کمیسیونی ویژه برای این کار در سازمان ملل تشکیل شود که بعدا لغو و به جای آن شورایی قرار داده شد که شورای حقوق بشر نام دارد لذا جایگاه بررسی حقوقی این نوع مسایل در نهادهای بین المللی ارتقاء یافت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر 57 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند ولی هیچکدام از کشورهای دخیل در مسئله ربوده شدن امام موسی مفاد آن را نپذیرفته و به عضویت آن در نیامده‌اند اگر چه مفاد آن برای همه دولت‌های عضو سازمان ملل الزام‌آور است.

فضائلی با اشاره به تعریف اعلامیه 1992 و کنوانسیون حمایت از اشخاص در مقابل ربوده شدن اجباری گفت: براین اساس توقیف، بازداشت، ربودن و هر نوع شکل دیگر محروم سازی افراد از آزادی توسط ماموران یک دولت و یا گروه‌هایی که با رضایت و حمایت و عدم مخالفت دولتی چنین کاری انجام دهند عمل منتسب به خود آن دولت خواهد بود و دولت مربوطه باید پاسخگوی این مسئله باشد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: گروه کارشناسان تشکیل شده برای این مسئله چند مولفه از عناصر تشکیل‌دهنده این جرم را برشمرده که سلب آزادی شخص، دخالت عوامل دولتی و خودداری از ارایه اطلاعات شخص به عنوان مولفه های این موضوع است که می توان در اجزای کمتری خلاصه کرد که جزء مثبت آن دستگیری و ربودن است و خودداری از  دادن اطلاعات در این زمینه نیز بعد دوم مسئله را تشکیل می‌دهد.

فضائلی تصریح کرد: اگر افراد و اشخاص و گروه‌های مجری جنایت هم مردند و دولتمردانی که در دوره آنان نیز این کار صورت گرفته ساقط شوند و یا بمیرند مسئولیت مسئله از گردن دولت آن کشور برداشته نمی‌شود لذا مسئله امام موسی صدر هم اکنون نیز که دولت قذافی وجود ندارد قابل پیگیری است.

وی افزود: اگر از کانال درست حقوقی خارج شویم مسئله به بیراهه خواهد رفت بنابراین باید بر اساس مفاد کنوانسیون و  عنصر مادی فعل و ترک فعل(اقدام به بازداشت و دستگیری و عدم اعتراف و ارایه اطلاعات در مورد شخص و انتساب به دولت)  باید پیگیری شود.

فضائلی با بیان اینکه ارایه تعریف حقوقی و فراگیر و مورد پذیرش عمومی در جوامع بین‌المللی و جرم‌انگاری و پذیرش مسئولیت بین المللی دولت مظنون ضروری است اظهار کرد: قربانیان مستقیم و غیرمستقیم این مسئله سه گروه هستند؛ در این ماجرا، قربانیان مستقیم، شخص ایشان هستند؛ اعضای خانواده و اقربا به عنوان قربانیان غیرمستقیم و اشخاصی که جایگاه ویژه اجتماعی و محبوبیت فراملی و ملی دارند جامعه‌ مربوطه آنان نیز  جزء قربانیان سه گانه این مسئله محسوب می شوند.

فضائلی بیان کرد: متعهد کردن دول مظنون قابل پیگیری حقوقی است زیرا جرم ناپدیدسازی جرمی مستمر است و چون همچنان ادامه دارد همچنان نیز قابل تعقیب و پیگیری است لذا اینکه کسی مدعی شود فرد ناپدیدشده، فوت کرده است اثبات آن بر عهده دولت مظنون است.

وی تاکید کرد: این جرم غیرقابل تعلیق است و در هیچ شرایطی نیز استثنابردار نیست و با توجیه امنیت ملی و نظم عمومی و ... نیز تعلیق نمی شود.

فضائلی ادامه داد: اینکه در تمامی موارد بگوییم اثبات برعهده مدعی است، دست قربانیان غیرمستقیم و مستقیم را در قبال چنین مسایلی می بندد زیرا تمامی اطلاعات در دست دولت مزبور است و دولت‌های متهم نیز همکاری برای پیگیری قضیه نخواهند داشت و از طرفی ضعف نهادهای بین‌المللی و برخوردهای چندگانه بین‌المللی نیز از جمله کاستی‌ها در این موضوع است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای پیگیری این قضیه از جهت اسناد کم نداریم لذا می‌توان موارد متعدد حقوقی را برشمرد و از این طریق با وجود تمامی کاستی‌ها، مسئله  قابل پیگیری در چارچوب سازمان ملل و شورای حقوق بشر و ... است لذا به خصوص در ngo ها  باید به مطالبه عمومی تبدیل شود که کمتر متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده کرده‌ایم.