کد خبر: ۳۶۳۷۱۳۹

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸

ابوذر ندیمی عنوان کرد:

وضعیت مبهم شاخص‌های اقتصادی؛ نخستین گره در مسیر اجرای بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: باید قبول کنیم که موضوع بانکداری اسلامی در ایران با چند گره مواجه است که اولین مورد این است که تا وقتی شاخص‌های اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان بسیاری از اهداف در زمینه سود و قراردادها را برآورده کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، هفته دوم شهریورماه با عنوان هفته بانکداری اسلامی نامگذاری شده تا توجهات بیشتری را از جانب مردم و مسئولان به این مسئله مهم جلب کند. در همین ایام است که همایش‌ها و نشست‌های متعددی با موضوع بانکداری اسلامی برگزار می‌شود و ابعاد مختلف و وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد.
در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای برای تحقق کامل بانکداری اسلامی صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما همچنان انتقاداتی به عملکرد نظام بانکی وجود دارد که مسائل شرعی به طور کامل در آن رعایت نمی‌شود و تطابق کاملی با احکام شریعت در عملکرد این سیستم وجود ندارد و به همین دلیل است که دولت و مجلس در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام بانکی انجام داده و اکنون باید منتظر تصویب و طرح و لوایح اصلاح نظام بانکی باشیم و ببینیم آیا موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور برداشته خواهد شد یا خیر.
ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با ایکنا، به بحث درباره وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و لوازم بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی پرداخت و گفت: اهمیت بررسی موضوع بانکداری اسلامی در ایران، صرفا از نظر نرخ سود و نوع قراردادها در نظام بانکی است؛ وگرنه در حوزه اداره بانک مطلب خاص دیگری وجود ندارد.
وی افزود: عمده خواسته‌ای که اکثر افراد از اول انقلاب تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا مطرح‌ می‌کنند با این هدف است که کشور از جهت ربا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگری تهدیدی نداشته باشد که باعث نقد بشود؛ به تعبیر روشن‌تر باید قبول کنیم که موضوع بانکداری اسلامی در ایران با چند گره مواجه است که اولین گره این است که تا وقتی شاخص‌های اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان بسیاری از اهداف در زمینه سود و قراردادها را برآورده کرد.
ندیمی ادامه داد: منظور از شاخص اقتصادی این است که به عنوان مثال نرخ تورم و مسائلی از این قبیل را باید در نظر گرفت که البته این نرخ‌ها هم باید واقعی باشد، نه صرفا آماری و البته از بُعد علمی به این آمار شک نکنیم اما علاوه بر پیروی از مبانی علمی، واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را هم در نظر بگیریم.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: به تعبیر روشن‌تر در راستای مباحث مربوط به حوزه پول و بانک، نمی‌توانیم صرفا آمارهایی را ارائه داده و واقعیت‌ها را مشاهده نکنیم؛ به عنوان مثال اکنون صاحب پول می‌داند 15 درصد، اصلا برابر با ارزش پول وی نیست و طبیعی است از نظر حفظ رقابت هم کسی مایل نیست کسی با پول او به سود سرشاری دست پیدا کند اما سودی که به وی می‌رسد، پائین باشد.

این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: به همین دلیل است که اکنون پول از بانک خارج شده و به سمت خرید ارز و مانند آن میل پیدا می‌کند بنابراین با چنین رویکردی باید قبول کنیم، واقعی شدن اقتصاد در بانکداری اسلامی، موضوع مهمی است.
ندیمی افزود: دومین موضوعی که باید به آن اشاره کنم، مربوط  به منابع بانکی همانند پاداش و سود بانکی است و واقعیت‌ها این علامت را به ما می‌دهد که در راستای مسائل مربو ط به منابع بانکی با واقعیت روبرو نیستیم و اینگونه نیست که بانک صرفا 15 درصد سود بگیرد؛ چون انواع قراردادهایی وجود دارد که این قراردادها باعث تحمیل به مشتری است و باید عدد آن کمتر شود.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: هیچ منطقی قبول نمی‌کند جریمه‌ای از مشتریان دریافت شود و از جریمه هم سود بگیرند. اینها رفتارهایی است که اسلام به هیچ عنوان آن را قبول نمی‌کند و بیش از اینکه دلیل مدیریت باشد، دلیل ضعف است.
وی افزود: بنده معتقدم چند توقع از نظام بانکی وجود دارد که اولین مورد، پرداخت سود به سپرده‌گذار برای دریافت ارزش پول است. دوم اینکه مبنای جریمه را بر کسب سود قرار دادن نباید در نظام بانکی در پیش گرفته شود؛ چراکه بعضا از کسی‌که تسهیلاتی را دریافت کرده و دیر پس داده است، ابتدا سود و سپس اصل پول از وی باز پس گرفته می‌شود.
ندیمی درباره تلاش مسئولان دولتی و مجلس برای اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: طرح مجلس براساس همان لایحه دولت نوشته شده است. در دوره پیش، فشارهای متعددی را از طریق وزیر محترم اقتصاد و معاون ایشان به دولت وارد شد تا این لایحه  تحویل شود.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: خود بنده هم در جلساتی در این رابطه شرکت کردم اما واقعیت این است که این طرح و لایحه، خواسته‌ها را عملی نمی‌کند و صرفا بُعد نظارتی را تقویت می‌کند؛ چراکه به عناصری که به آن اشاره کردم به صورت پررنگ توجه نشده است و تا وقتی سود واقعی نشده و مسئله جریمه‌ها برطرف نشود، این اصلاحات منجر به تحولی اساسی در نظام بانکی نمی‌شود.