کد خبر: ۳۶۴۳۴۴۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۲

معمای حذف قیمت کالا برای رسیدن به بازار رقابتی

حذف برچسب قیمت از کالا به عنوان یکی از آخرین مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در روزهای ابتدایی بازگشت محمد شریعتمداری به وزارت‌خانه محبوبش او را با چالشی جدی روبرو کرده‌ است.‏

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: مشخص نبودن زوایای این تصمیم و تمهیداتی که برای مدیریت شرایط جدید اتخاذ‌ شده، بی‌شک بزرگترین مانع و جدیدترین چالش‌ وزیر جدید صنعت معدن و تجارت‌است.‏
در حالیکه بسیاری از قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌های قبلی، درج برچسب قیمت را نه یک الزام که اجبار می‌دانند و تا پیش از این بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، بنکداری و خرده‌فروشی به دلیل عدم درج قیمت با جریمه‌ و تنبیهات نهادهای ناظر روبرو‌شده‌اند، حذف برچسب قیمت را می‌توان تضادی تعجب‌آور در نظام مدیریت بازار کشور دانست.‏
تا پیش از این درج قیمت به عنوان یک قانون، اجباری بوده و ترک آن به منزله قانون‌شکنی و مرتکبان به اتهام زیرپا گذاشتن حقوق مصرف‌کنندگان، به عنوان متجرم مورد تنبیه قرار می‌گرفتند و تمامی نهادهای قانونی مدافع اجرای آن بودند.‏
اما در مدتی کوتاه همه چیز تغییرکرده و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم حذف این برچسب را تصویب می‌کند و محمد شریعتمداری جانشین وی در دولت دوازدهم، در دفاع از این تصمیم، درج قیمت را به معنی تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌داند و معتقد است که حدف آن به رقابتی شدن بازار منتهی می‌شود و این اظهارنظر در واقع معمایی است که وزیر صنعت دولت دوازدهم مطرح کرده‌است.‏
‏ اینکه به گفته وزیر صنعت در بازار رقابتی درج قیمت معنی ندارد و مصرف‌کننده کالای با قیمت مناسب و کیفیت بهتر را انتخاب می‌کند، امری بدیهی‌است و این شرایط سال‌‌ها‌است که بر بازار قریب به اکثریت کشورها حاکم‌است، اما آیا در بازار کشوری که قریب به چهار دهه با نگاه تعزیراتی و نظام قیمت‌گذاری مدیریت‌شده‌است، می‌توانم با یک مصوبه شرایط را تغییر داد، موضوعی قابل بحث و بررسی‌است.‏
بررسی وضعیت محصولاتی که به هر دلیلی برچسب قیمت نداشته‌اند، می‌توانند سرنخی برای حل این معما باشد، وضعیت بازار اقلامی‌که به صورت تازه فروشی و یا فله عرضه می‌شوند مانند، انواع گوشت قرمز و سفید، میوه و برنج مبین واقعیت‌‌های تلخی‌است که نشان می‌دهد بازار ایران همچنان نیازمند قرق‌های تعزیزاتی‌است.‏
بی‌شک در نظام بازار آزاد و رقابتی، کیفیت کالا و میزان تقاضا دو اصل تعیین کننده قیمت هستند و کالای مرغوب‌ گرانتر و تغییرات تقاضا موجب افزایش یا کاهش قیمت می‌شود.‏
اما در بازار ایران کمتر چنین رفتاری دیده می‌شود و چسبند‌گی و علاقه قیمت‌ها با افزایش اجازه کاهش قیمت را نداده و به دلیل ضعف در نظام توزیع و مداخله عواملی دیگر، در بسیاری از گروه‌های کالایی چون مواد غذایی، میوه و اقلام مصرفی، مصرف‌کننده محکوم به خرید کالایی‌است که واحدهای صنفی عرضه می‌کنند و به طور کلی می‌توان گفت بازار خرده‌فروشی ایران از هیچ الگوی اقتصادی تعریف و تثبیت‌شده‌ای پیروی نمی‌کند.‏
نمونه آن را می‌توان در محصولی چون تخم‌مرغ مشاهده کرد که طبیعتا با آغاز فصل گرما و کاهش تقاضا باید شاهد کاهش قیمت آن باشیم اما در چند هفته اخیر شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی قیمت هر دانه تخم‌مرغ بوده‌ایم.‏
از سویی در محصولی چون برنج که انواع خارجی آن با سخت‌گیری‌های حتی غیرمنطقی باید در بسته‌بندی و قیمت‌گذاری‌شده در بازار عرضه شود، اما شاهد بوده‌ایم، در حالی که مسؤلان وزارت جهاد هر سال از افزایش تولید برنج ایرانی خبر می‌دهند، اما این محصول در سه سال گذشته به صورت ماهانه با افزایش قیمت روبرو بوده‌‌است که همان مسؤلان بخش خرده‌فروشی را عامل گرانی و گران‌فروشی معرفی می‌کنند.‏
در خصوص میوه نیز همین شرایط حاکم‌است و مشاهده می‌شود که برخی میوه‌ها در فصل برداشت و بالاترین میزان عرضه در بازار با افزایش قیمت روبرو می‌شوند و از سویی قیمت‌ها در شهرهای بزرگ نه منطقه به منطقه که از خیابانی به خیابان دیگر تنوع بالایی دارد.‏
متاسفانه‌این بی‌نظمی معنی‌دار فقط شامل این گروه محصولات نشده و حتی در اقلامی‌که برچسب قیمت دارند نیز بعضا بازارگردانان با چنان تبحری شرایط را مدیریت می‌کنند که متقاضیان کالا بی‌هیچ اعتراضی از قیمت تحمیلی تمکین می‌‌کنند.‏
در شرایطی که حتی با سختگیری‌های نظام بازرسی – تعزیزاتی، بازار خرده‌فروشی، آتش به اختیار عمل کرده و در نهایت چند واحد صنفی تاوان منفعت‌طلبی گروهی دیگر را می‌دهند، ‌چگونه می‌توان امیدوار بود که فقط با‌استناد به تئوری بازار آزاد، شرایط تغییرکرده و جریان به نفع مصرف‌کننده تغییر پیداکند.‏
از سویی پاسخ هزاران واحد صنفی که تا دیروز به دلیل عدم درج قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کننده، ماکافات‌شده‌اند را چگونه باید داد و به‌ایشان تفهیم کرد که مشخص‌شده درج قیمت کالا که تا دیروز اصل و پایه رعایت حقوق مصرف‌کننده بوده‌است، نه تنها تامین کننده‌این حقوق نبوده که عامل تضییع حقوق ایشان بوده و اگر تا دیروز به دلیل عدم درج قیمت مکافات‌شده‌اند، از این پس در صورت درج قیمت مستوجب مجازات خواهندشد.‏